روزنامه جهان صنعت
1396/10/07
اوضاع معیشت تغییر نکرد
گروه اقتصادی- این روزها آمارهای مختلفی در رابطه با تغییرات اقتصادی کشور منتشر میشود.روز گذشته نیز مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال‌جاری را منتشر کرد. بر اساس آمار منتشره، نرخ رشد اقتصادی شش ماه اول امسال با احتساب نفت 6/5 درصد و بدون احتساب نفت شش درصد بوده است. در مقابل نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال گذشته با احتساب نفت 5/6 و بدون احتساب نفت 5/4 درصد بوده است.
مقایسه نرخ رشد شش‌ماهه امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی نفتی سبقت گرفته که حاکی از آن است دولت اهتمام ویژه‌ای برای تغییر رویکرد خود در وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در پیش گرفته است، چراکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به دلیل افت‌وخیزهای ناشی از قیمت جهانی نفت منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال ١٣٩۶ به رقم ۳۸۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان با نفت و ۳۰۵ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است اما در مقابل محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال گذشته با نفت ۳۶۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان و بدون نفت ۲۸۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است که نشان‌دهنده رشد 6/5 درصدی محصولات حاصل از تولید ناخالص داخلی است.
بر اساس آمارها، در بهار و تابستان سال گذشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 9/0 درصد، گروه صنعت شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان 4/4 درصد و گروه خدمات 2/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
بر این اساس، لزوم توجه به سایر بخش‌های اقتصادی جدی‌تر میشود و به دولت و قانونگذاران این هشدار را می‌دهد که به بخش تولیدی جامعه توجه ویژه‌تری شود. در شرایطی که دولت با تمرکز بر درآمدهای نفتی آن را به تنها منبع درآمدی خود تبدیل کند، نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا امیدوار باشد چراکه رشد اقتصادی محصول رونق بخش‌های تولیدی اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی است و تا زمانی که نتوان چرخ تولید جامعه را در جهت درستی به حرکت درآورد، نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید.
نکته جالب توجه در این زمینه آن است که با وجود اعلام نرخ‌های رشد بالا از سوی دولتمردان، مردم باز هم آن‌طور که باید نتایج آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این موضوع به همین قضیه برمی‌گردد که با وجود پیشی گرفتن رشد اقتصادی غیرنفتی از رشد نفتی، اما باز هم قسمت عمده رشد اقتصادی حاصل درآمدهای نفتی بوده و دولت توجه چندانی به بخش‌های تولیدی و رونق آن نداشته است.
بنابراین اینجاست که توجه به سایر بخش‌های اقتصادی جامعه اهمیت پیدا می‌کند و لازم است دولت در جهت رونق بنگاه‌های تولیدی خود و ارائه توان رقابتی خود در بازارهای جهانی و حضور موثر خود، بتواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد.
گزارش رشد ۶ درصدی امیدوارکننده است
در همین خصوص، رییس دفتر رییس‌جمهور در حاشیه هیات دولت اعلام کرد: تازه‌ترین گزارش از شاخص‌های اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال بیانگر رشد شش درصدی اقتصاد کشور است که این علامت امیدوارکننده‌ای از وضعیت اقتصادی است.
محمود واعظی افزود: گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی از سوی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت ارائه شد.
وی با اشاره به طرح موضوع صندوق‌های بازنشستگی در این جلسه هیات دولت، اظهار کرد: رییس‌جمهور در این جلسه به همه اعضای دولت که مجموعه زیر نظر آنها از جمله بانک‌ها، شستا، بنیاد شهید، وزارت دفاع و دیگر بخش‌ها، به نوعی بنگاهداری و تصدی‌گری می‌کنند، دستور داد که برای واگذاری هر چه سریع‌تر بنگاه‌های خود به بخش خصوصی و فروش اموال، به صورت اجرایی برنامه‌ریزی کنند.
رییس دفتر رییس‌جمهور تصریح کرد: روحانی تاکید کرد که واگذاری‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود تا در سال ۹۷ همه این بخش‌ها یا حداقل بیشتر آنها در اختیار بخش خصوصی باشد و از سوی دیگر این واگذاری‌ها به بخش خصوصی، واقعی باشد، یعنی این‌گونه نباشد که اموالی از بخش‌های دولتی گرفته شده و به بخش شبه‌دولتی داده شود.
واعظی درباره اینکه هنوز برخی از کسانی که سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون در موسسات مالی داشتند، نتوانسته‌اند به مطالبات‌شان دست یابند، بیان کرد: لازم است این افراد به بانک‌هایی که اسامی آنها برای بازپس دادن مطالبات سپرده‌گذاران هرکدام از موسسات مالی اعلام شده، مراجعه کنند. تعداد کسانی که در این قضایا مطالبات مالی داشتند، بیش از ۳ میلیون نفر بود که در حال حاضر مطالبات حدود ۹۸ درصد افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون سپرده داشتند، پرداخت شده است. وی اضافه کرد: دستورات لازم برای بازپرداخت مطالبات مردم از این موسسات داده شده است.
ادامه رشد بعید است
یک اقتصاددان نیز در این زمینه اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد عموم مردم رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند باید رشد امسال و سال گذشته تداوم داشته باشد که البته با توجه به اینکه در دو سال گذشته این رشد ناشی از بخش نفت و عواید حاصل از آن بود، ادامه آن بعید است.
تیمور رحمانی درباره رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، بیان کرد: هنوز رشد اقتصادی بانک مرکزی ایران اعلام نشده و ما منتظریم تا پس از اعلام آن از سوی بانک مرکزی درباره جزییات آن بررسی‌های لازم را انجام دهیم.
رحمانی ادامه داد: با این حال به این سوال که چرا مردم رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، می‌توان از چند بُعد پاسخ داد؛ ابتدا اینکه رشد اقتصادی می‌تواند اتفاق بیفتد ولی اشتغالزا نباشد. ما چند سال در رکود اقتصادی بودیم و تعدادی نیروی کار داشتیم که اخراج شدند و برخی دیگر هم بودند که به دلیل اشتغال در دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی اخراج نشده، ولی از ظرفیت نیروی کار آنها در دستگاه‌ها استفاده نمی‌شد و دوباره با تحقق یافتن رشد اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها و دستگاه‌ها به تعداد نیروی بیشتری نیاز ندارد و از همان نیروی کار می‌تواند استفاده کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: نکته دیگری که در بحث رشد اقتصادی قابل بررسی است این است که ممکن است این رشد عوایدی برای اقشار ثروتمند جامعه داشته باشد، ولی عواید آن به اقشار متوسط و رو به پایین جامعه نرسیده باشد. به نظر می‌رسد که عواید رشد بیشتر در دهک‌های میانه به بالا پخش شده و ما شاهد این هستیم که رشد اقتصادی توسط عامه مردم احساس نمی‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: از سویی دیگر باید در نظر داشته باشیم که طی یک سال و نیم گذشته قیمت محصولات پایه مثل محصولات معدنی و پتروشیمی بهبود پیدا کرده و بخشی از این افزایش قیمت نصیب ایران شده است و به موجب آن بهبودی در درآمد و فروش بنگاه‌ها اتفاق افتاده که این موضوع وابسته به شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی است. این افزایش و بهبود عوایدی دارد که ممکن است به دهک‌های بالای جامعه رسیده و هنوز به دهک‌های پایین منتقل نشده باشد.
رحمانی اضافه کرد: موضوع دیگر به ویژه در بحث کسب‌وکارهای کوچک قابل بررسی است؛ کسب‌وکارهای کوچک مستقیما با زندگی مردم در ارتباطند، ولی اکنون می‌بینیم که رشد اقتصادی قابل‌توجهی در آن بخش قابل ملاحظه نیست و به همین دلیل مردم رشد اقتصادی را آنگونه که باید احساس نمی‌کنند. وی در ادامه در رابطه با این که دولت چگونه می‌تواند اقداماتی انجام دهد که رشد اقتصادی در زندگی مردم قابل ملاحظه باشد، بیان کرد: برای اینکه بتوانیم به وضعیت معیشتی که در گذشته داشتیم برگردیم، لازم است رشد اقتصادی تداوم پیدا کند و بعد از تداوم، شاهد آن باشیم که گروه‌های مختلف جامعه این رشد را در زندگی خود احساس کنند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: طبیعتا دولت دو راه بیشتر برای بازتوزیع درآمدها در کشور ندارد؛ ابتدا مالیات‌ستانی و دیگری توزیع یارانه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر توزیع درآمد رو به وخامت گذاشته لذا دولت باید اقداماتی انجام دهد که بازتوزیع رو به بهبود برود. وی افزود: دولت در این زمینه با محدودیت روبه‌رو است چراکه هرگونه دخالت نسنجیده ممکن است به ایجاد اختلال در بازار منجر شود.
رحمانی اضافه کرد: با این حال به نظر نمی‌رسد رشد اقتصاد در حد کنونی خود در سال‌های آتی ادامه پیدا کند چراکه رشد سال گذشته عمدتا ناشی از رشد بخش نفت بود که به بخش‌های دیگر سرریز شد و رشد اقتصادی امسال خود را نشان داد. با توجه به اینکه دیگر چنین رشد قابل ملاحظه‌ای در بخش نفت نداریم، نمی‌توانیم انتظار تداوم آن را نیز داشته باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسوولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور:
گفت‌وگو با گانهیلد آگر استاد دانشگاه آرهوس دانمارک در باب ژانر تازه نوآرنودیک؛
اوضاع معیشت تغییر نکرد
وزن حقیقی و حقوقی‌ها در بورس
رییس پلیس تهران:
شناسایی ۴۰ میلیون مشمول دریافت یارانه
قول مساعد شریعتمداری برای آزاد شدن واردات خودرو؛
مقاوم نبودن مراکز درمانی تهران در برابر زلزله از همه‌جا بدتر است
ما و زلزله و قسط!
تلاش ملت ایران برای زنده ماندن!
یارگیری روحانی از مردم برای ایستادگی در مقابل نهادهای فراقانونی؛
تحلیل واشنگتن‌پست از اوضاع کره‌شمالی در ۲۰۱۷؛
نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیر ذره‌بین «جهان صنعت»؛
معاملات مسکن تهران در 12 ماه منتهی به آذر ماه 96؛
تهران دوباره لرزید؛
بیمه‌نامه‌ها را از مالیات معاف کنید
بیمه‌نامه‌ها را از مالیات معاف کنید
