روزنامه جهان صنعت
1396/01/15
رشد درخطر توقف
گروه اقتصادی- تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو که در گرو تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است، به وسیله ثبات در رشد اقتصادی حاصل شده طی دو سال اخیر و در سایه خروج ساختارهای اقتصادی از رکود و بازگشت به رونق در بلند‌مدت محقق خواهد شد؛ در واقع با وجود اینکه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم مصرف‌کننده و تداوم در رشد نرخ تورم تولیدکننده به عنوان دستاورد‌های دولت در سال گذشته به شمار می‌روند و می‌توان گفت اقتصاد ایران در برخی شاخه‌ها از رکود خارج شده ولی در برخی شاخه‌های دیگر همچنان در رکود است و نیازمند اقدامات اساسی در بخش‌های کلیدی اقتصاد است.همچنین در سال گذشته رشد اقتصادی که در بازه 2/7 تا 6/11 درصد طی 9 ماه اول 95 از سوی مراجع معتبر اعلام شده، نشان دهنده بی‌سابقه بودن رشد اقتصادی کشورر طی 20 سال گذشته و نویدبخش توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی بود. با این حال آنچه قابل توجه است، این است که حدود پنج تا شش درصد آن، ماحصل رشد صادرات نفت خام بوده است و باید توجه داشت در صورتی که در سال‌جاری وضعیت مساعد صادرات نفت خام به هر دلیلی ادامه‌دار نباشد، دولت به شدت نیازمند این خواهد بود که برای رشد اقتصادی برنامه‌های تاثیرگذار و کارآمد‌تری را در دستور کار قرار دهد.
در این میان کارشناسان معتقدند مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی کسب و کار است. راه‌اندازی کسب و کار در این بنگاه‌ها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است، به این معنی که هم فضای کسب و کار کشور بهبود می‌یابد و هم بانک‌ها درصدد تامین مالی برآیند.
در واقع می‌توان گفت رسیدن به رشد اقتصادی و رونق پایدار در سایه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مستلزم این است که دولت با بهبود فضای کسب و کار و ساماندهی نظام بانکی در جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط قدم در راه تقویت هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور بگذارد.
جبران عقب‌ماندگی‌ها
در این راستا آمارهای منتشر‌شده از سوی مراجع معتبر اقتصادی از تداوم رشد نرخ تورم تولیدکننده در اسفند‌ماه گذشته حکایت دارد و قابل ذکر است که این شاخص در اسفند‌ماه 95 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/9 درصد افزایش داشته و سال 1396 در حالی آغاز شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد شیرینی کام اقتصاد ایران از رشد خیره‌کننده اقتصاد در سال گذشته، امسال نیز تداوم خواهد داشت .
همچنین بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی در حالی حکایت از رشد 6/11 درصدی اقتصاد در 9 ماهه اول سال گذشته دارد که سال‌هاست ایران نتوانسته رشدی دو رقمی را در کارنامه خود ثبت کند.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال‌جاری نیز اقتصاد ایران رشدی بین هفت تا هشت درصد را شاهد خواهد بود. هر چند منابع بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 1396 را در حدود شش درصد برآورد کرده‌اند اما بررسی مسیر حرکت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که عملکرد اقتصاد در چهار سال گذشته به مراتب بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده است .
اقتصاد ایران در حال جبران عقب‌ماندگی‌هایی است که در فاصله سال‌های 1389 تا 1392، ارکانش را تحت تاثیر قرار داد و کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از جهان را در پی داشت .
در این میان پتروشیمی، خودروسازی‌ها، صنعت ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر صنایع مهم و پیشران در سال‌جاری، به گواه آمار و ارقام و برنامه‌ریزی‌ها موقعیتی بهتر از سال گذشته را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد و همین مساله نشان از آن دارد که مسیر رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری نیز طی خواهد شد .
رشد اشتغال و تولید
رهایی ایران از تحریم‌های سخت و سنگین در سال گذشته، زنجیرهایی که بر دست و پای اقتصاد زده شده بود را به تدریج از هم باز می‌کند و این امر خود نشان‌دهنده آن است که ایران می‌تواند در پنج سال آینده موقعیتی به مراتب بهتر از گذشته را در منطقه و جهان از آن خود کند .
نکته‌ای که از سوی برنامه‌ریزان مورد تاکید قرار گرفته است، تلاش برای گره زدن رشد اقتصادی با افزایش اشتغال و تولید در سال‌جاری است به طوری که علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده دولت در سال‌جاری قصد دارد برنامه‌های خود را بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کشور استوار کند. این نکته خود حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی امسال تنها در بخش‌های منفک از اشتغال مانند نفت، پتروشیمی، فولاد و... اتفاق نخواهد افتاد و بخش‌هایی که سهمی بالاتر در ایجاد اشتغال را دارا هستند در سال‌جاری تغییراتی جدی را تجربه خواهند کرد .
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته با وجود رشد بالای نفت و سهم چشمگیر این بخش در اقتصاد 700 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. این آمار به تایید اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز رسیده است از این رو می‌توان انتظار داشت که در سال‌جاری رشد توام با اشتغال، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد. امسال در حالی اقتصاد ایران به گواه منابع کارشناسی و پژوهشی داخلی و خارجی شاهد رشدی چشمگیر خواهد بود که انتخابات ریاست جمهوری در آستانه سومین ماه از سال برگزار میشود. این نکته نشان از آن دارد که بنیان‌های اقتصاد ایران در چهار سال گذشته، با ثبات حاکم بر کشور تقویت شده و سایه سیاست نمی‌تواند اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .
ایران در برنامه پنج ساله ششم رشد متوسط هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده است. برآوردهای اولیه نشان از تحقق این هدف مهم در سال‌جاری دارد، با این حال بسیاری از کارشناسان تداوم مسیر فعلی را لازمه تحقق این هدف مهم می‌دانند .
تداوم رکود در برخی شاخه‌های اقتصادی
در این میان یک اقتصاددان معتقد است تحقق شعار سال ۱۳۹۶ یعنی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مبتنی بر این است که دولت بتواند با بهبود فضای کسب و کار و ساماندهی نظام بانکی در جهت تامین مالی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت کند.
وحید شقاقی درباره شرایط تحقق شعار امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: واقعیت این است که اکنون با وجود اینکه اقتصاد ایران در برخی شاخه‌ها از رکود خارج شده ولی در برخی شاخه‌های دیگر همچنان در رکود است مثل بخش مسکن و صنعت که هنوز نتوانسته رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. به هر حال این نکته مهم است که اگر بخش‌های کلیدی نتوانند از رکود خارج شوند ما نمی‌توانیم رشد پایدار اقتصادی داشته باشیم.
او اضافه کرد: در سال گذشته رشد اقتصادی در دامنه ۷ تا ۱۱ درصد توسط دو منبع اعلام آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شد که حدود پنج تا شش درصد آن، ماحصل رشد صادرات نفت خام بود و در سال آتی این وضعیت به دلیل صادرات نفت خام ادامه‌دار نخواهد بود و دولت نیازمند این است که برای رشد اقتصادی امسال برنامه‌های تاثیرگذاری را در دستور کار قرار دهد.
این اقتصاددان درباره وضعیت بیکاری در سال ۱۳۹۵ به ایسنا گفت: دولت در سال گذشته توانست ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند ولی نکته اینجاست که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار ایران اضافه شده و این اعداد به منزله آن است که حدود ۵۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران در کشور اضافه شده‌اند و پیش‌بینی این است که در سال‌های آینده نیز سالانه یک میلیون جوان که اغلب آنها تحصیلکرده هستند، به بازار کار اضافه خواهند شد و در نتیجه برای اینکه برای این افراد شغل ایجاد شود، نیازمند این هستیم که در ساختارهای نهادی دگرگونی ایجاد کنیم تا تولید واقعی از رکود خارج شود.
شقاقی همچنین اظهار کرد: پیش‌بینی‌ام این است که اقتصاد ایران در سال پیش رو چهار تا پنج درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، البته تورم هم افزایش یافته و در دامنه ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار گیرد. با توجه به اینکه دولت یازدهم فقط تا شش ماه فرصت دارد و از شهریور‌ماه دولت جدید مستقر خواهد شد، شاهد تحولات اساسی در ساختارهای نهادی نخواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی‌ام این است که در شش ماه نخست سال شاهد آن باشیم که دولت همان برنامه‌های پیشین خود در اقتصاد مقاومتی و... را اجرا کند تا دولت بعدی بر سر کار آید و مسیر را ادامه دهد.
او در پاسخ به این سوال که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال چه پیشنهاداتی برای دولت دارد، گفت: به نظر من مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی کسب و کار است. راه‌اندازی کسب و کار در این بنگاه‌ها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است به این معنی که هم فضای کسب و کار کشور بهبود یابد و هم بانک‌ها درصدد تامین مالی برآیند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: فضای کسب و کار در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. اکنون رتبه کسب و کار ایران در جهان ۱۲۰ است و در فضای داخلی کسب و کار ایران نیز مشکلاتی وجود دارد که باید دولت درصدد حل آن باشد. همچنین نظام بانکی نیز در تامین مالی با مشکلات بسیاری مواجه است. ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه شده و نیاز به سازماندهی دارد. تا نظام بانکی حمایت نکند و تامین مالی از طریق آن صورت نگیرد، ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفری که از سال آینده به بازار کار وارد خواهند شد، وجود ندارد.وی ادامه داد: ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به ویژه باید با این رویکرد انجام شود که کسب و کار مبتنی به دانش تقویت شود چرا که بر اساس آمارهای موجود یک میلیون نفری که از این پس همه‌ساله به بازار کار وارد خواهند شد، تحصیلکرده هستند و برای ایجاد اشتغال آنها باید بنگاه‌های کوچک و متوسط مبتنی بر دانش ایجاد یا تقویت شوند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تاکید وزیر ارتباطات به بهانه فضای انتخاباتی کشور؛
معاون وزیر صنعت:
آخرین جمع‌بندی‌ها پیش از ثبت‌نام
برنامه ویژه جذب سرمایه‌گذاران خارجی
تجارت پاشنه آشیل اژدهای زرد
ثبت 59 میلیون نفر «شب اقامت» در تعطیلات نوروز؛
13 میلیارد دلار کالای غیر‌مجاز در سال 95 وارد شد؛
بازار در انتظار تمدید توافق کاهش تولید نفت؛
حکایت در و دیوار 250 میلیارد تومانی
بهار آمد، آبادی رفت!
رشد درخطر توقف
جابه‌جایی 5 میلیون مسافر از طریق مسیرهای ریلی و هوایی؛
ضرورت تصویب «لایحه هوای پاک» در مجلس شورای اسلامی
در برزخ شوراها
چاقو دسته خود را می‌برد!
عملیات تروریستی در ایستگاه مترو سن‌پترزبورگ؛
