روزنامه جهان صنعت
1396/10/07
نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیر ذره‌بین «جهان صنعت»؛
گروه بازرگانی- دو سال از ماجرای انتقاد وزیر راه‌وشهرسازی از عملکرد سازمان‌های قیمت‌گذاری که فقط پُز حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌دهند، می‌گذرد اما همچنان به تعداد افرادی که پرسش آخوندی را مدام در ذهن خود تکرار می‌کنند، اضافه میشود. پرسشی با این مضمون که «سازمان حمایت در کجای این مملکت توانسته از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند؟»این روزها روند افزایش قیمت کالاهای اساسی شدت گرفته و هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان نیز افزایش یافته اما سازمان حمایت نتوانسته به نفع مصرف‌کنندگان و یا تولیدکنندگان گامی بردارد بلکه تنها با قیمت‌گذاری، شرایط رقابتی بازار را از بین برده و اوضاع را برای هر دو طرف پیچیده‌تر کرده است. این در حالی است که به‌زعم مسوولان این سازمان، سازمان حمایت قیمت‌گذاری نمی‌کند بلکه کارشناسی قیمت را انجام می‌دهد. در این خصوص اخیرا محمود نوابی معاون وزیر صنعت و رییس این سازمان اعلام کرده که ما با کارشناسی قیمت، بازوی اجرایی سیستم‌های تصمیم‌گیری هستیم و در این زمینه تنها دستگاه تخصصی کارشناسی قیمت در کشوریم اما وظیفه ابلاغ قیمت با دستگاه‌های بالادستی است.
انداختن توپ به زمین دیگر سازمان‌ها
نکته جالب توجه اینجاست که این سازمان حتی گاهی برای فرار از وظایف و مسوولیت‌هایی که دارد، توپ را به زمین دیگر سازمان‌ها می‌اندازد و یا اینکه در زمان نابسامانی‌های بازار، انقدر سکوت می‌کند که در نهایت باید دیگر نهادها و سازمان‌ها وظایفش را به او یادآوری کنند. به عنوان مثال در یکی از نشست‌های خبری رییس سازمان حمایت، نوابی طوری از سازمان‌های دیگر انتقاد کرد که انگار نه انگار خود این سازمان نیز نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کند. بر این اساس رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست تکانه‌های ارزی را عامل افزایش قیمت خودرو، عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار را علت مشکل مصرف‌کننده و نصب نشدن صندوق‌های مکانیزه فروش را عامل تخلفات بازار عنوان کرده بود و در آخر هم اعلام کرد که اگر تنظیم بازار به موقع انجام شود، مصرف‌کننده کالا مشکلی ندارد.
این در حالی است که با توجه به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از اینکه این دو گروه متضرر شوند، باید این سازمان با اهرم‌هایی که در اختیار دارد، از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند تا بازار به‌طور منصفانه برای دو طرف پیش رود اما این سازمان نه تنها این کار را به درستی انجام نمی‌دهد حتی گاهی با وجود آشفتگی‌های بازار، منتظر می‌نشیند تا دیگر سازمان‌ها، وظایفش را به او گوشزد کنند. اخیرا به دنبال نوسانات بازار خودرو، رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت گفت: این سازمان به عنوان متولی نظارت بر پیش‌‌فروش خودرو، هیچگونه نظارتی بر بازار ندارد و شرکت‌های غیرقانونی در این بازار جولان می‌دهند. به گفته میثم رضایی، صدور برخی دستوالعمل‌های غیرکارشناسی، نظارت گزینشی در پیش‌فروش‌ها و نبود نظارت کافی بر روی قیمت‌گذاری شرکت‌های نمایندگی رسمی، از دیگر مشکلاتی است که به دلیل رفتارها و عملکرد نامناسب سازمان حمایت در بازار خودروهای وارداتی شکل گرفته و در نهایت موجب ضرر بیشتر مصرف‌کنندگان شده است.
وی همچنین با اشاره به رویه غلط سازمان حمایت در برخورد با شرکت‌های متخلف اعلام کرده بود: ظاهرا این سازمان به جز صدور بیانیه و بخشنامه وظیفه دیگری برای خود متصور نیست و نقش اثرگذاری در بازار ندارد و از طرفی برای پاسخگویی حضور مسوولان در جلسات را بهانه کرده و از پاسخگویی طفره می‌رود.
هشدار به لبنیاتی‌ها
البته ناگفته نماند که سازمان حمایت همواره برای هشدار دادن به متخلفان آماده است اما در عمل اقدام موثری انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال در پی گران شدن غیرقانونی برخی از برندهای محصولات لبنی، به تازگی سازمان حمایت به برخی شرکت‌های تولیدکننده مواد لبنی که اقدام به گران کردن محصولات خود کرده‌اند، هشدار داد و اعلام کرد که افزایش قیمت غیرقانونی است و باید قیمت سریعا به حالت قبل برگردد. این در حالی است که معمولا بعد از گذشت چند روز از این اولتیماتوم‌ها، دیگر هیچ نظارتی در بازار صورت نمی‌گیرد به‌طوری‌که آب از آسیاب افتاده و قیمت‌ها همانطور باقی می‌ماند. سازمان حمایت نیز تنها هر ساله گزارشی از عملکرد مبنی بر رسیدگی به شکایات مردم را ارائه می‌دهد که می‌توان گفت هیچ سودی برای مصرف‌کننده ندارد.
با توجه به موضوعات مطرح شده، می‌توان گفت که در شرایط فعلی نه مردم و نه تولیدکنندگان دل خوشی از سازمان حمایت ندارند و تنها زمانی که خبر گرانی کالاها پررنگ میشود، نام این سازمان را می‌شنوند که گرانفروشان را تهدید می‌کند و شماره‌ای را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا شکایات خود را اعلام کنند اما در عمل جلوی رقابت تولیدکنندگان را گرفته و اوضاع را طوری رقم می‌زند که شرایط به ضرر مصرف‌کننده نیز پیش می‌رود.
سختگیری‌های بی‌فایده
در این خصوص رییس سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است که قیمت‌گذاری در نظام تولید کشور، عاملی بازدارنده خواهد بود. همچنین مانعی برای توسعه تولید و ایجاد رقابت محسوب میشود. هرچقدر اصرار کنیم که سازمان‌های نظارتی مشابه سازمان حمایت، با استفاده از ابزارهای کنترلی، بر بازار نظارت داشته باشند، این امر در ساختار تولید کشور، خدشه ایجاد می‌کند. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ممکن است در ظاهر بسیار زیبا و خوشایند به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که کنترل در بازار، زمانی اتفاق می‌افتد که نظام عرضه و تقاضا حاکم باشد.
همچنین محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که سختگیری‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای هر دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده سودی ندارد. بنابراین فضای کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای رقابتی فراهم شود که زمینه ایجاد فساد در اقتصاد را به حداقل برساند. حمید حسینی دبیر کل اتاق ایران و عراق نیز بر این باور است که چنین سازمان‌هایی همگی برای اقتصاد مضر هستند چراکه هیچ اقتصادی در دنیا به جز اقتصادهای دولتی، دولت در امر قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند. در این میان موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز معتقد است که نهادهایی چون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت بالا می‌برند و موجب گریز سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران از کشور می‌شوند. همچنین گروهی از فعالان بخش خصوصی نیز بر این باورند که قیمت‌گذاری دولتی کیفیت تولیدات را از بین می‌برد. همچنین رقابت را از بین می‌برد و برندسازی نیز بی‌معنی میشود. در این شرایط همه سعی می‌کنند یک کالا را با کیفیت یکسان تولید کنند و کسی به دنبال خلق برند نمی‌رود.
زوایای پنهان
در این خصوص اما نگاه‌های دیگری نیز وجود دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که در حال حاضر وجود این سازمان‌ها الزامی است. به گفته آنها، هر موقع کشور به تعریف و الزامات اقتصاد آزاد دست یافت، انحلال این سازمان‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس نماینده مردم فلاورجان در مجلس معتقد است که در شرایط فعلی که شرایط رقابتی در اقتصاد کشور با دشواری‌هایی روبه‌رو است و به اهداف ایده‌آل اقتصادی تاکنون دست نیافته‌ایم، انحلال این سازمان به صلاح نیست. به گفته ناصر موسوی‌لارگانی، باید پذیرفت شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته مناسب نبوده و در بعضی از مواقع برخی دلالان و گرانفروشان از شرایط نامناسب بازارها سوءاستفاده کردند. همچنین توجیه برخی دیگر از مخالفان انحلال سازمان حمایت این است که با منحل شدن این سازمان، بازار دچار هرج و مرج خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هم وجود این سازمان کارایی خاصی ندارد و تنها هزینه‌های دولت را افزایش داده است.
اعلام علنی وزیر راه
البته کارایی نداشتن سازمان حمایت را آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی دو سال پیش به صورت علنی اعلام کرد و با ذکر این جمله که «عده‌ای با تعالیم سوسیالیستی و مارکسیستی آمده‌اند سنگ مصرف‌کننده را به سینه می‌زنند» گفت: امیدوارم همکارانم در برنامه ششم توسعه این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را بدهند و نمایندگان مجلس نیز این همت را داشته باشند تا بساط این دستگاه‌ها که مانع توسعه هستند در این کشور جمع شود. بر همین اساس آذرماه سال 94 همزمان با انتشار جزییات متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شد سازمان‌ها و نهادهای مزاحم بر سر راه رقابتی‌سازی اقتصاد ایران همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شوند اما برخی مسوولان نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و با ذکر جملاتی مثل اینکه «تداوم فعالیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداقل این امکان را فراهم می‌کند که قیمت کالاهای اساسی و معیشتی کنترل شود» با انحلال این سازمان مخالفت کردند.
شرایط بحرانی
اما حالا شرایط بازار کالاهای اساسی به نقطه‌ای از بحران رسیده که نه‌تنها سازمان حمایت بلکه دیگر نهادهای مسوول نیز توانایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ندارند. همچنین آشفتگی بازار کالاها نشان می‌دهد که وجود سازمان‌های اینچنینی در اقتصاد کشور نه‌تنها نتوانسته تاثیر مثبتی بر مردم و تولیدکنندگان داشته باشد بلکه منجر به فربه شدن بدنه دولت و همچنین اختلال در روند رقابتی‌سازی اقتصاد شده است. از این رو شاید بتوان گفت که پیشنهاد سازمان مدیریت به دولت که بر اساس آن انتظار می‌رفت وظایف برخی از سازمان‌ها و نهادهای مزاحم بر سر راه رقابتی‌سازی اقتصاد ایران به صنوف یا وزارتی بالادستی مانند وزارت اقتصاد تفویض شود و در عوض آن سازمان‌های مزاحم منحل شوند، چندان بیراه هم نبود و می‌توانست شرایط را بهتر از حالا پیش ببرد. این در حالی است که اگرچه شرایط بازار برای حذف قیمت مصرف‌کننده و انحلال چنین سازمان‌هایی فراهم نیست اما واقعیت این است که تا زمانی که این سازمان‌ها محو نشوند، اقتصاد کشور نیز درست کار نخواهد کرد و شرایط برای مردم و تولیدکنندگان روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد که در این خصوص انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اقدامات مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد. در این میان این نکته را هم باید مد نظر داشت که بزرگ‌تـرین منفعت بازار رقابتی، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاهاست که سود مصرف‌کننده و تولیدکننده را به دنبال خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسوولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور:
گفت‌وگو با گانهیلد آگر استاد دانشگاه آرهوس دانمارک در باب ژانر تازه نوآرنودیک؛
اوضاع معیشت تغییر نکرد
وزن حقیقی و حقوقی‌ها در بورس
رییس پلیس تهران:
شناسایی ۴۰ میلیون مشمول دریافت یارانه
قول مساعد شریعتمداری برای آزاد شدن واردات خودرو؛
مقاوم نبودن مراکز درمانی تهران در برابر زلزله از همه‌جا بدتر است
ما و زلزله و قسط!
تلاش ملت ایران برای زنده ماندن!
یارگیری روحانی از مردم برای ایستادگی در مقابل نهادهای فراقانونی؛
تحلیل واشنگتن‌پست از اوضاع کره‌شمالی در ۲۰۱۷؛
نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیر ذره‌بین «جهان صنعت»؛
معاملات مسکن تهران در 12 ماه منتهی به آذر ماه 96؛
تهران دوباره لرزید؛
بیمه‌نامه‌ها را از مالیات معاف کنید
بیمه‌نامه‌ها را از مالیات معاف کنید
