مدير اداره تامين اعتبارات ارزي بانک مرکزي، ضمن تشريح ابعاد عملکردي اين بانک در قراردادهاي تامين مالي خارجي(فاينانس) به انتقادات مطروحه در اين باره پاسخ داد. وي گفت که به وثيقه گذاشتن منابع نفتي ايران و يا احتمال توقيف سفارتخانه­‌هاي ايران در صورت قصور در قراردادهاي فاينانس کذب محض است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايسنا، محدوديت منابع براي تامين مالي پروژه‌هاي داخلي به ويژه در حوزه عمراني موجب حرکت ايران به سمت تامين مالي خارجي شده است. به هر حال وجود هزاران طرح عمراني نيمه‌کاره و آنچه که بايد در قالب طرح‌هاي جديدي مورد بهره‌برداري قرار گيرد با هزينه‌هاي سرسام آوري همراه است که به طور حتم بودجه‌هاي عمراني که دولت در هر سال پيش‌بيني مي‌کند و عمدتا هم محقق نمي‌شود، پاسخگوي آن نيست. از اين رو طي سال‌هاي اخير و به ويژه بعد از اجرايي شدن برجام و برطرف شدن محدوديت‌هاي بين‌المللي به ويژه در امور بانکي فرصتي ايجاد شد تا با توسعه روابط کارگزاري بانک‌ها بتوانند به تامين مالي از طريق بانک‌هاي خارجي ورود کنند.  بر اين اساس طي مدت گذشته به ويژه در يکسال اخير مذاکراتي گسترده بين بانک‌هاي ايراني و خارجي براي قراردادهاي فاينانس به منظور تامين مالي پروژه‌هاي عمراني انجام و به انعقاد قرارداد منتهي شد. يادداشت تفاهمي‌معادل ۱۵ ميليارد يورو بين بانک مرکزي ايران و بانک "توسعه" چين، قرارداد يک ميليارد يورويي بين ۱۴ بانک ايراني با «اوبر بانک» اتريش و همچنين قرارداد ۵۰۰ ميليون يورويي بين ۱۰ بانک ايراني با «دانسکه بانک» دانمارک نمونه‌اي از اين توافقات هستند. در روزهاي اخير هم بين چند بانک ايراني و اگزيم بانک روسيه قرارداد فاينانسي با سقف نامحدود منعقد شد. در مذاکرات براي تامين مالي خارجي در کنار وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اين بانک‌ها هستند که نقش محوري خواهند داشت. به بهانه توافقات تامين مالي بعد از برجام، براي مطلع شدن از ابعاد مختلف عملکرد شبکه بانکي در قراردادهاي فاينانس، افسانه لک تبريز- مدير اداره تامين اعتبارات ارزي بانک مرکزي – در گفت‌وگويي با ايسنا به تشريح مسايلي در اين رابطه پرداخته است.

يکي از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و رشد اقتصادي مدنظر در برنامه­‌هاي پنج ساله توسعه، فراهم کردن منابع مالي براي اجراي پروژه­‌هاي عمراني و توليدي کشور است. اگرچه دولت تلاش مي­‌کند بودجه کافي براي پروژه­‌هاي عمراني و توليدي را تخصيص دهد و سيستم بانکي نيز همواره در پي آن بوده است که از توليد حمايت و منابع لازم براي بنگاه­‌هاي توليدي را فراهم کند، اما همواره مشکل محدوديت منابع هم براي دولت و هم براي سيستم بانکي وجود داشته است و به همين دليل، تامين منابع از خارج از کشور به صورت يکي از راه­‌هاي اجراي پروژه­‌هاي توسعه‌ه­اي مدنظر قانونگذار قرار داشته است. از اين رو، در قوانين بودجه سنواتي در سال‌هاي گوناگون، دولت و بانک مرکزي مکلف شده­‌اند که زمينه دريافت منابع مالي خارجي را فراهم کنند تا به اين ترتيب، به روند رشد و توسعه در کشور شتاب داده شود.

منابع مالي خارجي به روش‌هاي گوناگوني قابل جذب هستند، از جمله سرمايه­‌گذاري مستقيم خارجي، سرمايه­‌گذاري مالي(portfolio investment)، فاينانس يا قراردادهاي تامين مالي و نيز انتشار اوراق بهادار بين­‌المللي (از جمله صکوک). تمام اين گزينه­‌ها مدنظر قانونگذار قرار داشته و همواره تلاش دولت‌ها بر اين بوده است که تا حد ممکن از راهکارهاي مختلف و متنوع براي جذب سرمايه­‌خارجي استفاده کنند.

در رابطه با دريافت منابع مالي خارجي، مهم­ترين نقش بانک مرکزي ناشي از وظيفه‌­اي است که اين بانک در مديريت تراز ارزي کشور بر عهده دارد. دريافت منابع مالي خارجي بايد براي پروژه­‌ها و طرح­‌هايي باشد که‌امکان بازپرداخت تسهيلات اخذ شده وجود داشته و حجم دريافت تسهيلات فاينانس­ بايد به ميزاني باشد که با توان بازپرداخت کشور تناسب داشته باشد. از اين رو، بانک مرکزي مراقبت مي­‌کند که سقف تسهيلات مالي خارجي دريافتي از سقف تعيين شده در قوانين بودجه فراتر نرود و علاوه بر آن در صورتي که براي دستگاه­‌هاي مختلف سهميه استفاده از فاينانس درنظر گرفته شده باشد، اين سهميه­‌ها رعايت شوند. علاوه بر اين، بانک مرکزي کنترل مي­‌کند که هزينه­‌هاي تسهيلات دريافتي از هزينه‌هاي متعارف و قابل قبول بين­‌المللي فراتر نرود و با توجه به شرايط بين­‌المللي، مناسب­ت‌ترين و قابل­ قبول­‌ترين نرخ­‌ها ملاک عمل قرار گيرند. بديهي است که شرايط قراردادهاي فاينانس از کشوري به کشور ديگر و گاه حتي از پروژه­‌اي تا پروژه ديگر متفاوت هستند، اما در همه قراردادها تلاش مي­‌شود شرايط و نرخ­‌هايي مورد توافق قرار گيرند که در مجموع متعارف و قابل پذيرش باشند.