روزنامه ایران
1397/01/30
فیلترینگ تلگرام تصویب نشده است
رئیس دفتر رئیس جمهوری اخبار و شایعه‌ها درباره تصویب فیلترینگ تلگرام را رد کرد و درباره خروج برخی مقام‌های دولت از این پیام‌رسان آن را یک تصمیم فردی و شخصی توصیف کرد، هرچند گفت که به اعضای دولت توصیه و به سازمان‌های دولتی دستور داده شده است تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند. او گفت دولت به مردم توصیه می‌کند تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند که کارایی و قابلیت‌های لازم را دارد. محمود واعظی که روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره بازار ارز هم تأکید کرد که ارز، متعلق به همه ملت است و درصورت تأیید نیاز هر کسی، ارز مورد نیاز او تأمین میشود.به گزارش «ایران»، رئیس دفتر رئیس جمهوری، اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس مبنی بر اینکه همه دستگاه‌ها موافق فیلترینگ تلگرام هستند و تنها رئیس جمهوری مخالف این امر است را بی اساس دانست و گفت: آقای دلیگانی حرف‌های مختلفی می‌زند و بسیاری از آنان هیچ پایه و اساسی ندارد و این حرف هم یکی از آنهاست.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع پیام‌رسان‌های داخلی جدید نیست، سیاست دولت را حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برشمرد و اظهار کرد: از سال 92 تاکنون،امروزخوشبختانه شاهد هستیم که این حمایت‌ها نتیجه داده است، چنان که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در یک تحقیق دقیق 5 پیام‌رسان را از میان پیام‌رسان‌های داخلی انتخاب و اعلام کرد که اینها چارچوب و پشتوانه لازم را دارند و اینها بهتر از بقیه هستند.واعظی با اشاره به اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی، باید در این حوزه نیز از کالای ایرانی استفاده کنیم، اضافه کرد: خرید کالای داخلی اولویت جدی دولت است، چنان که اکنون در دفتر رئیس جمهوری کارگروهی تعیین شده است تا وزارتخانه‌ها برحسب مسئولیت‌های خود در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، تبلیغاتی، تولیدی و بازاریابی مردم را به سمت استفاده از کالای ایرانی سوق بدهند.رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه در زمینه پیام‌رسان‌ها نیز همچون یک کالای صنعتی، پول و اطلاعات مردم به خارج از کشور می‌رود درحالی که باید در داخل باشد، افزود: باوجود این، به عنوان دولت نمی‌خواهیم بگوییم کسی حق ندارد از پیام‌رسان خارجی استفاده کند و به همین دلیل هم پیام‌رسان‌های خارجی زیادی در دسترس مردم است اما ممکن است یک پیام‌رسان درباره مسائل امنیتی مشکلی برای کشور درست کند که شوراها و مراجع خاص آن در این باره تصمیم می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه توصیه ما این است که پنج پیام‌رسان منتخب شورای عالی فضای مجازی می‌توانند انواع نیازمندی‌های مردم را برطرف کنند، گفت: در این صورت می‌توانیم از پیام‌رسان داخلی استفاده کنیم. به همین دلیل امروز در دولت بحث شد و دوستان ما پیشنهاد کردند که از خودمان شروع کنیم، به این معنی که کسانی که در پیام‌رسان‌های خارجی هستیم، به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شویم. واعظی در پاسخ به اینکه آیا اداره‌های دولتی مشمول این امر هستند نیز گفت: در سال 93 دستورالعملی به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شد مبنی بر اینکه سازمان‌های دولتی حق ندارند فعالیت‌های خود را در بستر پیام‌رسان‌های خارجی انجام بدهند. امروز علاوه بر این ابلاغ، توصیه کردیم که خود ما هم در پیام‌رسان‌های داخلی حضور داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه دولت برای تأمین امنیت اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی چه برنامه‌ای دارد، اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم، همواره این واقعیت را مدنظر داشته‌ایم که یکی از شعارهای دکتر روحانی در سال‌های 92 و 96، حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی مردم نه فقط در شبکه اجتماعی، بلکه در سایر بسترها بوده است.
واعظی با طرح این پرسش که مگر انواع اطلاعات شما در تلفن همراه یا تلفن ثابت خانه شما یا روی اینترنت وجود ندارد، تصریح کرد: اطلاعات مردم نه فقط در پیام‌رسان‌ها، بلکه در سایر فضاهای مجازی نیز محافظت میشود، بویژه اینکه اطلاعات موجود در پیام‌رسان‌های داخلی تنها بخش اندکی از اطلاعات مردم است، درحالی همه این اطلاعات می‌تواند در اختیار دولت باشد، اما دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد خود یا بخش دیگری به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، مگر محاکم قضایی حکمی صادر کنند که این امر نیز علنی بوده و خود فرد هم در جریان آن خواهد بود. وی، فتوای مقام معظم رهبری درباره حریم شخصی و حفظ اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌ها را نکته‌ای بسیار مهم توصیف کرد و افزود: رعایت و اجرای فتوای مقام معظم رهبری بر همه ما واجب است و اکنون برمبنای فتوای ایشان هیچ فرد و دستگاهی در هر جایی که کار می‌کند، اجازه و حق این کار را ندارد و حتی اعتقاد داریم درصورت لزوم دولت و مجلس باید این مسأله را بازکنند تا برای همه قابل اجرا باشد.
بـــــرش
بخشنامه دولت برای دستگاه‌های دولتی و عمومی
ارائه خدمات ازطریق پیام‌رسان‌های داخلی انجام شود
معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های دولتی و عمومی، تأکید کرد: ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارائه خدمات از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این بخشنامه که به امضای اسحاق جهانگیری رسیده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم/ بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی،شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های
یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.
خروج مسئولان و نهادها از تلگرام
از روز گذشته موج خروج شخصیت‌ها و نهادهای رسمی از «تلگرام» آغاز شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (KHAMENEI.IR) اعلام کرد فعالیت خود را در این پیام‌رسان، متوقف می‌کند. این اقدام برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیرایرانی است. ساعتی بعد بود که معاون اول رئیس جمهوری فعالیت کانال تلگرامی خود را متوقف کرد. در کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری در این باره آمده است: در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از امروز در کانال تلگرامی معاون اول رئیس جمهوری مطلبی منتشر نخواهد شد و از این پس انتشار اخبار برنامه‌های ایشان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی صورت می‌گیرد که آدرس این صفحات بزودی اعلام خواهد شد. در ادامه اعلام شد فعالیت کانال اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان رهبری و فعالیت کانال تلگرامی روابط عمومی شورای نگهبان در تلگرام متوقف شده است. وزارت کشور هم آدرس کانال‌های اطلاع‌رسانی عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی را منتشر کرد و همزمان کانال تلگرامی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: به موازات فعالیت این کانال در تلگرام، کانال مشابهی و با همین نام در پیام‌رسان داخلی سروش نیز ایجاد شده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نوشت: «با توجه به تصمیم هیأت محترم دولت و لزوم رفع انحصار از پیام‌رسان‌های خارجی، اینجانب از این پس در پیام‌رسان تلگرام حضور نخواهم داشت و از پیام‌رسان‌های گپ و ویسپی استفاده خواهم کرد.»
واعظی، دامن زدن به ناامنی اطلاعات در پیام‌رسان‌های داخلی را تلاشی برای دامن زدن به بی اعتمادی مردم نسبت به دولت یا شبکه‌های اجتماعی داخلی دانست و تصریح کرد: نه تنها دولت در 5 سال گذشته همواره بر این نکته تأکید داشته است، بلکه فتوای مقام معظم رهبری کلام آخر است و بر همه کارمندان دولت در بخش‌های مختلف، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و اطلاعات واجب است که این امر را رعایت کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه توانایی انتخاب یک پیام‌رسان، یکی از حقوق شهروندی محسوب میشود و دولت فیلتر نشدن را یکی از دستاوردهای خود عنوان می‌کرد نیز گفت: اکنون هیچ تصمیمی (درباره فیلترینگ) گرفته نشده است، اما شما به گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی همه شبکه‌های خارجی فیلتر می‌شوند، درحالی که این طور نیست. تلگرام نیز تنها یک شبکه از میان شبکه‌های دیگر است، ضمن اینکه کسی نگفته است تلگرام فیلتر میشود.
وی درباره علت خروج اسحاق جهانگیری از تلگرام هم، گفت: اشکالی ندارد که شما به عنوان یک شهروند تصمیم بگیرید از یک پیام‌رسان خارج شوید، آقای جهانگیری هم تصمیم گرفته خارج شود، کما اینکه کس دیگری تصمیم می‌گیرد داخل شود. این در اختیار خود افراد است. براساس حقوق شهروندی هرکسی می‌تواند برای خود تصمیم بگیرد. اینکه شهروند هم در شبکه‌های داخلی و خارجی قدرت انتخاب داشته باشد، یعنی حقوق شهروندی و نشانه قدرت انتخاب است.
ارز، متعلق به همه ملت است
واعظی درباره محدودیت اعطای ارز برای مسافرت‌های خارج از کشور نیز با بیان اینکه ارز متعلق به همه ملت ایران است و باید از آن به صورت بهینه استفاده بشود، اظهار کرد: دولت برای کسانی که مریض دارند، در صورت تأیید شورای پزشکی یا برای کار ضروری قصد سفر دارند، در صورت تأیید دولت، ارز مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما طبیعی است که افراد برای تفریح یا دیدن اقوام خود بیشتر از یک بار در سال از کشور خارج نمی‌شوند تا برای آن ارز پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی عادت کرده‌اند همه تعطیلات خود را به خارج بروند، این امر را غیرضروری برشمرد و افزود: ما در کشور نقاط بسیار خوبی داریم که می‌توان به آنجا سفر کرد، البته منظور این نیست که کسی به خارج سفر نکند، بلکه منظور این است کسی که بخواهد از ارزی استفاده کند که متعلق به همه ملت ایران است، باید به گونه‌ای عمل شود که همه به تناسب بهره‌مند شوند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به تعیین 34 مورد محل هزینه ارز، گفت: اگر در آینده به مواردی بربخوریم که مردم در آن حوزه‌ها به ارز دولتی نیاز دارند، حتماً به آن حوزه‌ها نیز ارز تعلق خواهد گرفت، زیرا بنای ما این است تا همه نیازهای قانونی و معقول مردم برآورده شود و کسی برای خرید ارز خود به خیابان نرود.به گفته واعظی، با تصمیم فعلی دولت، بسیاری از اجناس ارزان میشود. یعنی کسی که پیش از این ارز 4 هزار و 700 تومان می‌خرید و اکنون 4 هزار و 200 تومان می‌خرد، با خیال راحت این ارز را از طریق بانک و نه صرافی‌های غیرمطمئن تأمین می‌کند.وی با اشاره به عملیاتی شدن اعطای ارز 4 هزار و 200 تومانی، از مردم خواست کسانی که به دلیل گرانی دلار اجناس خود را گران می‌فروشند، به تعزیرات معرفی کنند.
وی در این باره گفت: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت کار عادی ثبت سفارش خود را انجام می‌دهد و بانک‌های مرکزی و دیگر بانک‌ها مأمور شدند و درحال پرداخت هستند، به این ترتیب ما هیچ کمبود ارز و مشکلاتی از این دست نداریم، تنها مسأله باقی مانده ساماندهی است که در این میان ممکن است برخی شعبات هنوز خوب توجیه نشده باشند، وگرنه هم سیاست اتخاذ شده و هم دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است.
تأیید ابلاغ واگذاری‌ها در سپاه
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، در سپاه، بنیاد شهید و تأمین اجتماعی گزارشی ارائه نشده است و سپاه نیز نامه رهبری به ستادکل نیروهای مسلح برای واگذاری‌ها را تأیید نکرده است، اظهار کرد: دولت در مسأله واگذاری‌ها اعتقاد دارد همه کارهایی که مردم و بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند، باید به مردم واگذار شود.وی با بیان اینکه این، یک اصل است و دولت به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده و آنان باید انجام دهند، ادامه داد: دکتر کرباسیان وزیر اقتصاد گزارش داد که تعداد زیادی از بانک‌ها این کار را شروع کرده‌اند، دکتر ربیعی هم گزارش داد شستا و تأمین اجتماعی این کار را شروع کرده‌اند، درباره بنیاد شهید هم گزارش آن را پیگیری خواهم کرد. بنابراین آنچه مربوط به دولت است، دولت از خود شروع کرده است و به جد اعتقاد دارد که این کار را انجام دهد.
واعظی اضافه کرد: در ارتباط با مسأله نیروهای مسلح نیز دکتر روحانی با مقام معظم رهبری صحبت کردند، ایشان هم تأیید فرمودند، اما در نیروهای مسلح ساز و کارها قدری پیچیده‌تر از دولت است، امیدوار هستیم خط و نهضتی که در دولت شروع شده مبنی بر واگذاری همه تصدی‌گری‌ها و بنگاه‌ها به مردم در نیروهای مسلح هم دنبال شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: البته منظور از واگذاری‌ها این نیست که از یک قسمت به قسمت دیگر واگذار کنیم که آن بخش هم شبه دولتی شناخته میشود، ما این را به عنوان خصوصی‌سازی قبول نداریم. اینکه دولت به بخش دیگر خود یا خصولتی‌ها می‌دهد، اقتصاد را سالم و شفاف نمی‌کند، ما باید به صورت کامل آن را در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهیم. به نظر من 6 ماه دوم سال گذشته کار خوبی انجام شده است و در سال 97 هم به جد دنبال می‌کنیم و امیدواریم نیروهای نظامی نیز همین خط را دنبال کنند.
واعظی درباره استعفای کاوه مدنی بعد از خروج از کشور نیز گفت: در این باره اطلاعی ندارم و باید از کسی که اطلاع دارد پرسیده شود، اما ما در دولت کسی را نداریم که دوتابعیتی باشد. اینکه بدانیم کسی دو تابعیتی هست، لحظه‌ای که مطلع شویم، از هر طریقی به سرعت اقدام می‌کنیم.
تحلیل روز
فیلترینگ یا رقابت
مرتضی گل پور
روزنامه نگار
درست از واپسین روزهای سال گذشته تا امروز برخی جریان‌ها و رسانه‌ها، کشور را با شایعه فیلترینگ تلگرام، ملتهب نگه داشته‌اند. برخی هم تا آنجا پیش رفتند که برای این امر ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند. هدف از این اقدامات، به تعبیر رئیس جمهوری در دیدار عیدانه 14 فروردین نمی‌تواند چیزی جز تلخ کردن کام مردمی باشد که کمتر از یک سال پیش، مشی و مسیر 4 سال آینده کشور را با رأی خود انتخاب کردند.
خروج برخی شخصیت‌ها و نهادها از تلگرام و تأکید بر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی گمانه‌زنی‌ها برای مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی را تقویت کرده است. بخصوص که دیروز دولت هم در بخشنامه‌ای، از دستگاه‌های دولتی و عمومی خواست که از پیام‌رسان‌های داخلی بهره ببرند. البته در این بخشنامه هدف، حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی ذکر شده است؛همان که رئیس جمهوری هم پیش از این گفته بود: «هدف از ایجاد و تقویت نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های داخلی فیلتر یا مسدود کردن دسترسی‌ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام‌رسان‌ها انجام شود.» روز گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم ضمن تصریح بر اهتمام دولت بر تقویت پیام‌رسان‌های داخلی تأکید کرد که «اکنون هیچ تصمیمی درباره فیلترینگ گرفته نشده است.»
بنابراین به نظر می‌رسد دولت همزمان که بر تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی اصرار دارد، رغبتی برای فیلتر کردن نمونه‌های خارجی ندارد و بیشتر بر زمینه سازی و فرهنگ‌سازی برای ترغیب مردم به استفاده از نوع داخلی این شبکه‌ها تأکید دارد.
چنانکه واعظی تصمیم خروج جهانگیری،معاون اول رئیس جمهوری از تلگرام را یک تصمیم شخصی دانست. بنابراین از اظهار نظرهای دولتی‌ها چنین برمی‌آید که آنها راه را به گفته رئیس جمهوری نه در مسدودسازی و فیلترینگ بلکه در زمینه‌سازی برای رقابت می‌دانند. طبیعی است که در این میان البته حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در اولویت باشد. اینکه در نهایت همین اراده دولت عملیاتی خواهد شد یا در تصمیم‌گیری‌‌ها عوامل و نظرهای دیگری دخیل میشود، در آینده روشن خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
