روزنامه تجارت
1396/12/07
ارزان فروشی خوراک، ظلم به تولید ملی
گروه انرژي – مجتبي آزاديان: فردين فرمند نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون انرژي در خانه ملت در گفتگو با «تجارت» در خصوص موضوع نرخ خوراک پتروشيمي‌ها و بحث هميشگي ارزان فروشي آن توسط دولت به پتروشيمي‌ها، گفت: بنده هميشه ذهنيت متفاوتي با بسياري از همکاران نسبت به اين موضوع داشته ام، اينطور بگويم که معتقدم تمام بنگاه‌هاي اقتصادي بايد روي پاي خودشان بايستند چراکه تنها در اين صورت است که اقتصاد سالم پايه‌ريزي مي‌شود.
وي افزود: به غير از اين مطمئنا تنها حکم تنفس مصنوعي خواهد داشت و محکوم به فناست، اين نظر من است، احساس ميکنم نمي‌توانيم سيستم اقتصادي خودمانت را با روش‌هاي اينچنيني سرپا نگاه داريم، با اين روش اقتصاد ما به جايي نمي‌رسد، در حقيقت قصد ايجاد انگيزه و اشتغالزايي را داريم اما يکبار مصرف اقدام به چنين کاري ميکنيم، در حقيقت بحران بيکاري را با مسکن رفع ميکنيم، به صورت موقتي به داد آن ميرسيم.
فرمند ادامه داد: مردم بايد متوجه بشوند که مشکل اصلي درست نبودن سيستم اقتصادي است، و مطمئنا مملکتي که اينقدر مشکلات اقتصادي دارد، جاي زندگي براي بسياري نخواهد بود، بنابراين براي رفع اين مشکل بايد ريشه‌اي عمل کرد و سيستم معيوب اقتصادي را درست کرد. ارزان فروشي خوراک پتروشيمي‌ها نيز يکي از مسکن‌هاي موقت براي مشکلات اقتصادي بنگاه‌هاست.
عضو کميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اصولا اقتصاد سالم بر اساس فاکتورهاي واقعي اجتماع حاصل مي‌شود، سوال من اين است که با ارزان فروشي چگونه ميخواهيم انگيزه ايجاد کنيم؟ بايد اصل علت مشکل را پيدا کرد، در حال حاضر اکثر مواد اوليه کارخانه‌ها و پتروشيمي‌هاي ما توليد داخل است و نيازي به ارزان فروشي خوراک به آنها نيست و ارزان فروشي خوراک پتروشيمي‌ظلم بزرگي به توليد ملي خواهد بود.
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه اظهار داشت: به طور کلي با کاري که خارج از فرم طبيعي باشد، مخالفم، ما ميتوانيم براي صادرات انگيزه ايجاد کنيم و از روش‌هاي خاص و کمکهاي مختلف در اين زمينه استفاده کنيم، اينها خوب است اما اينکه خوراک را با نرخ پايين بدهيم، اشتباه بزرگي است.
وي در پايان اظهار داشت: بايد به اين موارد توجه کرد، مطمئنا اقدامات اينچنيني هيچ کمکي به اقتصاد کشورمان نخواهد کرد و تنها حکم مسکن و آسپرين را دارد، اگر قصد کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي باشد، ميتوان کمکي مقطعي به انها کرد، اما اينکه براي درازمدت نرخ خوراک ارزان در اختيار انها قرار بدهيم، اشتباه بزرگي است.
خريد مواد اوليه به ريال؛فروش دلار صادراتي به قيمت آزاد!
يک کارشناس ارشد انرژي گفت:اگر هزينه خوراک واحدهاي پتروشيمي‌گازي به صورت ارزي يا با نرخ ارز آزاد محاسبه شود، هزينه خوراک تحويلي حدود ۲۰ درصد ( اختلاف قيمت ارز مبادله‌اي و آزاد) افزايش دارد.
محسن صالحي، کارشناس ارشد حوزه انرژي با اشاره به صادرات ۴.۵ ميليارد دلاري فراورده‌هاي پتروشيمي‌در سال، گفت: توليد و در نتيجه صادرات فرآورده‌هاي پتروشيمي‌با خوراک به قيمت دولتي انجام مي‌شود. به اين ترتيب، تمرکز بيشتر بر نوع قيمت گذاري و رويه پرداخت و وصول نرخ آن به صورت ارزي و ريالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وي ادامه داد: به استناد اختياري که مجلس شوراي اسلامي‌طي يک مصوبه به وزارت نفت داده است، قيمت هر متر مکعب گاز طبيعي به عنوان خوراک پتروشيمي‌ها، بر مبناي مصوبه و فرمول خاصي تعيين شده است. بر اين اساس نرخ خوراک گاز شامل گاز طبيعي، گاز اتان يا گاز غني با احتساب نرخ روز ارز مبادله‌اي به ريال تبديل شده و به صورت ريالي توسط واحدهاي پتروشيمي‌تسويه مي‌شود.
اين کارشناس ارشد انرژي رويه قيمت گذاري نرخ خوراک پتروشيمي‌ها را نيازمند بازنگري دانست و افزود: مبناي قيمت گذاري محصولات پتروشيمي‌گازي براي فروش داخل در بورس کالا قيمت پايه اعلامي‌توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي‌است. در حالي که خوراک بر اساس نرخ ارز مبادله‌اي محاسبه و تحويل واحدهاي پتروشيمي‌مي‌شود ولي قيمت فروش محصولات در داخل کشور، بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه مي‌شود. به اين ترتيب ميتوان گفت يارانه دولتي ارز صرفا براي توليدکنندگان محدود ابتداي زنجيره هزينه مي‌شود و مصرف کنندگان زنجيره‌هاي بعدي اين محصولات که صنايع کوچک و متوسط پايين دست پتروشيمي‌هستند، از آن بي بهره هستند.
صالحي همچنين با اشاره به سهم بالاي محصولات پتروشيمي‌خوراک گازي در صادرات کشور که ارزشي ۴.۵ ميليارد دلاري دارد، توضيح داد: طبعا ارز معادل صادرات فرآورده آنها به حساب‌هاي خارجي شرکت‌هاي پتروشيمي‌واريز مي‌شود. به اين ترتيب شرکت‌هاي پتروشيمي‌از طريق صرافي‌ها يا با گشايش اعتبار اسنادي به جابجايي و تبديل بخشي از درآمدهاي ارزي خود به ريال براي پرداخت هزينه خوراک و هزينه‌هاي جاري مي‌پردازند. در اين فرآيند، تبديل درآمدهاي ارزي به ريال براساس نرخ ارز آزاد انجام مي‌پذيرد و طبعا تامين خوراک بر اساس نرخ ارز دولتي توجيه پذير نيست.
وي تصريح کرد: اگرچه به منظور جلوگيري از سفته بازي و نوسان نرخ ارز واحدهاي پتروشيمي‌بايد با هماهنگي و نظارت بانک مرکزي ارز خود را وارد کشور کنند، با اين حال سابقه نشان داده ضمانت اجرايي کافي براي اين امر وجود ندارد و در سال‌هاي گذشته به دليل نوسانات نرخ ارز بارها معاون اول رئيس جمهور با صدور ابلاغيه از واحدهاي پتروشيمي‌خواسته است که مبادلات ارزي خود را تنها از طريق بانکي و گشايش اعتبارات اسنادي انجام دهند.
اين کارشناس ارشد انرژي پيشنهاد داد: چنانچه هزينه خوراک واحدهاي پتروشيمي‌گازي به صورت ارزي يا با نرخ ارز آزاد محاسبه شود، هزينه خوراک تحويلي حدود ۲۰ درصد ( اختلاف قيمت ارز مبادله‌اي و آزاد) افزايش خواهد يافت. ميزان حاشيه سود فعلي واحدهاي پتروشيمي‌خوراک گازي با افزايش ۲۰ درصدي هزينه خوراک بر مبناي هزينه خوراک اعلام شده در سايت کدال محاسبه شده است. با تغيير مبناي نرخ ارز در فرمول خوراک ، حاشيه سود واحدهاي پتروشيمي‌بين ۲ تا ۶ درصد کاهش مي‌يابد که با توجه به بالا بودن حاشيه سود فعلي اثر ناچيزي بر اقتصاد اين واحدهاي خواهد داشت.
وي تصريح کرد: بر اساس صورت‌هاي مالي منتشر شده در سايت کدال متوسط حاشيه سود فعلي واحدهاي پتروشيمي‌گازي به صورت ميانگين ۳۵ درصد است. در نتيجه تغيير مبناي نرخ ارز در فرمول خوراک پتروشيمي‌ها ميتوانيم شاهد افزايش درآمد‌ها و همچنين منابع ارزي دولت باشيم.
سایر اخبار این روزنامه
زندگی پر رنج در‌همسایگی‌گنج «مکران»
زندگی پر رنج در‌همسایگی‌گنج «مکران»
زندگی پر رنج در‌همسایگی‌گنج «مکران»
پرونده احمدي‌نژاد سنگين تر شد
اهميت گفتگوي شرکاي اجتماعي
سردرگمی آقای رئیس کل!
سهم ٤٨ درصدي بورس‌کالا از معاملات
ننگ زباله گردی بر پیشانی پایتخت
خانه‌ها خالي اما بی‌مشتری!
ارزان فروشی خوراک، ظلم به تولید ملی
حمايت مسکو از دمشق حتي با سلاح هسته اي
بهترين راه اصلاح ديپلماسي آمريکا
