گروه صنعت، معدن و تجارت: اگرچه فرار مالياتي گسترده، قاچاق سازمان‌يافته، انباشت بدهي‌هاي گمرکي و نابساماني بازار ارز ماحصل استفاده از کارت بازرگاني اجاره‌اي است اما سامان دادن به اين کارت‌ها همچنان بدون متولي است. مدت‌هاست که مسئولان مرتبط با حوزه بازرگاني و گمرک از لزوم ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني صحبت مي‌کنند، با اين حال هنوز هم موضوع وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا يکبار مصرف يکي از مهمترين معضلات در اين حوزه است.

پديده اجاره دادن کارت‌هاي بازرگاني مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌اي تبديل شده و همواره خلاهاي قانوني و زواياي پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح مي‌شود؛ با اين حال تصميم‌گيري در جهت اصلاح و نيز ساماندهي اين کارت‌ها بين کميسيون اقتصادي دولت، اتاق بازرگاني و وزارت صنعت پاسکاري مي‌شود؛ البته از جهات ديگر نيز اين مسئوليت متوجه گمرک، سازمان آمور مالياتي، نهادهاي نظارتي و مجلس هم هست.

در همين ارتباط علي اکبر کريمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به ضرورت طبقه بندي اعتباري کارت‌هاي بازرگاني گفت: بايد پايش مستمر و رصدهاي لازم در خصوص دارندگان کارت‌هاي بازرگاني انجام شود چراکه کارت‌هاي بازرگاني مهمترين مدرک و سندي است که بيانگر صلاحيت فرد براي انجام واحدهاي تجاري است. اين نماينده مجلس ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور، در سال‌هاي گذشته با پديده کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي روبرو شد بنابراين بايد در اين رابطه تدبير اساسي صورت گيرد. اينکه به نام اشخاص کم اطلاع از قانون، کارت‌هاي بازرگاني اخذ مي‌شود، قابل قبول نيست به دليل اينکه آثار مالياتي فعاليت تجاري نيز متوجه اين افراد مي‌شود.

کريمي‌اضافه کرد: از اشخاص کم اطلاع از قانون، در رابطه با کارت‌هاي بازرگاني سوء استفاده مي‌شود که نتيجه آن روبرو شدن اين اشخاص با بدهي‌هاي کلان مالياتي است. نماينده مردم اراک در مجلس دهم همچنين درخصوص ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني ادامه داد:در فرآيند صدور کارت‌هاي بازرگاني بايد تدابير قانوني براي جلوگيري از سوء استفاده، اتخاذ شود وحتي در اين رابطه در صورت لزوم بايد سخت گيري انجام شود. نبايد به اشخاصي که از شرايط لازم براي دريافت کارت بازرگاني برخوردار نيستند، کارت ارائه شود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بايد کارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي متفاوت باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني در اين رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين بايد دستگاه‌هاي ذي ربط در خصوص دارندگان کارت‌هاي بازرگاني پايش مستمر و رصدهاي لازم را انجام دهند و با تخلف‌ها برخورد جدي شود. کريمي‌در پايان خاطرنشان کرد: براساس تصميم که پيش از اين در کميسيون اقتصادي مجلس گرفته شده هرگونه سوءاستفاده از کارت بازرگاني از جمله واگذاري آن به غير و بهره ‌برداري از آن به صورت خريد، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده هر دو مشمول مجازات مي‌شوند که مجازات آن ابطال کارت و ضبط کالاي وارد شده با کارت غيرمجاز، پرداخت خسارت به دولت و جريمه نقدي نصف تا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.

هر اقدامي‌در کشور نيازمند دريافت يک مجوز از سازمان‌هاي مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نيز به مجوزي نياز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پيدا کنند. اين مجوز که «کارت بازرگاني» نام دارد، با مدت اعتبار يک تا پنج سال براي صاحب آن صادر شده و قابل تمديد نيز اشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي صدور کارت‌هاي بازرگاني است و اتاق بازرگاني فعاليت‌هاي صدور و تمديد اين کارت‌ها را برعهده دارد. صاحبان اين کارت‌ها علاوه بر عضويت در اتاق بازرگاني، به عنوان تاجر نيز شناخته شده و با دريافت ويزاي مخصوص، سفرهاي بين کشوري راحت‌تري خواهند داشت.

نحوه سوءاستفاده از اين کارت به اين شکل است که ابتدا يک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگاني داده مي‌شود، البته در اکثر موارد اين کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومي‌صادر مي‌شود که هيچ سررشته‌اي از فعاليت‌هاي تجارت خارجي ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوري جمع شده و با دادن مبلغي اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وي را صاحب مي‌شوند. از آنجايي که سيستم گمرکي هر سه يا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسيدگي مي‌کند، شرايطي فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از اين خلا قانوني استفاده کنند چراکه از يک سو وقتي مامور گمرک براي وصول اين مطالبات به نشاني فرد داراي کارت بازرگاني مراجعه مي‌کند، با دفتري خالي مواجه مي‌شود؛ از سويي ديگر نيز وقتي صاحب کارت بازرگاني احضار مي‌شود، هيچ دارايي براي مصادره ندارد؛ به اين ترتيب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره‌ است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلي از اعراب دارد.

انتقادات فراوان از کارت‌هاي اجاره‌اي

درخصوص کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي انتقادات فراواني وجود دارد، به عنوان مثال، رئيس سازمان بازرسي کل کشور عنوان مي‌کند که کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و صوري پدر اقتصاد را درآورده است؛ يا آنکه عبدالرحمان علوي، عضو اتاق بازرگاني سنندج، تن‌ها آورده کارت‌هاي بازرگاني را وجود ماليات‌هاي سنگين براي مرزنشين‌ها مي‌داند. با اين حال، اتفاقات ناگوار و منفي سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني همچنان در حال تکرار شدن است و علي‌رغم وجود اين انتقادات، ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف از زير بار مسئوليت اين چرخه ناکارآمد شانه خالي کرده و توپ اين نابساماني را به زمين يکديگر پاس مي‌دهند.

در همين ارتباط در بند ۱۷ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع تاکيد شده که دولت بايد نظام درآمدي خود را با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي اصلاح کند. مسلماً تحقق اين امر نيازمند افزايش درآمدهاي مالياتي است اما متاسفانه مواردي همچون کارت بازرگاني يک‌بار مصرف در راستاي تحقق اين امر، سد معبر کرده‌اند. از سوي ديگر نيز با توجه به آنکه درآمدهاي مالياتي يکي از اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت به حساب مي‌آيد، همه نهادها مي‌بايست تمام تلاش‌هاي خود را در راستاي اجراي اين بند از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به کار گيرند. بر اين اساس يک سري پيشنهادات در راستاي برطرف کردن ضعف‌هاي کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يک‌بار مصرف ارائه شده است.

از طرف ديگر برخي از اعضاي اتاق بازرگاني راه حل اساسي براي حل اين معضلات را اصلاح روند صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني و نيز تعيين سقف اعتباري و رتبه‌بندي اين کارت‌ها مي‌دانند؛ همچنين نبود صندوق مکانيزه فروش و عدم امکان شناسايي ميزان حقه مالياتي در صنوف، خدمات، واردات و صادراتي که از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف استفاده مي‌کنند، گلايه‌اي است که برخي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح کرده‌اند. از طرف ديگر مطرح مي‌شود که اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا مي‌برديم، افراد بي‌ربط نمي‌توانستند کارت بازرگاني بگيرند. با اين وجود به نظر مي‌رسد که در راستاي عملياتي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد ساماندهي فرآيندهاي تجاري و اقتصادي کشور در دستور کار قرار گيرد چراکه اين نابساماني‌ها انگيزه فعالان اقتصادي سالم را از بين برده و تيشه به ريشه اقتصاد و توليد کشور زده است.