روزنامه جهان صنعت

تغییر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری

طبق ماده 2 اصلاح قانون اصل 44، موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا می‌شوند‌ یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. این اساس تملک سهام این موسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مذکور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 ‌تا 20 درصد و بیش از 20 تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز است. تملک سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهام است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. تبصره یک‌: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار‌ دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی)، نیابتی و مدیریتی با یکدیگر هستند. تبصره 2‌: مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده‌ نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات و نرخ صد درصد می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. بر این اساس مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر فرد اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند. در غیر این صورت مشمول مقررات بند این تبصره می‌شود. تبصره 3: بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیات انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را ابطال کند. تبصره 4: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
شرایط مالکیت اشخاص حقوقی سهامدار
طبق ماده 4 اصلاح قانون اصل 44، ماده 12 قانون به این شرح اصلاح شد: الف- در بند (1) عبارت نیم‌درصد (5/0 درصد) به پنج‌درصد(5 درصد) اصلاح می‌شود. ب- بند (2) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد(20درصد ) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌ درصد (10درصد) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (1) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. پ- در بند (5) عبارت «می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد» می‌گردد. همچنین در ماده 5 این طرح آمده تبصره (3) ماده (24) قانون، اصلاحی 7شهریور 95، حذف می‌شود. طبق ماده 6 هم یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلی به (2) تغییر می‌یابد: تبصره 1- در هرموردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به‌عمل آورده و این‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی مذکور صورت گیرد. همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 7 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند. در ماده 7 ذکر شده که به ابتدای بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می‌گردد.
مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام بنگاه‌ها
در ماده (3) اصلاح قانون 44 آمده است: در ماده (6) قانون، این اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد: الف- بند (3) به ‌شرح زیر اصلاح می‌شود: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌ مدیره) درهر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل‌درصد(40درصد ) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشد. ب- تبصره (2) بند (3) به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره 2- اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و (سهم در هیات‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌درصد(40 درصد) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به‌صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش‌ماه یک‌بار یا حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از واگذاری مازاد سهام، به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
توپ در زمين ترامپ (اعتماد) «خودروی متصل» روی میز رئیس‌جمهور (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عدم پاسخ آمریکا به پیشنهاد مذاکره غیرمستقیم (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
تردید در مورد صلاحیت افراد باید منعکس شود 2/3 میلیون بیکار مطلق داریم تغییر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری دیدار مدیر سیا با رهبر کره‌شمالی حمل‌ونقل دریایی کشور رقابت‌پذیر می‌شود؛ انتقاد فعالان اقتصادی از عدم شفافیت اطلاعاتی در سیاست‌های ارزی؛ در نشست «نوسانات ارزی و فروپاشی حاشیه‌های فقیرنشین» مطرح شد؛ بدترین نتایج تراکتورسازی در لیگ برتر و جام باشگاه‌های آسیا؛ اسحاق علیه اسحاق! اخبار مهم روز! مشتری تراشی دولت برای پیام رسان های داخلی؛ در هیچ فسادی نامی از ارتش وجود ندارد یورو جایگزین دلار شد انتخاب «سروش» حق دولت است خطر جنگ ایران و اسراییل در سوریه گام‌های بلند ترکیه برای دور شدن از اتحادیه اروپا روسیه از بررسی تمدید قرارداد نفتی با ایران خبر داد انتخاب «سروش» حق دولت است انتخاب اجباری یورو
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال