روزنامه فرهیختگان
1397/01/30
چرا افراد خاص امضای طلایی واردات دارند؟
پیمان‌سپاری ارزی بحثی است که در اقتصادهایی که می‌خواهند ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات دوباره به چرخه اقتصادی آن کشور وارد شود، از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته و دارد و به‌نحوی در مقاطعی برخی از کشورهای آسیایی چون هند و پاکستان و برخی از کشورهای اروپایی به‌خصوص بلوک شرق این سیاست را در کشورهای خود اعمال می‌کردند به‌نحوی که عمدتا این سیاست‌ها در کشورهایی که با کمبود ارز مواجه بوده و به‌دنبال ایجاد مانع در فرار سرمایه از اقتصادشان هستند، اعمال می‌شد. برخی کارشناسان مصوبه جدید دولت مبنی‌بر الزام صادرکنندگان به پرداخت ارزهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی داخل کشور و دریافت ریالی آن براساس نرخ مصوب 4200 تومان را بازگشت مجدد به این سیاست و در راستای کاهش انگیزه صادرکنندگان می‌دانند. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کانون کارآفرینان خراسان‌رضوی که از صادرکنندگان نمونه کشور به‌شمار می‌رود به بررسی این موضوع و تبعات این تصمیم پرداخته است. روشنک درباره تصمیم اخیر دولت می‌گوید: «تصمیمات فعلی دولت هیچ‌کدام قابلیت اجرا ندارند و مثل همان تصمیمات قبلی ازجمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عدم وصول مطالبات معوق بانکی که غلط بود، این کار هم اشتباه و مسلما محکوم به شکست است.» متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد. به‌عنوان سوال اول می‌خواستم نظرتان را درباره مصوبه اخیر دولت مبنی‌بر تحویل ارزهای صادراتی به بانک‌ها و دریافت معادل 4200 تومان در ازای هر دلار بدانم. به نظرتان این مصوبه چه تاثیری بر صادرات کشور خواهد داشت؟ این تصمیم‌گیری پیشینه‌ای دارد که من طی نامه‌ای در شهریورماه سال 96 در مخالفت با دستکاری و کاهش سود پس‌اندازهای بانکی برای ریاست و هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران نوشتم که پوست خربزه و موز زیر پای دولت نیندازند. دلیلش این بود که کاهش نرخ سود پس‌انداز مردم، به‌خصوص پس‌اندازهای خرد مردم در بانک‌ها معلوم بود چه عواقبی خواهد داشت. به‌نظرم دو عامل اصلی باعث این جریان و التهابات نرخ ارز شد؛ یکی نگه داشتن فنر تورمی در نرخ ارز که دولت بی‌دلیل این فنر را نگه داشت در حالی که باید اجازه می‌داد نرخ ارز همراه با تورم افزایش یابد که این اقدام یک دستکاری و دخالت بیجا بود. دلیلش هم این بود که چون دولت مدعی بود می‌خواهد تورم را تک‌رقمی نگه دارد برای تحقق این وعده و مهار تورم جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. موضوع دیگر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها بود. این دو موضوع در کنار عدم وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ که اکثرا یا دولتی یا خصولتی هستند باعث شد در انتهای سال 96 و ابتدای امسال شاهد به‌هم‌ریختگی در بازار ارز باشیم.تاثیر تصمیمات اخیر دولت درباره ارز روی صادرات چه خواهد بود؟ تصمیمات فعلی هیچ‌کدام قابلیت اجرا ندارند و تماما مثل همان تصمیمات قبلی ازجمله نگه داشتن نرخ ارز، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عدم وصول مطالبات معوق بانکی که غلط بود، این کار هم اشتباه و غیرکارشناسی و مسلما محکوم به شکست است؛ اصلا غیرممکن است. ما در گذشته و در اواخر دولت دهم شاهد تمام این مسائل و اقدامات ازجمله اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی هر روز یک بیانیه صادر کند و... بوده‌ایم که تاثیر و نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت. اینکه شما مسیری را برای حرکت انتخاب کرده و بعد یک‌باره در اواسط راه برگردید، عقلانی و شدنی نیست مگر اینکه مسائل دیگری پشت این تصمیمات باشد که فعالان اقتصادی و ما از آن بی‌خبر باشیم.
مثلا چه مسائلی؟ نمی‌دانم، شاید دولت تصور می‌کند ترامپ می‌خواهد برجام را نقض کرده و تحریم‌های وسیعی بر ضد جمهوری اسلامی وضع کند وگرنه این‌گونه تصمیمات به بهانه کنترل نرخ ارز غیرکارشناسی و ناصحیح است. اگر واقعا موضوع اصلی بحث نرخ ارز بود می‌توانستند با رفع دلایلی که باعث ایجاد این بحران شده بود، یعنی با رفع همان دلایلی که عرض کردم نرخ ارز را کنترل کنند وگرنه این کار در شرایط فعلی امکان ندارد. شما فرض کنید من می‌خواهم کالایم را به تاجیکستان یا سایر کشورهای آسیای میانه صادر کنم اصلا من از کشورهایی مانند تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و... چگونه می‌توانم ارز را به داخل کشور بیاورم و آن را به بانک مرکزی بدهم.
یعنی قبلا چه اتفاقی می‌افتاد؟ اصلا امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد. ما ارز را در امارات، چین، روسیه و... به کسانی که می‌خواستند کالا وارد کشور کنند، می‌فروختیم و معادل ریالی آن را در ایران از صرافی‌ها تحویل می‌گرفتیم. اصلا مگر ما وقتی کالایی را به افغانستان صادر می‌کنیم از آنها دلار می‌گیریم که حالا بخواهیم آن دلارها را به بانک مرکزی تحویل دهیم؛ ما از افغانستان یا کشورهای آسیای میانه ریال می‌گیریم.
به هر حال براساس این مصوبه، صادرکنندگان همان ریال را در ایران می‌گیرند اما نه به نرخ بازار آزاد، بلکه این مبلغ با دلار 4200 تومانی محاسبه میشود که این موضوع شاید باعث بی‌انگیزگی صادرکنندگان شود. از کجا این ریال را می‌گیریم. این صرافی‌های وابسته به بانک‌ها در ایران هستند، ما که نمی‌توانیم ارز خودمان را وارد ایران کنیم. اگر هم ما این ارزها را با چمدان به فرودگاه بیاوریم هم طبق قوانین جدید در ایران قاچاق محسوب میشود و هم این کار در خود این کشورها ممنوع است و امکانش نیست.
به نظرتان می‌توان گفت این مصوبه اخیر بازگشت به همان پیمان‌سپاری ارزی است؟ نه، پیمان‌سپاری برای کشورهایی که سیستم بانکی دارند امکان‌پذیر است ولی ما که سیستم بانکی نداریم. بحثی که می‌کنم عمدتا بحث کشورهای آسیای میانه و افغانستان است، نه آنها بانکی دارند که ما پول را از طریق بانک‌های آنها بفرستیم نه ما بانکی داریم که از طریق بانک‌های خودمان این پول‌ها را وارد کشور کنیم. حالا ممکن است برای کشورهای اروپایی به‌خاطر اینکه گشایش اعتبار و بانک دارند بتوان این کار را کرد.
مثلا می‌گویند اتخاذ این تصمیمات یا وضع قوانین این‌چنینی عمدتا برای زمانی است که کشور با کمبود ارزی مواجه باشد، در حالی که رئیس‌جمهور و دولتی‌ها می‌گویند کشور با مازاد ارزی مواجه است. این تصمیمات حتی در زمان کمبود ارز هم گرفته نمی‌شود. این تصمیمات در زمان جنگ و درگیری گرفته میشود. ضمن اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی باید مقدماتی داشته باشد. فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته مدام می‌گفتند مشکل وجود دارد اما کسی گوش نمی‌کرد، بعد رئیس‌جمهور تا آخرین روزهای سال 96 می‌گوید مشکلی وجود ندارد اما یک‌باره این تصمیم گرفته میشود. این کارها به چه معناست؟ ضمن اینکه راه‌حل این مشکل این بود که دستکاری‌ها و مداخلات دولت به حالت قبل برمی‌گشت اما ذی‌نفعان و مشاورانی که در دولت حضور دارند بعضا تصمیماتی می‌گیرند که غلط است. الان هم ما می‌گوییم صدور این بخشنامه‌ها و تصمیمات غلط است. اگر دولت می‌خواست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد کار سختی نبود، می‌شد به کسانی که امضای طلایی برای واردات دارند می‌گفتند این مجوزها به کسانی تعلق می‌گیرد که صادرات انجام می‌دهند و با این مجوزها از محل ارز حاصل از صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کشور کنند. برای چه باید افراد خاصی مجوز واردات خودرو و... را داشته باشند. به نظرم راه‌حل این است که اگر چیزی به نام امضاهای طلایی و رانت‌خواری وجود نداشته باشد دولت به صادرکنندگان بگوید از محل ارز حاصل از صادرات با ارائه برگ سبز صادراتی مجوزهایی که به دیگران داده میشود به صادرکنندگان اعطا شود تا کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. مگر هدف این نیست که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد با این کار یعنی ارائه مجوز به صادرکنندگان برای واردات، این مشکل به‌سادگی حل می‌شد. الان مگر برای واردات خودرو یا صد قلم دیگر، ارز از کشور خارج نمی‌شود.
یعنی صادرکنندگان با ارزهای حاصل از صادرات، کالاهای مورد نیاز را به کشور وارد کنند؟ منظور این است که برای بازگشت درآمدهای ارزی چرا به‌جای اجبار، تشویق را جایگزین نکردند. چرا به صادرکنندگان گفته نشد برای اینکه دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی وارد کند هر مجوزی که برای واردات نیاز است ما این را به شما می‌دهیم تا واردات این کالاها را انجام دهید. این‌جوری دیگر نیازی به اختصاص ارز جدید به وارد‌کنندگان نبود.
به هرحال با این وضعیت دور زدن قانون هم افزایش می‌یابد چون صادرکننده در گذشته دلار حاصل از صادرت خود را با قیمت بالاتری در بازار می‌فروخت، اما حالا مجبور است با نرخ 4200 تومان بفروشد. اقداماتی از قبیل کارت‌های بازرگانی صوری، کم‌اظهاری و... از ساده‌ترین آنهاست. من اصلا امیدی به انجام و اجرای این بخشنامه‌ها و مصوبات ندارم وگرنه این مسائل قطعا پیش خواهد آمد. ما تا حالا کشورمان به‌گونه‌ای بوده که بنا به دلایل سیاسی خیلی از سرمایه‌گذاران حتی اگر برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آمدند هم تمایل نداشتند این موضوع را دولت آنها متوجه شود. سرمایه‌گذاری این افراد هم عمدتا شخصی و این‌گونه بوده که آنها یک فرد مورد اعتماد خودشان را در ایران پیدا کرده و پول‌شان را به‌صورت ارز در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دادند و طرف ایرانی با تبدیل این ارز به ریال به نام خودش در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد. برای مثال ساختمان یا هتل و... تاسیس کردند. حالا طرف ایرانی می‌خواهد سرمایه یا سود سرمایه‌گذاری طرف خارجی را به وی بازگرداند، چگونه باید این کار را انجام دهد، وقتی دولت می‌گوید خرید و فروش ارز قاچاق است. اصلا چگونه می‌تواند این موضوع، یعنی سرمایه‌گذاری طرف خارجی را در ایران که بر حسب اعتماد دوطرف بوده، ثابت کند؟ چون ثبت و ضبطی رخ نداده است. یعنی این مسائل به این سادگی نیست که دولت بخواهد یک‌شبه تصمیم بگیرد و تصمیمات خود را عملیاتی کند.
تک‌نرخی شدن ارز هم در نوع خودش جالب است. به هر حال این موضوع را می‌توان وعده دولت در طول پنج سال گذشته دانست؛ وعده‌ای که یک‌باره و بعد از یک جلسه اجرایی شد؟ من با به کار بردن کلمه تک‌نرخی برای اجرای این مصوبه مخالفم. اصلا این کار تک‌نرخی کردن ارز نیست. دولت هم اشتباه می‌کند که از این واژه استفاده می‌کند. کاری که دولت کرد تک‌نرخی کردن ارز نبود بلکه مداخله در بازار ارز بود. زمانی می‌توان گفت ارز تک‌نرخی شده که هر کسی به ارز نیاز دارد بتواند ارز مورد نیاز خود را به هر مقداری که می‌خواهد خریداری کند. ما منکر این نیستیم که در هیچ‌جای دنیا دلار به‌صورت اسکناس در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، یعنی اگر شما در هر کشوری بگویید 50 هزار دلار می‌خواهم به شما داده نمی‌شود؛ اما راه کنترل این موضوع اتخاذ این تصمیمات نیست. معتقدم کسانی که در گذشته زیر پای دولت پوست موز و خربزه انداختند و این بلا را برای ارز بر سر دولت آوردند همان‌ها پوست خربزه جدیدی را زیر پای دولت انداخته‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است
تحقیر و منزلت با اشتراک چند تصویر
چرا افراد خاص امضای طلایی واردات دارند؟
ارتش عربــیِ آمریکا
کارگردان اسنودن در تهران، شبیه فیلم‌هایش حرف خواهد زد؟
چرا رفتی؟!
چالش خرید کالای ایرانی در سوغات دانشجویان از عراق
«سرود ایرانی» در روسیه
دشواری‌های هگل‌خوانی
بسیاری از نیروهای ارتش داوطلب حضور در سوریه هستند
هر آموزشکده به یک قطب مهارت‌محور تبدیل میشود
پیام سیاسی تغییرات در بهشت و میرداماد چیست؟
سیاسی‌کاری و تکرار کابوس شورای اول
دلایلِ اقتصادی گرانی دلار
