گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: تصميم گرفته شد. البته اين تصميم خيلي وقت پيش نيز گرفته شده بود. همان سال‌ها که هنوز تکنوکرات‌ها دولت پنجم را اداره مي‌کردند. همان دوران که تورم به يک‌باره بالاي 40 درصد رسيد و همزمان دولت وقت آمريکا به رياست بيل کلينتون، چهل و دومين رئيس جمهور آن کشور، تحريم‌هايي عليه کشور وضع کرد. اما اين تصميم به طور کامل رنگ واقعيت به خود نگرفت. هر چند که اقداماتي در اين راستا توسط دولت‌هاي بعدي انجام گرفت، اما کافي نبود. "جايگزيني يورو به جاي دلار". تصميمي‌که چهارشنبه گذشته در هيات دولت به تصويب رسيد. دقيقا پس از چند روز از اظهار نظر ولي ا... سيف، رئيس کل بانک مرکزي در اين باره در مجلس گفت:  ايران به دليل تحريم‌هاي اقتصادي در چند سال گذشته نتوانسته مبادلات پولي خود را با کشورهاي جهان به سهولت انجام دهد و در بسياري از مواقع پول‌هاي کشور به اين دليل در کشورهاي مختلف بلوکه شده‌ و بازرگانان و توليدکنندگان کشور و همچنين سرمايه‌گذاران نيز با مشکلاتي مواجه شده‌اند. اين عوامل باعث شد تا بار ديگر موضوع جايگزيني يورو به جاي دلار از سوي مسئولان بانک مرکزي مطرح شود. سرانجام براي رهايي از آوار مشکلات ايجاد شده دولت نيز اين تصميم را هفته گذشته گرفت. حذف دلار به معناي حذف اين ارز از همه گزارش‌هاي رسمي‌دولت است. بر اساس سوابق اقتصادي و همچنين اظهارات کارشناسان اين اقدام در يک بازه کوتاه مدت براي اقتصاد کشور مفيد به فايده است اما امکان دارد که در بلند مدت ريسک‌هايي را متحمل شود. با خارج کردن دلار از پرداخت‌ها، آزادي عمل کشور در استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت افزايش يافته و امکان استفاده از دريافت‌ها، پرداخت‌ها و نيز خطوط اعتباري سيستم بانکداري بين المللي تسهيل ميشود. اما چرا کارشناسان اقتصادي نسبت به اين موضوع نگران هستند؟ يورو؛ اين واحد پول اتحاديه اروپا همواره متاثر از دلار قرار دارد، تغييرات ارزش برابري دلار آمريکا بر اين واحد پولي تاثيرگذار بوده و بانک مرکزي نيز ناگزير از لحاظ آن در اعلام نرخ برابري يورو و ريال است. از طرفي خروج قريب الوقوع بريتانيا از اتحاديه اروپا کارشناسان چشم‌انداز روشن و شفافي براي اقتصاد اين اتحاديه متصور نيستند. اتخاذ سياست درست در اين خصوص نيازمند دستيابي به تصويري درست و روشن از آينده يورو و نيز پيش بيني دقيق دوره‌هاي رکود و رونق اقتصادهاي صنعتي است. گذشته از اين نرخ‌گذاري بسياري از اقلام در بازارهاي جهاني از جمله نفت بر پايه دلار صورت مي‌گيرد. بسياري از کشورها نيز مبادلات بين‌المللي خود را براساس دلار آمريکا انجام مي‌دهند. در چنين شرايطي اجرايي شدن مصوبه دولت به معناي افزوده شدن يک مرحله بيشتر تبديل نرخ‌ها در محاسبات و تدوين گزارش‌ها محسوب مي‌شود. آلبرت بغزيان، کارشناس اقتصادي نيز در اين باره گفته است: در ارتباط با اين صحبت سيف که يورو جايگزين دلار در مبادلات خواهد شد نيز مي‌گويد: به اندازه کافي يورو وجود ندارد. مثلا فرض کنيد ما بخواهيم با کشور‌هايي مثل هند معامله کنيم. اگر هند يورو بگيرد بايد آن را تبديل کند بنابراين مقداري متضرر خواهد شد. اما اگر ما در معامله با هر کشوري دلار بپردازيم آن کشور دلار را قبول خواهد کرد. البته معاملات ايران با اروپا راحت‌تر خواهد بود، اما همانطور که گفتم مساله آنجاست که ما به اندازه کافي يورو نداريم. ما نفت را به دلار مي‌فروشيم. اگر بخواهيم معاملات را با يورو انجام دهيم بايد دلار حاصل از فروش نفت را به يورو تبديل کنيم مگر آنکه خريداران ما پول نفت را به يورو بپردازند. بغزيان به فرارو گفته بود: ما سياست‌هاي خارجي خود را بايد چنان تعيين کنيم که هراس ايجاد نشود. مثلا فرض کنيد بانکي سالم باشد. کافي است که دو نفر به اين بانک بروند و بگويند ما مي‌خواهيم پول خود را از اين بانک خارج کنيم. بانک مي‌گويد ما نداريم و به اين ترتيب يک هراس ايجاد مي‌شود و مردم براي پس گرفتن پول خود صف مي‌بندند. يک بانک سالم هم، چون اين اندازه پول آماده ندارد شکست مي‌خورد؛ بنابراين مردم نبايد هجوم بياورند. درباره ارز هم همينطور است. ما نبايد حرکت‌هايي انجام دهيم که ايجاد هراس کند و به دنبال آن مردم پول خود را به چيزي مثل ارز يا طلا تبديل کنند.  معاون ارزي سابق بانک مرکزي پيش از اين نيز در اين باره گفته بود: اين اقدام گام مثبتي جهت قطع وابستگي به دلار و حذف اين ارز واسط از مبادلات تجاري است. معاون ارزي سابق بانک مرکزي چندي پيش در گفتگو با مقاومتي نيوز گفته بود: ممکن است که ايران در مبادلات تجاري و مالي خود از دلار يا ساير ارزهاي جهان‌روا و بين المللي استفاده کند، اما هيچگاه نبايد وابسته به آنها باشد. کياني راد گفته بود: البته اين اقدام آثار منفي نيز مي‌تواند داشته باشد که بايد تدابير بلندمدت و کوتاه مدتي براي آنها انديشيده شود تا سياست حذف دلار به خوبي به نتايج و اهداف مورد نظر دست يابد. يکي از مزاياي اين اقدام اين است که در کوتاه مدت عطش عمومي‌براي تقاضاي دلار در داخل کاهش مي‌يابد و اين خود آثار مثبتي بر کنترل نرخ ارز خواهد داشت. کياني راد گفته بود : اقدام بانک مرکزي در زمينه کاهش وابستگي به دلار اقدام مناسبي است، اما بايد توجه داشت که مطابق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نه تنها وابستگي به دلار بلکه بايد وابستگي به هر ارز ديگري کاهش يابد. به عبارتي بايد از سبد ارزهاي متعددي استفاده شود اما وابستگي اتفاق نيافتد تا در آينده نيز مشکلات مشابه دلار اتفاق نيافتد. وي در ادامه گفت: اساسا تمرکز بر يک ارز، اقدام پر ريسکي است و بانک مرکزي نيز از ساليان گذشته اقدامات لازم براي کاهش وابستگي به يک ارز را انجام داده است. منتهي اگر قرار باشد تمامي‌اتفاقاتي که براي دلار رقم مي‌خورد به سمت يورو حرکت کند همان ماجراي دلار تکرار مي‌شود و اين ارز نيز ممکن است در آينده بر عليه کشورمان به ابزار تهديد تبديل شود. وي افزود: بانک مرکزي بايد يک برنامه‌اي براي تقسيم فشار دلار بر يک سبد ارزي متنوع را طراحي و اجرا کند. يکي از اين روش‌ها پيمان پولي دوجانبه و چند جانبه(سوآپ ارزي) است. در اين ميان، نماينده مردم شبستر نيز اين اقدام اخير دولت را در ميان مدت مناسب داشته اما در کوتاه مدت مفيد نمي‌داند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز گفته است: اين جايگزيني اقدام خوبي است؛اما يک شبه نمي‌تواند تغييري ايجاد کند، چرا که درحال حاضر نمي‌توان اسناد را از دلار به يورو تغيير داد و اين کار زمان بر خواهد بود. معصومه آقاپورعليشاهي، گفته است: درحال حاضر تنها اقدامي‌که مي‌تواند انجام داد، افزايش امنيت سرمايه‌گذاري در کشور است، همچنين بايد بتوانيم بازاري فراهم کنيم که مردم بتوانند در آن سفته بازي انجام دهند. عضوکميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي،عنوان کرد: بنابراين هر چند جايگزيني يورو اقدام خوبي است؛اما درماني براي سونامي‌دلار و شرايط فعلي اقتصاد کشور در کوتاه مدت نيست، اين اقدام در ميان مدت مي‌تواند تاثيرگذار باشد. تصميم اخير دولت مبني بر جايگزيني يورو به جاي دلار تنها بخشي از يک فرآيند عبور از تمرکز گرايي مطلق بر يک واحد پول جهاني آن هم دلار است و به تنهايي براي رهايي از آن کافي نيست. بي‌شک اجراي سوآپ ارزي و استفاده از ارزهاي جهان رواي مختلف و انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه مي‌تواند در کنار اين تصميم مشکل بازار ارز کشور را تا حدودي برطرف کند.