گروه صنعت، معدن و تجارت: به نتيجه رسيدن برجام موجب رشد در بخش‌هاي اقتصادي به ويژه حوزه صادرات شده است. اين موضوع خود نشان دهنده اين است که بهبود وضعيت ديپلماسي کشور مي‌تواند ياري کننده بخش تجارت خارجي و بازرگانان کشور باشد. حقيقت اين است که روابط ميان کشورها تاثير مستقيمي‌بر روند تجارت و ديپلماسي اقتصادي کشورها دارد. به گزارش تجارت، روز گذشته محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات کشور در نشست خبري خود از لزوم کمک ديپلماسي اقتصادي بر بازارهاي اقتصادي صحبت کرد. لاهوتي همچنين اشاره‌اي به دستورالعمل بانک مرکزي در ارتباط حذف دلار از ثبت سفارش داشت و گفت: ثبت سفارش با ساير ارزها بر روي قيمت‌ها تاثيرگذار خواهد بود.

محمد لاهوتي در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينکه در سال ٩٦ تغيير قوانين و مقررات باب ميل فعالان اقتصادي نبود، گفت: آمارهاي صادراتي يازده ماهه هنوز در سايت گمرک منتشر نشده در حالي که گمرک با راه‌اندازي سامانه برخط خود، دسترسي به آمار تجارت خارجي دارد ولي آمار با تاخير اعلام مي‌شود. رييس کنفدراسيون صادرات افزود: آمار 10 ماهه حکايت از رشد ٢٦ درصدي نسبت به 9 ماهه داشته است. وي ادامه داد: به دليل افزايش نرخ ارز، صادرات از رشد ٢٦ درصدي برخوردار بود و با توجه به اينکه انتظار مي‌رود اثرات افزايش نرخ ارز تا دو تا سه ماه ديگر وجود داشته باشد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که صادرات تا پايان سال افزايش مناسبي را داشته و از هدف‌گذاري اندکي عبور کند.

لاهوتي درادامه با تاکيد بر اينکه بخش عمده‌اي از واردات کشور را کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشکيل مي‌دهند، گفت: ترکيب واردات حکايت از آن دارد که واحدهاي توليدي گام در مسير افزايش توليد برداشته‌اند و ايجاد اشتغال دارند، ضمن اينکه طرف‌هاي تجاري ايران نيز با تنوع بيشتري مواجه شده و ورود کشورهاي صنعتي پيشرفته نظير آلمان به جمع کشورهاي هدف وارداتي ايران حکايت از واردات کالا با ارزش بالاتري به کشور دارد که بيشتر آن کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز توليد است. وي افزود: ميانگين قيمت هر تن کالاي وارداتي به ۱۴۰۴ دلار رسيده که نشان دهنده افزايش کيفيت کالاهاي وارداتي است، ضمن اينکه صادرات در بخش‌هاي غيرنفتي و کالاهاي غيرنفتي مربوط به نفت سه درصد رشد پيدا کرده است.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در ادامه با بيان اينکه افغانستان به جمع پنج کشور طرف صادراتي ايران بازگشته است گفت: اين کشور جاي هند را گرفته و با توجه به ضوابط سياسي بسيار مناسبي که ميان ايران با آن وجود دارد افغانستان به يکي از بازارهاي مهم ايران بعد از عراق تبديل شده است. اگرچه نبايد از بازارهاي ديگر نيز غافل شد و همزمان با تنوع بازار به حفظ بازارهاي موجود نيز تکيه کرد. لاهوتي ادامه داد: تا پايان امسال ميزان صادرات غيرنفتي با توجه به اتفاقاتي که در حوزه ارز رخ داده اندکي افزايش خواهد يافت و شايد کمي‌بالاتر از هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته قرار گيرد. اين در شر ايطي است که در ۱۰ ماهه نسبت به ۹ ماهه صادرات کشور ۲۶ درصد رشد داشته که اين افزايش به بالا رفتن نرخ ارز برمي‌گردد که قدرت حضور صادرکنندگان در بازارهاي هدف و چانه‌زني آنها را بهبود بخشيده است. لاهوتي ادامه داد: اگر واردات کم شود و صادرات افزايش يابد خوشحالي بابت تراز تجاري وجود ندارد به خصوص اينکه ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ۱۵ درصد ديگر را کالاهاي مصرفي در اختيار دارد که اگر تجارت کم شود مشکل ساز خواهد بود حتي اگر تراز تجاري مثبت باشد. وي ادامه داد: ايران بايد سهم خود را از تجارت جهاني افزايش دهد.

لاهوتي همچنين درباره ممنوعيت ثبت سفارش واردات با دلار گفت: اتفاقي که در حوزه ثبت سفارش و تجارت خارجي رخ داد اين بود که بانک مرکزي اعلام کرد که واردات از چهار کشور فقط از طريق ارز بانکي امکان‌پذير است که بر اين اساس کشورهاي مذکور بيشترين حجم تجارت خارجي را به خود اختصاص داده بودند، بنابراين وقتي بانک مرکزي در برقراري ارتباطات بانکي با مشکلاتي مواجه بوده و نتواند تسويه حساب انجام دهد، به ناچار بايد دلار را از مبادلات حذف کند تا بتوان گشايش اعتبار براي ثبت سفارش انجام داد اما اينکه آيا اين فرآيند تاثيري بر قيمت تمام شده کالا يا افزايش برخي واحدهاي ديگر ارزي بگذارد، نکته‌اي است که به خريدار کالا برمي‌گردد. وي ادامه داد: برخي فروشندگان کالا يا خريداران تنها اصرار دارند که کالا فقط به دلار مبادله شود مگر اينکه خريدار هزينه تبديل ارز را به فروشنده پرداخت کند که اين هزينه تبديل ارز به ارزهاي مختلف مي‌تواند براي واردکنندگان مشکل آفرين باشد. لاهوتي افزود: در بحث حذف دلار از سيستم ثبت سفارش و اينکه آيا مي‌تواند تقاضا در مورد ساير ارزها را افزايش دهد، بايد با در نظر گرفتن اين نکته تحليل شود که تقاضا پايان‌پذير نيست و به هر حال تبديل دلار به ساير ارزها تاثير خود را خواهد داشت اما بانک مرکزي حتما در اين رابطه چاره‌انديشي کرده و براساس کار کارشناسي اين پيشنهاد را داده است. 

لاهوتي همچنين با بيان اينکه آنچه به نفع اقتصاد کشور و منافع ملي است واقعي کردن نرخ ارز بوده، خاطرنشان کرد: اينکه چهار سال نرخ ارز را سرکوب کرده و به هر دليلي قادر نباشيم قيمت آن را در سطح استانداردهاي جهاني يعني مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي نگه داريم و در نهايت در طول دو ماه افزايش بي‌سابقه را تجربه کنيم، تاثير منفي بر تجارت خارجي و البته صادرات دارد و فرصت برنامه‌ريزي را از تجار مي‌گيرد. رئيس کنفدراسيون صادرات گفت: ثبات که دولت يازدهم از آن به‌عنوان يک دستاورد ياد مي‌کند تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و تنش‌هاي ارزي مطلوب صادرکنندگان نيست. البته بايد توجه داشت که ثبات با تثبيت متفاوت است. لاهوتي خاطرنشان کرد: قرار بر اين بود که امسال صادرات به ۵۰ ميليارد دلار برسد و در برنامه ششم از رشد ۲۲ درصدي براي هر سال برخوردار باشد، البته اين عدد قابل توجهي است که دسترسي به آن اگر مقدمات لازم فراهم باشد، امکان‌پذير است. وي با بيان اينکه ابلاغيه حمايت از صادرات که ۴ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و بانک‌ها را با نرخ ميانگين ۱۳.۵ درصد در اختيار صادرات قرار مي‌داد گام مهمي‌است، گفت: هنوز هم نرخ سود ۱۳.۵ درصدي براي صادرات نرخي بالا به شمار مي‌آيد، چراکه ميانگين آن در بانک‌هاي دنيا ۳ درصد است.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ کل کشور نيز هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان منابع مالي براي حمايت از صادرات در نظر گرفته شده که اميد مي‌رود به سرنوشت منابع سال ۹۶ دچار نشود؛ چراکه تا اين لحظه حتي يک ريال هم در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است. لاهوتي افزود: اين حمايت‌ها بايد در زمان خود پرداخت شود؛ چراکه ممکن است اثرگذاري لازم را نداشته باشد. وي با تاکيد بر ضرورت کنترل هزينه‌هاي تمام شده کالاهاي صادراتي خاطرنشان کرد: نرخ ارز، نرخ تسهيلات و حمل و نقل سه عاملي است که بايد براي داشتن صادرات رقابتي مدنظر قرار گيرد، اين در شرايطي است که نرخ حمل و نقل کالاهاي صادراتي اکنون دو برابر استانداردهاي جهاني است که بايد به اين امر توجه کرد.