براساس اطلاعات اين گزارش در فروريزي اين ساختمان يک نارسايي انباشته شده در سال‌هاي اخير نقش داشته و هنوز هم در زمينه فرهنگ ايمني در کشور کمبودهاي فراواني مشاهده مي‌شود.
روز گذشته و پس از نشست خبري حادثه پلاسكو هرچند بازهم مشخص نشد كه تقصير اصلي اين حادثه برعهده كداميك از نهادها بوده، اما در صحبت‌هاي اعضاي هيئت بررسي اشاره‌هايي به ايرادات عملكرد شهرداري تهران در اين حادثه شد. طبق برخي اظهار نظرها هرچند بسياري از مالكان اقدامات كافي را در حوزه رعايت ايمني انجام نداده بودند و كم كاري‌هايي در اين زمينه صورت گرفته، اما شهرداري موظف بوده تا شخصا به اين قضيه ورود كرده و مسئوليت ايمن‌سازي را برعهده مي‌گرفت.  دکتر محمدتقي احمدي، رييس هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پلاسکو در نشست خبري روز گذشته با بيان اينکه بايد از دور باطل گزارش‌هاي جهت‌دار، محرمانه و ... خارج شويم، اظهارکرد: تلاش ما ارايه اين گزارش به شيوه علمي‌و به دور از موارد ذکر شده بود و از ابتکار دکتر حسن روحاني، رييس‌جمهوري در تشکيل اين هيات قدرداني مي‌کنم. وي با بيان اينکه در بررسي گزارش پلاسکو از متدلوژي‌هاي مختلفي استفاده کرديم، گفت: از مصاحبه‌هاي سنگين تا برداشت‌هاي نمونه آوار و مطالعات حقوقي و ... طي دو ماه انجام شد. احمدي با بيان اينکه در تهيه اين گزارش 35 سازمان همکاري داشتند، گفت: در گزارش ملي به پنج سوال مهم رييس جمهور پرداختيم. در ادامه سعيد بختياري، عضو هيات ويژه گزارش ملي حادثه پلاسکو و عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با ارائه توضيحاتي را در مورد گسترش حريق و آتش‌سوزي پلاسکو، گفت: در ساختمان پلاسکو به رغم اهميت و توجه به رعايت اصول و ضوابط ايمني در برابر آتش اما با توجه به نوع کاربري و تعداد طبقات نقاط ضعف زيادي وجود داشته است. بختياري با اشاره به دلايل گسترش آتش در ساختمان اظهارکرد: وجود بار حريق بسيار زياد در ساختمان به علت مقادير زياد پارچه، نبود پلکان اضطراري و وجود اشکال در پلکان، نبود هرگونه فضا بندي و جداسازي مقاوم در برابر آتش، مشکلات فني لوله‌هاي قائم آتش‌نشاني و عدم تعمير و نگهداري صحيح از آنها در دوران بهره‌برداري، وجود موانع زياد براي فعاليت آتش‌نشانان و ... از جمله دلايل گسترش سريع آتش در ساختمان بوده است.
روز گذشته همچنين علي‌اکبر آقا کوچک، قائم مقام رييس هيات ويژه بررسي حادثه پلاسکو درباره شرايط سازه‌اي ساختمان نيز گفت: آتش از طبقه دهم آغاز شد و حدود سه ساعت بعد يعني چند دقيقه مانده به ساعت يازده قسمتي از کف ساختمان ريزش کرد، چند دقيقه بعد ريزش دوم رخ داد و کف طبقات در همان بخش به‌طور کامل ريزش کرد. وي ادامه داد: دقايقي بعد مرحله سوم تخريب آغاز شده و با ضربات مختلف پيش‌رونده ناشي از ضربه کف‌ها سبب کمانش کردن ستون‌هاي ساختمان شده و در نهايت ساختمان حدود ساعت 11:33 دقيقه به طور کامل فروريخت که در گزارش نهايي ما آمده است. وي ادامه داد: به جز انفجارهاي معدود ناشي از انفجار کپسول‌هاي گاز شواهدي مبني بر انفجار برنامه‌ريزي شده يا گسترده وجود ندارد و اين موضوع را به هيچ عنوان تاييد نمي‌کنيم. آقا کوچک با اشاره به نبود نقشه‌هاي ساختمان پلاسکو افزود: نقشه‌هاي ساختمان در طبقه چهاردهم بود که در پي حادثه از بين رفت و ما با زحمات فراوان و با استفاده از تصاوير هنگام ساخت و ... نقشه‌ ساختمان را شبيه‌سازي کرديم. در بخش ديگري از نشست خبري روز گذشته سيد باقر مرتضوي عضو هيات ويژه بررسي حادثه پلاسکو نيز با تأکيد بر اينکه بايد تا شعاع 60 متري محل حادثه توسط نيروي انتظامي‌حتي شده به زور تخليه مي‌شد، افزود: بايد از طبقه دهم عمليات را شروع مي‌کردند و در طبقه 11 استندآپ و از طبقه 12 هم براي جستجو مي‌رفتند؛ اما اين کار را نکردند و آقايان اول رفتن طبقه 10 و بعد رفتن طبقه 11 و تخليه و عمليات طبق اصول استاندارد حمله به آتش انجام نشد. وي ادامه داد: برق ساختمان قطع نشده بود و بررسي بي‌سيم‌ها نشان مي‌دهد که نيروهاي مزاحم تا دقايق آخر هم حضور داشتند. ضمن اينکه آتش‌نشاني تيم ايمني نداشته و متأسفانه همچنان هم تيم سازه ندارد. مرتضوي تأکيد کرد: نيروهاي آتش‌نشاني بايد قبل از ساعت 10:50 نيروها را تخليه مي‌کردند اما دستور تخليه دير صادر شد و دقايقي بعد از ساعت 11 و ريزش ساختمان دستور تخليه صادر شده است که نبايد اينطور مي‌شد. در ادامه مهدي هداوند، دکتراي حقوق و عضو هيات بررسي حادثه پلاسکو نيز در ادامه اين نشست، افزود: شهرداري وظيفه داشته که اگر مالک ساختمان نسبت به‌ايمن‌سازي آن اقدام نکند در اجراي قانون شخصا وارد شده و نسبت به‌ايمن‌سازي آن اقدام کند که اين اقدام را انجام نداده است. وي ادامه داد: براساس اعلام تأمين اجتماعي 300 کد کارگاهي در ساختمان پلاسکو وجود داشته که بايد در اين زمينه اقدام مي‌شده، اگرچه ساختمان تجاري بوده‌اما مسئوليت‌هايي در مورد کارگاه‌ها وجود داشته است. هداوند اظهار کرد: در مورد وزارت کشور نيز گرچه در اين مورد سازمان مديريت بحران شهرداري تهران مسئول است اما در کلان وزارت کشور بايد بر شهرداري‌ها براي اجراي مبحث 22 نظارت مي‌کرده و از سوي ديگر از سال 93 قانون مديريت بحران به اتمام رسيده و براي ابلاغ قانون جديد اقدامي‌انجام نشده است. نصرالله طهماسبي، رييس کميته بيمه و شوراي خسارت هيات ويژه بررسي حادثه ساختمان پلاسکو اظهار کرد: در ساختمان اصلي پلاسکو که ريزش کرد وتخريب شد 167 واحد بيمه شده بود. همچنين از کل واحدهاي صنفي پلاسکو در مجموع ۳۰۰ واحد پرسنل خود را تحت پوشش بيمه قرار داده بودند که شامل ۷۱۳ نفر مي‌شود که تا 14 اسفندماه پارسال براي 545 نفر مستمري بيمه بيکاري برقرار شده است‌. آتش‌نشان‌ها هم تحت پوشش بيمه عمر وحادثه بودند و هنوز خسارتشان به دليل عدم تکميل پرونده پرداخت نشده‌اما بيمه متعهد شده که آن را پرداخت کند.