در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت ايران در حدود دو برابر و در سال ۱۳۹۶ متوسط قيمت نفت سبد اپک ۲۰ درصد افزايش قيمت پيدا کرد. در سال ۱۳۹۶ درآمد ارزي ايران به حدود ۱۰۰ ميليارد دلار (شامل ۴۷ ميليارد دلار صادرات غير نفتي و بيش از اين مقدار صادرات نفت و گاز و ساير) رسيد که با توجه به قدرت خريد دلار در حدود ۱۲۰ ميليارد دلار سالهاي پيش ارزش دارد. در نتيجه دولت در سال ۱۳۹۶ يکي از پردرآمدترين سالهاي ارزي در چهار دهه اخير را تجربه کرده است. درآمدهاي مالياتي دولت در طي دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بر حسب دلار از ۱۵ ميليارد دلار به ۲۵ ميليارد دلار افزايش يافت. در همين حال درآمدهاي ريالي دولت از محل چند برابر شدن درآمدهاي خدمات دولتي و حتي جرائم و همچنين اجراي مرحله دوم طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به ميزان قابل توجهي بالا رفت. در سال ۱۳۹۶ ارزش واردات رسمي‌به ۵۴ ميليارد دلار بالغ گرديد که با در نظر داشتن قاچاق و ارزش خدمات ارزي (عمدتا گردشگري) در مجموع هزينه ارزي کشور در حدود ۷۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود که در نتيجه ۲۵ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي وجود داشت. داده‌هاي حساب‌هاي ملي بانک مرکزي ايران مي‌گويد که بخش قابل توجهي از واردات کشور در سال گذشته تبديل به موجودي انبار شده و مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري فقط ۱/۴ درصد رشد داشته است. در شرايطي که در سال ۱۳۹۶ قدرت خريد عامه مردم (به خصوص) براي کالاهاي وارداتي کاهش يافت و با توجه به موجودي انبار کالاهاي وارداتي، بنابراين تقاضاي مصرف نهايي داخلي براي ارز خارجي بالا نيست و تقاضاي مصرف ضعيف کشش ناچيزي براي افزايش نرخ ارز ايجاد مي‌کند. اقتصاد ايران و توان مصرف خانوارهاي ايران ضعيف تر از آن است که تئوري افزايش تقاضاي ارز (آزاد شدن فنر) در اثر رشد تقاضا (در اثر دلار ارزان) بتواند جوابگوي افزايش بيش از ۵۰ درصدي قيمت دلار در چند ماه اخير باشد. به عبارتي در اقتصاد کنوني ايران عرضه دلار بيش از تقاضا است. به همراه مصرف معمول و رسمي‌تجاري ارز خارجي، چند تقاضاي مهم ديگر براي ارز در ايران وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از (۱) قاچاق و واردات غيررسمي، (۲) خدمات مانند گردشگري، (۳) ذخيره سازي ارز به عنوان پشتوانه مالي يا سرمايه گذاري، (۴) فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته بازانه در بازار ارز و (۵) خروج سرمايه از کشور.