گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: نمي‌دانم چگونه نام تو را بر زبان بياورم. سپاسگزار تو باشيم يا از دست تو شاکي. فساد عزيز نمي‌دانم اگر تو نبودي جناح‌هاي سياسي چگونه مي‌توانستند عرض اندام کرده و با نام تو قانون پشت قانون به تصويب برسانند. به واقع تو بزرگترين مهره ارزشمند شطرنج‌بازان گروه‌هاي سياسي هستي. به تو تبريک مي‌گويم که همواره نام تو بر بالاترين قله ايستاده و به همه هم واژگان خود فخر مي‌فروشي.

فساد عزيز، از هنگامي‌که فاضل خداداد به جرم اختلاس از بانک صادرات در سحرگاه اول آذر سال 1374 در زندان اوين به دار آويخته شد، مبارزه با تو نيز در دستور کار همه دولت‌ها قرار گرفت. اما... ؛ حالا که بيست و دو سال از آن هنگام مي‌گذرد نه تنها تو ريشه کن نشدي؛ بلکه به يک هيولاي عظيم الچثه‌اي تبديل شده‌اي که انگار گودزيلا دوباره به پا خاسته است؛ اما نه در فيلم، بلکه در واقعيت. دولت‌ها و مجالس هر کدام به تناسب اهداف خود آمدند براي مبارزه با تو. لايحه، طرح ارائه کردند اما همه آنها تاکنون نتوانسته‌اند تو را از بين ببرند.

انگار همه اين لوايح و طرح‌ها تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و هيچگاه نه ياراي مقابله با اين پديده را داشته و نه مي‌توانستند حتي به صورت مقطعي در برابر شعله‌هاي آتش هيولاي به نام تو؛ فساد عزيز کارساز باشند.

حالا تعدادي از نمايندگان مجلس دهم که عمدتا منتسب به جناح اصول‌گرا بوده و بيرون از قدرت هستند در اولين گام براي مبارزه با تو، طرح دو فوريتي موسوم به اعاده اموال نامشروع مسئولان را تهيه و تدوين کرده‌اند.

به موجب اين طرح، هياتي متشکل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان را دارد که پس از بررسي‌ها درصورت حصول اطمينان از نامشروع اين اموال، آنها را به بيت‌المال باز مي‌گرداند.

اين طرح يادآور لوايح، طرح‌ها و قوانيني هست که ديگر گروه‌هاي سياسي در گذشته نيز تهيه مي‌کرده‌اند، اما انگار فقط اينها تنها براي فرصت سوزي تهيه شده و مي‌شوند. چرا که در گذشته اين موضوع به اثبات رسيده که با تهيه اين نوع قوانين تنها شاهد افزايش سفره تو در اقتصاد و جامعه بوده‌ايم.

به عبارتي ديگر اينکه، سه دهه است که براي تو نسخه‌هاي تکراري تجويز شده و وعده‌هاي شفاي عاجل داده مي‌شود، اما آن چه در عمل اتفاق مي‌افتد، گسترانيدن سفره تو بوده است

شايد حرف‌هاي دکتر فرشاد مومني- اقتصاددان نهادگرا، نيز بي‌ارتباط به اين موضوع نداشته باشد، وي چندي پيش در موسسه مطالعات دين و اقتصاد در نشست «فساد و راهکارهاي مبارزه با آن» گفته بود: وقتي فساد موضوع برخوردهاي جناحي و باندي مي‌شود حساسيت عمومي‌نسبت به آن کم مي‌شود و بحران‌هاي زندگي فردي و اجتماعي آنها را متمايل به فساد مي‌کند. در اين صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسيد الا اينکه فکري براي مسئله فساد بکند. اگر دولت اين کار را اصولي انجام دهد نه تنها کيفيت و توان زندگي مردم بالا مي‌رود بلکه مشروعيت سيستم نيز افزايش پيدا مي‌کند. باز هم تاکيد مي‌کنم که وقتي مسئله فساد، سيستمي، ملي و ساختاري شده باشد راه‌حل‌هاي جزئي‌نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملي راه حل ملي و ساختاري مي‌خواهد. براي اينکه چنين راه حلي پديد آيد از نقطه عطف آغاز برنامه تعديل ساختاري در ايران آرايش قوا و جهت‌گيري‌ها به گونه‌اي بود که سياستي اتخاذ شد که عامه مردم و توليدکنندگان اين نظام بهره‌اي از توزيع منابع نمي‌بردند و بيشتر طيف غيرمولدها يعني کساني که رباخوار و رانتي هستند برخورداري‌هاي غيرعادي پيدا کرد‌ه‌اند و براي مبارزه با فساد در ابتدا بايد با اين مساله برخورد شود.

آقاي فسادخان، انگار گروه‌هاي سياسي حرف‌هاي مردم را نمي‌شنوند. انگار آنها در باغ خود به بازي مشغولند و مهره‌هاي شطرنج را بدون توجه به صداهاي مردم حرکت مي‌دهند... آنها انگار نمي‌دانند که اين ساختار از دورن به اصطلاح دچار بحران‌هاي خيلي جدي شده است. البته ممنونيم جناب فسادخان که به ما نشان دادي که سرمايه‌داري رفاقتي جايگزين سرمايه‌داري رقابتي شده است. ممنونيم از تو که به ما يادآور شدي که در اين نوع سرمايه‌داري، کانون‌هاي قدرت در تعامل با يکديگر فرصت‌هايي را براي بخش خصوصي غيرواقعي فراهم مي‌کنند. 

اما علت اينکه فساد عزيز نمي‌توان به اين طرح‌ها و قوانين اميدوار بود و از قبل قابل پيش بيني نيز هست که اين طرح فرجام خوشي را نخواهد داشت؛ چيست؟

دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي در اين باره با بيان اينکه قوانين تصويب شده در راستاي مبارزه با فساد و{ اموال نامشروع } کاملا ناکارآمد هستند، گفته است: در اين دوره انتقال قدرت اقتصادي گروه انحصارگرا از بازار به سياست بوده است؛ يعني کساني که مسئوليت سياسي را برعهده گرفته يا از فرصت‌هاي قدرت متمرکز حاکميت به نفع خودشان استفاده مي‌کردند. اين يعني يک طبقه قدرت وبه دنبال آن يک‌طبقه ‌ثروت شکل مي‌گرفت و به همين ترتيب اين گروه صاحب ثروت مي‌شدند و اين روند نيز تاکنون ادامه داشته است.

وي همچنين درباره نشنيده شدن صداي مردم ازطرف گروه‌هاي سياسي نيز گفته است: در کشور، نظام راي‌دهي در سيستم سياسي يکي از راهکارهاي شنيده شدن صداي مردم است. به نظر من وقايعي مثل دوم خرداد 76، انتخابات 84، انتخابات 92و انتخابات 94 و 96 يک پيام مشترک دارد و هيچ‌کدام اين‌ها گروه خاصي را هدف قرار نمي‌دهند و پيام مشترک همه آن‌ها تغيير است. تغيير همين نظام اقتصادي که راي، نياز و خواست مردم را ناديده مي‌گيرد. بيکاري گسترده‌اي که وجود دارد، محصول نشنيدن تقاضاهاي مردم است.

دکتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه مهم‌ترين مساله زندگي ما در اقتصاد سياسي و رانتي است که وجه بارز آن عدم شفافيت است، که شکل‌هاي متنوع و پيچيده‌اي در اقتصاد ايران پيدا کرده،گفته است: ما با دستکاري مفاهيمي‌روبرو هستيم که در حيطه عمومي‌مضمون رانتي دارند و البته مورد توجه قرار نمي‌گيرند. اين مفاهيم در زبان فارسي واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتي بودن اقتصاد به سادگي از کنار آنها مي‌گذريم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غيرانتفاعي هر يک از اين واژگان نيازمند تامل هستند.

اين استاد دانشگاه ادامه داده است: ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافيت روبرو هستيم که با دستکاري آمار مسائل خطير و مهم توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي که حکمت‌هايي دارد که بيشتر از کانال اقتصاد سياسي قابل تفسير است. مثلا در گزارش رشد گروه نفت ميان اجزاي توليد ناخالص داخلي در سال 95 يک تورم نزديک به 30 درصدي در گزارش‌هاي منتشره از بانک مرکزي روبرو هستيم. مومني افزوده است: اين چه حکمتي است که بانک مرکزي و سازمان آمار يک در ميان درباره داده‌هاي معين و مهم مانند رشد اقتصادي بدون مشخص کردن اجزا ادعايي مي‌کنند و هر بار يکي از آنها گزارشي منتشر مي‌کند و يکي ديگر سکوت پيشه مي‌کند.

وي خاطرنشان کرده است: کارکرد رشته فعاليت‌هايي که در ارتباط با آمار و اطلاعات هستند واقعيت تلخي است که صنعت ايران با آن روبرو است. براي مثال مقامات اجرايي چنان گزارش‌هايي مي‌دهند که گويي رشد اقتصادي در ايران رتبه نخست جهان است که البته در شکل صوري نامربوط نيست اما پشت آن ماجراهايي دارد که قابل تامل هستند.

رئيس سازمان مردم نهاد سلامت اداري و عضو هيات علمي‌دانشگاه تهران نيز مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري را در اجراي اين‌گونه قوانين ندانسته و گفته است: متأسفانه فاصله واقعيت اقتصادي کشور با آنچه در اسناد فرادستي نظام ذکر شده، بسيار زياد است و شکاف عميقي بين خواسته‌هاي مردم و آنچه در سند چشم‌انداز درج شده، وجود دارد. اگر بهترين رتبه را براي سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگيريم در يک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بيشتر نشده و اين فاصله بسيار زياد همواره وجود داشته است.

حسن عابدي ‌جعفري، که اين سخنان را در نشست موسسه دين و اقتصاد مطرح کرده، با اشاره به سه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شدت و گستره فساد از مواردي است که بايد به آن توجه شود. فساد فقط در عرصه ملي محدود نمي‌شود و بايد با بهره‌گيري از معاهدات و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به مبارزه با آن پرداخت. در مبارزه با فساد سه مرحله پيشگيري، نظارت و بازرسي و برخورد مورد نظر است که در هر سه سطح بايد مناسب و متناسب عمل کنيم. به هر حال فساد عزيز و مهربان، ممنونيم بابت اينکه براي ماها چه‌ها کردي. ممنونيم که بر سر تو چه افشاگري‌هايي صورت گرفت. ممنونيم که مي‌دانيم در يک اقتصاد رانتي و غيرشفاف اين تو هستي که جولان مي‌دهي. نمي‌دانم حالا رانت‌خواران از تو بايد ممنون باشند يا شاکي. هر چه هست تو برايشان خيلي چيزها به ارمغان آورده‌اي.