گروه راه و مسکن: براساس گزارش اداره کل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسکن در پاييز امسال، علي رغم کاهش حجم معاملات مسکن در پاييز نسبت به فصل تابستان، قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در پاييز نسبت به فصل تابستان افزايش داشته است، به ‌عبارتي حجم معاملات مسکن در فصل پاييز نسبت به تابستان امسال ۳.۵ درصد کاهش داشته است، اما ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در پاييز امسال نسبت به تابستان امسال ۴.۷ درصد رشد داشته است.

به‌گفته بسياري از کارشناسان اقتصاد مسکن، هنوز تقاضاي مصرفي در بازار مسکن وجود ندارد و دليل اصلي رشد قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در پاييز امسال ورود بخش سوداگري و سفته بازي در بازار مسکن است. به‌عبارتي وقتي سود سپرده‌هاي بانکي کاهش پيدا کرد برخي سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهاي موازي يعني طلا، سکه، ارز سرمايه‌گذاري شدند و معمولا زماني که جلوي افزايش قيمت دلار گرفته شود مجدد پول‌ها در بانک‌ها سپرده گذاري خواهند شد و از بازار خارج مي‌شوند. همچنين با کاهش نرخ سود برخي سپرده‌هاي بانکي وارد بخش سوداگري مسکن شد. بنابراين زماني بازار مسکن مي‌تواند رونق مداوم و مستمر داشته باشد که بخش نيازمند که مسکن به عنوان کالاي مصرفي براي آن‌ها است به بازار ورود پيدا کنند، متاسفانه بخش نيازمند جامعه به مسکن يا متقاضيان مصرفي مسکن نمي‌توانند وارد بازار شوند، زيرا قيمت‌ مسکن با درآمد اين اقشار از جامعه سازگاري ندارد. 

براساس گزارش اداره کل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسکن در پاييز امسال، در پاييز سال جاري ۴۷ هزار و ۱۴۶ واحد مسکوني معامله شد که نسبت به تابستان امسال ۳.۵ درصد کاهش داشته است، اما نسبت به فصل پاييز سال قبل ۳۵.۱ درصد رشد را نشان مي‌دهد.

بيشترين تعداد معامله در شهر تهران در فصل پاييز امسال در منطقه ۵ پايتخت با ۷ هزار و ۱۱۷ فقره و کمترين ميزان معامله نيز در منطقه ۱۹ با تنها ۲۹۲ فقره معامله خريد و فروش مسکن بود. با اين حال بيشترين نرخ رشد تعداد معاملات مسکن در منطقه سه شهر تهران با ۶۱.۹ درصد و کمترين ميزان رشد تعداد خريد و فروش در منطقه ۱۹ با تنها ۱.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم سال قبل يعني پاييز ۹۵ رخ داده است.

رشد 10 درصدي قيمت مسکن در پاييز 96

براساس آنچه دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در پاييز امسال در تهران ۴ ميليون و ۸۴۰ هزار تومان برآورد مي‌شود که نسبت به تابستان امسال ۴.۷ درصد و نسبت به پاييز سال گذشته۱۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. همچنين گرانترين منطقه تهران در پاييز امسال، منطقه يک با ميانگين متري ۱۰ ميليون و ۳۶۰ هزار تومان و ارزانترين منطقه نيز منطقه ۱۸ با ميانگين متري ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان برآورد شده است.

از ديگر ويژگي‌هاي بازار مسکن پاييز امسال، اختصاص بيشترين تعداد خريد و فروش واحدهاي مسکوني به زير ۵ سال ساخت است که ۴۷.۵ درصد حجم معاملات را به خود اختصاص مي‌دهند. همچنين منطقه ۵ تهران با ۱۶.۵ درصد از حجم معاملات جذابترين محله براي تهراني‌ها به شمار مي‌رود. ضمن اينکه ۱۱ درصد معاملات در واحدهاي مسکوني با بازه قيمتي ۳ تا ۳و نيم ميليون تومان صورت گرفته است و ۱۵ درصد معاملات مسکن در خانه‌هاي ۶۰ تا ۷۰ متري اختصاص دارد و تنها ۷ درصد خريداران مسکن به دنبال خريد واحدهاي مسکوني در حدود قيمتي ۱۶۰ تا ۱۹۰ ميليون تومان بوده‌اند.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در خصوص وضعيت بازار مسکن در ۹ ماهه امسال اعلام کرده است که در ۹ ماهه ابتدايي امسال ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ واحد مسکوني معامله شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۴ درصد رشد دارد. ميانگين قيمت واحدهاي مسکوني تهران در اين مدت (۹ ماهه ابتدايي سال) نيز متري ۴ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان است که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد ۷.۴ درصدي داشته است. ارزش کل معاملات مسکن در ۹ ماهه امسال، ۵۶ هزار و ۴۵۰ ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۲ درصد رشد داشته است. 

براساس اين گزارش؛ در فصل پاييز امسال ۱۱ درصد معاملات در واحدهاي مسکوني با بازه قيمتي ۳ تا ۳ونيم ميليون تومان بوده است و ۱۵ درصد معاملات مسکن به خانه‌هاي ۶۰ تا ۷۰ متري اختصاص داشته است. اين آمار بيانگر اين امر است که متقاضيان مصرفي مسکن خواهان خريد واحدهاي مسکوني با متراژ 60 تا 70 متر و درحدود قيمتي 180 تا 210 ميليون تومان هستند، لذا سازندگان و انبوه‌سازان کشور بايد به سمت ساخت و ساز خانه‌هايي با اين ميزان متراژ حرکت کنند تا به نياز اقشار متوسط جامعه به مسکن پاسخ داده شود.

ابتداي سال 96 وزير راه و شهرسازي از وجود دو ميليون و 500 هزار واحد خالي از سکنه در کشور خبر داد و اعلام کرد که هم‌اکنون 250 ميليارد دلار از ثروت ملي بدون بهره‌وري مانده است. همچنين آخوندي مدعي شد در برابر 3 ميليون و 900 هزار واحد مسکوني در شهر تهران تنها 2 ميليون و 700 هزار خانوار وجود دارد، يعني در شهر تهران تا پايان سال 95 بالغ بر يک ‌ميليون و 200 هزار واحد مسکوني مازاد بر تعداد خانوار وجود دارد که خالي بودن 500 هزار واحد از اين واحدها محرز شده است که ارزش خانه‌هاي خالي تهران با احتساب هر واحد 800 ميليون تومان بالغ بر 400 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

براساس آخرين آمار، درحال حاضر حدود 2 ميليون و 500 هزار خانه خالي در کشور وجود دارد که سهم شهر تهران از اين رقم تقريبا 400 هزار واحد مسکوني است. برخي کارشناسان بر اين باور هستند که کشور با کمبود مسکن مواجه نيست و به منظور ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا بايد از خانه‌هاي خالي ماليات اخذ شود تا مالکان اين واحدهاي مسکوني را براي فروش در بازار ارائه کنند، اما برخي ديگر از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که کشور با کمبود مسکن مواجه است و دولت بايد با حمايت مالي از سازندگان و انبوه‌سازان ساخت و ساز مسکن در کشور را رونق دهد، لذا سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا کشور با کمبود توليد در مسکن مواجه است يا خير؟ که در اين‌باره احمدرضا سرحدي درگفت‌و‌گو با «روزنامه تجارت» مي‌گويد: درحال حاضر وضعيت در بازار مسکن به اين صورت است که عرضه در يک جايي است و تقاضا در جاي ديگر و هيچ کانالي بين عرضه و تقاضا ايجاد نشده است که عرضه را به تقاضا وصل کند. 

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: هم‌اکنون عرضه مسکن بي‌شمار است و حتي مي‌توان گفت که با ساخت و سازهاي جديدي که در چند سال اخير صورت گرفته تعداد واحدهاي مسکوني خالي به بيش از سه ميليون واحد هم رسيده است که بخشي از اين تعداد واحدهاي مسکوني خالي مي‌تواند به عنوان خانه دوم افراد باشد، اما بخش ديگري از اين تعداد واحدهاي مسکوني خالي براي عرضه در بازار ساخته شده است.  وي ادامه مي‌دهد: به عبارت ساده‌تر اگر گشتي در شهر تهران بزنيم و به ساختمان‌هاي نيمه تمام رها شده توجي نکنيم، مشاهده مي‌کنيم که ساخت برخي ساختمان‌ها تمام شده است، اما خالي از سکنه هستند و به بازار تقاضا وصل نيستند، زيرا بازار تقاضا به‌حدي ضعيف است و قيمت‌ اين واحدهاي مسکوني به دليل هزينه‌هاي بالاي ساخت به حدي گران که عرضه با تقاضا هماهنگي و تناسب ندارد. 

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران تاکيدمي‌کند: عدم تناسب بين عرضه و تقاضاي مسکن باعث شده است که از يک طرف متقاضي، مسکني که بتواند با بودجه‌اش تناسب داشته باشد بدستش نرسد، لذا خانه‌اي متناسب با ميزان بودجه‌اش نمي‌تواند خريداري کند و از سوي ديگر فروشنده هم به دليل اينکه کالايي به نام ساختمان توليد کرده است و قيمتي براساس هزينه‌هاي توليدي براي کالاي خود در نظر گرفته است، مشتري که با پرداخت پول بتواند آن واحد مسکوني را خريداري کند وجود ندارد. اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: به طورکلي در وضعيت فعلي بازار مسکن هم متقاضي و هم فروشنده دچار ضرر و خسارت شده‌اند به‌طوري که فروشنده اعلام مي‌کند مسکن رو دستم مانده و مشتري براي واحدهاي مسکوني ساخته شده ندارم و همچنين متقاضي اعلام مي‌کند که نيازمند به مسکن هستم، اما ميزان بودجه‌ام کفاف خريد يک دستگاه ساختمان را نمي‌دهد، لذا دولت و مسئولان بايد تدابيري براي تناسب بين عرضه و تقاضاي مسکن بيانديشند.