گروه راه و مسکن: دیروز یکشنبه ( 10 دی‌ماه 96) محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در کانال تلگرامی خود ضمن طرح ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن اعلام کرد که متاسفانه سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۱۳۹۲ به هفت درصد کاهش یافته است. همچنین بت‌شکن از تاخیر در توسعه‌ای شدن بانک مسکن و عدم تخصیص 5 هزار میلیارد تومان سرمایه به بانک مسکن گلایه کرد. 

براساس گزارش روزنامه‌ تجارت، به ‌طورحتم۴۰ سوال مطرح‌ شده توسط مدیر عامل بانک مسکن، از اوضاع نابسامان نظام تامین مالی درحوزه مسکن حکایت دارد. به‌طوری که مدیر عامل بانک مسکن در کانال تلگرامی خود از نزولی بودن حکم سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص بخش مسکن و ساختمان، پایین بودن بازار تسهیلات رهنی به نسبت تولید ناخالص داخلی، عملکرد غیر قابل قبول نظام بانکی، عدم همراهی نظام بانکی در اعطای تسهیلات مسکن گلایه کرد. بت‌شکن با طرح این سوال که چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط  ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟ همچنین با توجه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، تنها۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر شده است. مدیرعامل بانک مسکن سوالات دیگری را مطرح کرد از جمله اینکه چرا تاکنون بانک عامل مسکن توسعه‌ای نشده است؟ به طوری که (۲۷ دی‌ماه ۹۴) وزیر راه و شهرسازی خبر داده بود که تبصره مهم توسعه‌ای بودن بانک مسکن به اضافه افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه ۱۳۹۵ وجود دارد؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده است. قرار بود طبق این تبصره سرمایه بانک مسکن از ۳۲۰۰ میلیارد تومان به ۸۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا بتواند سیکل‌های تجاری را مدیریت کند. به‌گفته عباس آخوندی در اقتصاد کلان گفته می‌شود عملکرد بانک توسعه‌ای یکی از مهمترین ابزارها برای خروج از رکود است، اما بانک مسکن در این چندسال اخیر نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند. این به دلیل عملکرد ضعیف بانک نبود بلکه به خاطر نظام بانک‌داری توسعه‌ای این اتفاق افتاد. با وجود اینکه سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۳۹۷ به اذعان برخی کارشناسان به صفر میل می‌کند نمی‌توان انتظار داشت دولت سال آینده بتواند بودجه‌ای برای بخش مسکن اختصاص دهد و اگر بخش خصوصی به میدان نیاید رکود ساخت ‌و ساز ادامه خواهد یافت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در تبصره قانون بودجه سال 95 مصوب شده بود،اما چرا تاکنون این میزان منابع مالی تخصیص پیدا نکرده و بانک مسکن توسعه‌ای نشده است و در این چندسال اخیر نتوانسته اقتصاد مسکن را از رکود خارج کند؟ در این راستا سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با «تجارت» می‌گوید: با توجه به اینکه بخش مسکن یک نیازحیاتی و ضروری جامعه است و همچنین بسیاری از جوانان کشور نیاز مبرم به مسکن دارند و از سویی دیگر افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است و از طرف دیگر هم متاسفانه همچنان بخش مسکن با رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کند. چنانچه بخش مسکن فعال شود در بخش تولید مصالح ساختمانی، ایجاد اشتغال و گردش سرمایه در کشور شاهد تاثیرات مثبتی خواهیم بود. صنعت ساخت و ساز به شدت در اقتصاد کشور تاثیرگذار است، لذا چنانچه این صنعت از رکود خارج شود اقتصاد کشور هم رونق پیدا می‌کند. بنابراین تمام ابزار و امکاناتی که می‌تواند باعث حرکت و پویایی بخش مسکن شود باید به کار گرفته شود.

این عضو کمیسیون عمران تصریح می‌کند: لازم به ذکر است یکی از مولفه‌هایی که به رونق بخش مسکن کمک می‌کند بحث تزریق منابع مالی است. به طورحتم تزریق بودجه به بخش مسکن باعث رونق این بخش و سایر صنایع وابسته به صنعت ساخت و ساز  از جمله رونق تولید مصالح ساختمانی خواهد شد. افضلی درخصوص بودجه ناچیز بخش مسکن در لایحه بودجه سال 97 ، تصریح می‌کند: علاوه بر بخش مسکن در بسیاری از بخش‌های دیگر لایحه بودجه سال 97  هم بحث کاهش اعتبار وجود دارد که هم کمیسیون عمران و هم مجلس شورای اسلامی بررسی این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است، لذا به محض اینکه لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ‌آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بودجه بخش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. به طور کلی باید در بخش مسکن رونق ایجاد شود که یکی از ابزارهای ایجاد رونق در بخش مسکن تزریق بودجه و منابع مالی به بخش مسکن از جمله بانک مسکن است، لذا این امر باید در قانون بودجه سال 97 لحاظ شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکیدمی‌کند: کاهش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهایی است که باعث رشد و پویایی بخش مسکن خواهد شد، لذا چندی پیش براساس شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کرد که این کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج بخشی از سپرده‌های بانکی و حرکت آن‌ها به سمت بازار مسکن شد، لذا کاهش نرخ سود بانکی به منظور  رونق تولید و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و به دنبال آن کاهش قیمت نهایی مسکن باید تداوم پیدا کند. این عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند در رونق مسکن تاثیر بگذارد، بحث وام‌ها و تزریق امکانات مالی از طریق بانک‌ها به روش‌‌های مختلف به بخش مسکن است که در برنامه پیش بینی‌های لازم شده است و قوانین موجود را داریم. معتقدم تمام بانک‌های کشور هم مکلف هستند و هم ایجاب می‌کند که به دلیل بحث اشتغال و موضوع رکود در بخش مسکن در راستای عملیاتی کردن قانون کمک کنند. به عبارت ساده‌تر شرایط فعلی ایجاب می‌کند که تمام بانکهای کشور نرخ سود بانکی را کاهش دهند.