روزنامه جهان صنعت
1396/10/11
آدرس غلط ندهید
در «جهان‌صنعت» مورخ 30 آذر 1396 مقاله‌ای تحت عنوان «در باب افزایش مزد نیروی کار» به قلم دبیر کانون (ضیاء مصباح) به چاپ رسید که دکتر مرسل صدیق، کارآفرین بخش‌خصوصی نقدی بر آن نوشته است.در مقاله مورد بحث آمده است:
1- افزایش مزد معادل نرخ تورم ... عاملی در مسیر افزایش هزینه است.
2- میزان پرداختی ماهانه حتی به نیروی تحصیلکرده در ماه حدود یک میلیون تومان است.
3- ... افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی‌انجامد.
4- گروهی می‌گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و رکود میشود در حالی که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست به این معنی که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود بین 5/1 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه میشود که با رشد بهرهوری جبران میشود. بعضی توصیه دارند حداقل 20 درصد افزایش دستمزد را در نظر بگیرند.
5- افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمام بخش‌ها به دنبال دارد و این راه و روش‌های غیر‌اصولی، نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند و دور تسلسل را به ارمغان می‌آورد.
... و بر دولتمردان واجب است طرحی نو دراندازند.
مطالب فوق دارای تضاد و گمراه‌کننده است. ایشان در یک مقاله چند‌خطی چند اندیشه متضاد را بیان می‌کنند. با توجه به جداول قیمت تمام‌شده نیروی کار، بهرهوری در سازمان‌های دولتی و از جمله در کانون اداری ایران اگر 30 تا 40 درصد حداکثر باشد اوج بهرهوری است و در محیط‌های تولیدی بخش خصوصی با حضور مدیران فعال و توانمند در محدوده 60 تا 70 درصد است بنابراین قیمت تمام‌شده نیروی کار با این بهرهوری به طور متوسط (کارگران و سرپرستان و مدیران) حدود پنج میلیون تومان است. کانون چگونه محاسبه کرده است که میزان حقوق حتی تحصیلکرده‌ها در ماه حدود یک میلیون تومان است؟
قیمت تمام‌شده محصول در سه سر‌فصل کلی دسته‌بندی میشود؛ مواد اولیه و قطعات+ هزینه‌ها و دستمزد .
در صنایع مختلف سهم دستمزد متفاوت است. در برخی صنایع ممکن است سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده 5 درصد باشد اما در برخی صنایع تا حدود 50 درصد می‌رسد. جداول سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده فعالیت‌های مختلف و صنایع مختلف به قلم نویسنده این سطور قبلا تهیه و در اتاق بازرگانی به عنوان مقاله تحقیقی موجود است.
هیچ محصولی به قول معروف هلو بیا برو توی گلو نیست بلکه از تواتر فرآیند برخوردار است مثلا در معدن، سنگ استخراج میشود؛ در یک واحد تولیدی به مواد اولیه تبدیل میشود، این مواد در کارخانه بعدی به محصول تبدیل میشود و کارخانه بعدی به محصول جدید تبدیل می‌کند و کارخانه بعدی قطعه تولید می‌کند و کارخانه بعدی محصول می‌سازد و شبکه توزیع آن توزیع می‌کند و واحد صنفی نهایی آن را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. سرانجام هر گونه افزایش دستمزد در قیمت اولین حلقه زنجیر اثر گذاشته، محصول را گران‌تر می‌کند و در حلقه‌های بعدی اثر می‌کند و به صورت تصاعدی بر کالای مصرفی نهایی اثر می‌گذارد. در نتیجه با افزایش دستمزد اولیه در پایان خط، محصول گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
در مقاله مورد بحث به قلم ضیاء مصباح آمده افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها گرانی کالا و خدمات را در تمام بخش‌ها به دنبال دارد و این راه و روش غیر‌اصولی... دور تسلسل را به ارمغان می‌آورد. طی حداقل 30 سال گذشته سالانه به طور متوسط 20 درصد به دستمزدها اضافه شده و سرانجام قیمت تمام‌شده کالای تولید داخلی به سطحی رسیده که دیگر قادر به رقابت با کالای چینی و ترک نیست. کارگر ایرانی راندمان لازم را ندارد، ابزار تکنولوژیکی تولید که در دهه 1360 به همت مردان بزرگ آن دهه وارد کشور شد و به توسعه و رشد تولید و صنعت منجر شد فرسوده شده‌اند و دولت که وظیفه دارد از محل 10 درصد ارز حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات کمک کند وظیفه خود را به بهانه‌های مختلف انجام نمی‌دهد در حالی که هم صندوق توسعه ملی وجود دارد و هم ارز آن برداشت میشود.در ایران دهه 60 با تزریق ارز مناسب و تامین مالی ریال مناسب و گرفتن سپرده و ضامن همان ماشین‌آلات و امضای مدیران ماشین‌آلات مدرن روز وارد کشور و موجب توسعه و رشد صنعت، رشد تولید و رشد اشتغال شد ولی امروزه ارز که نمی‌دهند و ریال را به بانک‌ها واگذار می‌کنند که این نزول‌خواران بزرگ قرن با 25 تا 35 درصد بهره با گرفتن سپرده نقدی و ایجاد انواع هزینه‌ها، واحدهای تولیدی را نابود می‌کنند هرچند سزای عمل این نزول‌خواری و قلدری و بی‌انصافی مطلق بانک‌ها ورشکستگی خود بانک‌ها شده است و دزدان ابر‌دزد هزاران میلیارد سرقت کرده و می‌برند.در کشورهایی همچون اسپانیا، آلمان و چین وام ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن و ابزار کار روز با بهره 3 تا 5 درصد به مدت 5 تا 10 سال می‌پردازند و خود ماشین‌آلات هم ضامن پروژه میشود و همین روش باعث رشد تولید و کاهش قیمت و افزایش کیفیت و ایجاد اشتغال و توسعه صادرات میشود که این روح در مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه صنعت و کار در ایران وجود ندارد.نوشته‌اند وقتی انقلاب شوروی آغاز شد لنین برای رشد اقتصادی تعطیلی شنبه‌ها و یکشنبه‌ها را روز کار اعلام کرد و خودم هم شخصا در این روزها کار می‌کرد و حقوق نمی‌گرفت در حالی که در ایران اگر روز تعطیل کار کنند باید 40 درصد اضافه پرداخت شود. تعطیلات متعدد و بین‌تعطیلات کمر کار را شکسته و تولید واقعی را خسته و ناتوان ساخته و در همین روزهای تعطیل باید حقوق کارگران پرداخت شود و به علاوه 30 درصد هم در همین روزهای تعطیل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که کارفرمایان مجبورند انواع بیمه‌‌ها را نیز خود برای پرسنل جاری کنند و هزینه آن را بپردازند.
سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور هر لحظه به واحدهای تولیدی مراجعه و حتی عملکردهای 10 سال گذشته را بررسی و مالیات‌ها و بیمه‌های آنچنانی مطالبه می‌کنند و آرامش مدیران را سلب و همیشه دلهره و نگرانی ایجاد می‌کنند.
اینک که کانون اداری ایران درخواست 20 درصد افزایش حقوق را دارد این حرف به گوش عده‌ای بسیار خوش می‌آید اما نتیجه آن، گران شدن قیمت تمام‌شده کالا میشود و صادرات که وجود ندارد کلا امید آن هم از بین می‌رود. به علاوه کالای چینی و ترک جایگزین آن میشود و کارگر ایرانی بیکار میشود و فقط حمال کالای چینی و ترکی میشود و خیل عظیم بیکاری و گرانی جامعه را تهدید می‌کند و سرانجام به تباهی می‌کشد.
بهتر است کانون به حداقل 10 واحد صنعتی مراجعه و قیمت‌ها را ملاحظه کند و آنگاه به افزایش دستمزدها دامن بزند. آدرس غلط دادن، گناه است و کارگران بیکاری که که به جای احساس غرور در مشارکت برای تولید ملی به حمال چین و ترک تبدیل شده‌اند آن را نخواهند بخشید.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور: قوای سه‌‌گانه مصمم به پیگیری مطالبات مردم هستند
قائم‌مقام وزیر راه خبر داد؛
واردات ۳۷ میلیارد دلاری در مقابل صادرات 31 میلیارد دلاری در ۹ ماه 96؛
ژاپن برای مقابله با درگیری احتمالی در شبه‌جزیره کره آماده میشود؛
دیروز اینستاگرام و تلگرام مختل شد
آغاز رسمی ثبت‌سفارش خودرو؛
شدیدترین ریزش سال شاخص بورس
سعی کنید نمیرید!
عباس جدیدی تلگرام را
التهاب در بازار طلا و ارز
نگرانی‌هایی که باید پاسخ داده شود
موج‌سازی آمریکا
وزیر خارجه سابق آلمان مطرح کرد؛
اعتراضات خیابانی و اصلاحات اقتصادی-سیاسی
آدرس غلط ندهید
ادامه اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف کشور
آدرس غلط ندهید
آدرس غلط ندهید
