روزنامه تجارت
1396/12/13
شورای نگهبان مخالف همه پرسی نیست
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين که آقاي رئيس جمهور در سخنراني ۲۲ بهمن مساله همهپرسي را مطرح کردند که جزو اصول قانون اساسي است اما شما به شدت به آن تاختيد و اين مساله بيطرفي شوراي نگهبان را زير سوال برده است و اين در حالي است که شوراي نگهبان در اينباره هيچ تکليفي ندارد. از طرفي يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان گفته است که سخنان شما اظهارنظري سياسي بوده است. دليل اين واکنش شما چه بود؟ ابراز داشت: ما اختلافي نداريم بلکه يکدست هستيم. اگر ميخواهيد تيتر بزنيد که شوراي نگهبان موافق همه پرسي است.
به گزارش ايلنا، عباسعلي کدخدايي در نشست خبري ادامه داد: مساله همهپرسي در دو اصل مطرح شده و در يک اصل هم ترتيبات آن مطرح شده است. يکي اصل ۵۹ قانون اساسي است و ديگري اصل ۱۷۷ که مربوط به بازنگري آن است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسي هم اعلام همهپرسي جزو اختيارات مقام معظم رهبري اعلام شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه حرف ما اين است که همه پرسي سياسي نشود، ابراز داشت: همهپرسي در دو اصل قانون اساسي آمده است و براساس آن شوراي نگهبان آمادگي برگزاري آن را دارد.
وي در پاسخ به اينکه چندي پيش کارگران با تجمع در مقابل شوراي نگهبان نسبت به تصويب بند ز تبصره ۷ اعتراض کردند و گفتند اين بند مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي است چراکه موجب واريز اموال کارگران و سازمان تامين اجتماعي به خزانه دولت ميشود که اين تصرف حق الناس است. آيا شوراي نگهبان نامهاي براي دفاع از حقوق کارگران دارد؟ گفت: شوراي نگهبان نه تنها مدافع کارگران است بلکه مدافع حقوق يکايک شهروندان است اما در چهارچوب قانون.
وي با بيان اينکه اگر مصوبهاي خلاف شرع و قانون اساسي نباشد نميتوان بحثي درباره آن کرد، اظهار داشت: استدلال شما هم در بحثهاي ما مطرح بود اما نظر آقايان اين بوده است که اين مصوبه خلاف شرع و قانون اساسي نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: قبلا اين مساله به حسابي ميرفته که جزو خزانهداري نبوده و بد توزيع ميشده اما الان ميگويند اين درآمد به حسابي که جزو خزانهداري است برود تا اينگونه بتوان بر آن نظارت کرد و سپس پخش شود. در کل اين موضوع تفاوتي نکرده است.
کدخدايي در ابتداي اين نشست با اشاره به لايحه بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: بودجه مصوبهاي طولاني است و زمان زيادي براي بررسي آن صرف ميشود و به همين خاطر همزمان باتصويب آن در مجلس، جلسات ما هم برگزار شد و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلاميجلسات فوقالعادهاي در شوراي نگهبان هم داشتيم. روز پنجشنبه ما توانستيم به يک جمعبندي برسيم و مواردي را که به نظر ما با قانون اساسي يا شرع مغايرت داشت را به صورت غيررسميبراي مجلس ارسال کردهايم. امروز هم من نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام را به صورت دستي گرفتم و انشاءا... طي روزهاي آتي در اين باره نظرات رسميرا به صورت رسميارسال خواهيم کرد.
وي با بيان اينکه برخي از ايرادات ما به خاطر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي بوده است، خاطرنشان کرد: ايرادات اصل ۵۲ ايراداتي است که ماهيت بودجهاي ندارند اما در بودجه لحاظ شدهاند. ايراد اصل ۵۳ نيز مربوط به زماني است که سقف يا رديف مسالهاي مطرح نميشود. تعدادي از ايرادات ما بر اين اساس بوده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه در بعضي از موارد شاهد ابهام بودهايم، ابراز داشت: مثلا در قانون لايحه بودجه واژههايي به کار برده شده که بدون ضابطه هستند. مثلا در بحث يارانه گفته شده تعريف خانوادههاي پردرآمد چيست؟ و چه ملاکي براي آن در نظر گرفته شده است؟
کدخدايي افزود: بحث ديگر برداشت از صندوق توسعه ملي بود .برداشت از اين صندوق تحت شرايط و ضوابط بود که بايد رعايت شوند. اين مسائل در تبصره ۴ بيشتر رخ ميدهد که آقايان گفتند بايد ضوابط و شرايط استفاده از صندوق توسعه ملي مشخص شود.
وي با اشاره به بخشي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان به بودجه ۹۷ بيان کرد: يک ايراد ديگر آن است که دولت براي کسب درآمد و تامين مخارج خود اجازه فروش اوراق گرفته است اما بايد تفاوت سقف رديف و اجزا و عناصر آن مشخص شود.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه کرد: يک بخشي از ايرادات نيز به کارگيري الفاظ غيرفارسي است که خلاف اصل ۱۵ قانون اساسي است. بخشي ديگر به خاطر اين است که در برخي از رديفها براساس جداول در قسمت عدد، عدد ۱ گذاشته شده است. ما پرسيديم و نمايندگان گفتند اين کار به دليل آن است که درآمد اين مخارج مشخص نيست. پس هزينه آنها هم تعيين نشده است و به همين خاطر آقايان گفتند تکليف اين مساله بايد مشخص شود.
کدخدايي با بيان اينکه ايرادات ما در هفت صفحه به مجلس ارسال شده است، ادامه داد: بخشي از تذکرات واژهاي و انشائي است اما ما در ۲۶ بند ايرادات خود را ارسال کردهايم.
وي درباره نامه محمود احمدينژاد به مقام معظم رهبري و ادعاي او درباره مهندسي انتخابات توسط شوراي نگهبان يادآور شد: شوراي نگهبان براساس قانون و مقررات انتخابات کار خود را انجام ميدهد. اگر کسي مطلبي دارد بايد مستندات خود را ارائه دهد. اينکه کلي نظر بدهيم و مطالبي را در فضاي سياسي مطرح کنيم شايسته هيچکسي نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره آخرين وضعيت بررسيها مفهوم و مصاديق رجل سياسي هم عنوان کرد: همچنان اين موضوع در دستور کار است اما هنوز به جمعبندي نهايي نرسيده است. ما انشاءا... سعي ميکنيم در اينباره به يک جمعبندي برسيم شايد بيشترين پيگيريها هم در اينباره از سوي من بوده است.
کدخدايي در پاسخ به اين که معاون سياسي وزير کشور از ارسال لايحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس شوراي اسلاميطي هفتههاي آتي خبر داده است. گفت: مجلس شوراي اسلاميدر اينباره کميتهاي را تشکيل داده بود که هم کارشناسان دولت و هم کارشناسان شوراي نگهبان حضور داشتند و اين مساله در آنجا معرفي شد. البته ما خوشحاليم که دولت در اين حد حرکت کرده و اميدواريم هر چه زودتر اين قانون به جمعبندي برسد.
کدخدايي در پاسخ به اين که آيا درخواست محمود احمدينژاد براي تاييد انتخابات در سال 88 قبل از بررسي شکايتها تخلف انتخاباتي نبوده است؟ اظهار داشت: از اين نوع درخواستهاي نامطلوب زياد مطرح ميشود و مهم عدم اجرا شدن آن است.
وي در پاسخ به اين که شما در يادداشتتان گفتهايد مساله ديگري هست که در ديدارتان با احمدينژاد مطرح شده که مايل به بيان آن نيستيد، اين مطلب چيست؟ تصريح کرد: هر مطلبي باشد به موقع آن را ميگوييم.
اين عضو شوراي نگهبان در پاسخ به اين که برخي معتقدند نمايندگان از ترس رد صلاحيت شدن قادر به بيان انتقادات نيستند و از شوراي نگهبان ميترسند. چه راهکاري براي رفع اين طرح پيشبيني کردهايد؟ خاطرنشان کرد: شوراي نگهبان ترس ندارد. مثلا شما از من ميترسيد؟ تاييد صلاحيت يک امر براساس قانون است و اگر قانون اصلاح شود يا تغيير کند مشکلات اين آقايان هم رفع ميشود. تکليفي براساس قانون برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است که اگر قانون عمل شود ما هم تابع آن هستيم.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
نميتوانيم بگوييم همه مثل يکديگر فکر کنند
آمادگی سپاه برا ی مبارزه با قاچاق
عدم انطباق بودجه با سياستهاي کلي
صدور حکم جلب سعيد مرتضوي
صدور حکم جلب سعيد مرتضوي
خلع سلاح هستهای و معدوم شدن موشکهای دور برد غرب
امانت دار خوب محيط زيست باشيم
امانت دار خوب محيط زيست باشيم
شورای نگهبان مخالف همه پرسی نیست
احیای شعار از کجا آوردهای
دلایل افت شاخص در روزهای پایانی سال
پدیده احتکار سکه در اقتصاد
اثرات منفی ممنوعيت ثبت سفارش با دلار
سقوط سهم نوسازها در بازار مسکن
نگراني سرمايه گذاران از نتيجه انتخابات ايتاليا
شبح پوپوليسم روی سر ايتاليا