اهميت گفتگوي شرکاي اجتماعي


حسن صادقي
قائم مقام دبيرکل خانه کارگر

با رشد و توسعه اقتصاد جهاني، روابط اجتماعي و اقتصادي در سطح بين المللي، منطقه‌اي و حتي ملي با چالشهاي جديدي روبرو مي‌شود و تنها کليد حل مشکلات به وجود آمده در اين شرايط، پيدا کردن راه حل‌هايي است که بتواند رضايت همه گروههاي اجتماعي را به دست آورد و جامعه را به ثبات رساند. ابزار حل اين مشکلات و چالشها، وجود نهادها و سازمانهايي است که بتواند در سطح خرد و کلان از ناحيه ذي نفعان وارد گفتگو و مذاکره شود. به طور طبيعي ظهور چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي شرايط شکل گيري نهادهاي مدني را در جامعه فراهم مي‌کند. در چنين شرايطي بايد امکان شکل گيري اين نهادهاي مدني را هم پذيرفت و تسهيل کرد و هم به شکل رسمي‌به آن‌ها اجازه فعاليت داد. دولتها به هيچ وجه قادر نيستند براي حل معضلاتي که به شکل پيوسته با آن روبرو مي‌شوند، راه حل‌هاي مناسب و قابل قبولي را ارائه دهند. به همين جهت بايد رويکرد گفتگوهاي اجتماعي را با مخاطبان انتخاب کرده و بخشي از مسئوليت اجتماعي را با آنان شريک شد. امروزه ما شاهد هستيم کشورهايي که اين روشها را برگزيده اند، نسبت به ديگر کشورها موفق تر و دموکراتيک تر عمل کرده و از تنشهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي کمتري نسبت به ديگر کشورها برخوردارند. همين امر سبب شده تا آنها از جامعه متعادل تري برخوردار شوند و برآيند چنين تعاملي، نشان از رشد پايدار اقتصادي، اجتماعي و سياسي آنها مي‌دهد.
 در کشور ايران هم وقتي به کارکرد دولتها مي‌نگريم، مشاهده مي‌شود دولتي که رويکرد آن نگاه به فعالان جامعه مدني و سازمانهاي اجتماعي بوده و آنها را در تصميم گيري‌ها مشارکت داده، موفق تر عمل کرده و هر گاه که اين نهادها به حاشيه رانده شده‌اند، دولتها عملاً با چالشهايي روبرو شده و فقط منابع ملي را به هدر داده اند. جامعه امروز ايران مسائل و مشکلات بسيار مهم و پيچيده‌اي دارند که بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، آب، اشتغال و بيکاري، صندوق‌هاي بازنشستگي، کهنسالي جامعه، فساد اداري و اقتصادي و روابط کار و برخي مسائل ديگر را شامل مي‌شود. هر يک از اين موضوعاتي که گفته شد، مي‌تواند منشاء بروز بحرانهايي شود که دولتها را وارد چالشهاي حاد کند. راه حل برون رفت از اين مسائل قطعاً گفتگوهاي اجتماعي و پيدا کردن راه حل‌هاي امکان پذير و قابل دفاع از ناحيه شرکاي اجتماعي است.
تجربه نشان مي‌دهد که استفاده از اين روش ما را به موفقيت رسانده و يا هزينه آنرا به حداقل کاهش داده است. دولت دکتر روحاني اين موضوع را به خوبي درک و همين راه را پيشه کرده است. وقتي ايشان به صراحت حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي را در گرو مشارکت دادن آحاد جامعه در سرنوشت خويش ميداند و از صندوق رأي به عنوان تنهاترين راه صحبت مي‌کند و حتي پا را از اين مهم فراتر گذاشته و به اصل 59 قانون اساسي اشاره مي‌کند، مفهومي‌غير از مشارکت دادن جامعه آن هم در سطح مسائل و موضوعات بسيار مهم اجتماعي نشان نمي‌دهد.
البته گفتگوي اجتماعي ابزارهاي خاص خود را مي‌خواهد. شکل گيري تشکل‌هاي مستقل و دموکراتيک در هر حوزه مي‌تواند شروعي براي اين فرآيند باشد. خوشبختانه در قانون کار ايران موضوع شکل گيري نهادها و تشکل‌هاي مستقل براي گروه‌هاي اجتماعي ديده شده و در عمل هم شاهد هستيم که کارکردهاي سه جانبه منجر به گرفته شدن تصميم‌هاي مهمي‌در سطح ملي شده است ولي اين امرکافي نيست چرا که هر از چندگاهي نگاه يک جانبه و يا دو جانبه به موضوعات مربوط به حوزه روابط کار منجر به در نظر گرفتن برخي از اضلاع اين سه جانبه گرايي ميشود. امروز که جامعه ايران با مشکلات جدي روبرو است راهي جز گفتگوهاي اجتماعي براي دسترسي به يک راه حل ميانه که رضايت طرفهاي ذينفع را تضمين و از طرفي مسئوليت پذيري اجتماعي را تقويت کند، وجود ندارد و اين واقعيتي است که دولتمردان و سياسيون بايد آن را باور داشته و بپذيرند. لازم به ذکر است ابتکار وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي نشان از پذيرش اين واقعيت در اين وزارتخانه را ميدهد لذا ما اميدواريم که همه شرکاي اجتماعي با اين باور به شکل جدي وارد گفتمان اجتماعي شوند، انشااله.

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال