گروه صنعت، معدن و تجارت: صنعت گردشگري به‌عنوان يکي متنوع‌ترين و بزرگترين صنايع درجهان، مهمترين منبع درآمد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي بسياري از کشورهاي دنيا است اين صنعت که به‌عنوان موتور توسعه از آن نام برده مي‌شود. صنعت گردشگري سال‌هاست که به علت اهميتي که از نظر اقتصادي، اجتماعي دارد بيشتر از گذشته موردتوجه قرار گرفته و دولت‌ها به آن اهميت مي‌دهند. امروزه يکي از پايه‌هاي اصلي و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنايع مهم با رشد سريع در توسعه اقتصادي جهان، صنعت گردشگري است که با ايجاد بالاترين ميزان ارزش افزوده به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي و فرهنگي را تحت تأثير قراردهد. در تقسيم‌بندي جهاني پس از نفت و خودروسازي، صنعت گردشگري در رده سوم قرار مي‌گيرد.  با اين حال مدت‌هاست که فعالان حوزه گردشگري از کمبود منابع نقدينگي براي رونق و توسعه واحدهاي گردشگري صحبت مي‌کنند. طي سال‌هاي گذشته سامانه بهين‌ياب براي ثبت‌نام واحدهاي صنعتي، کشاورزي و حتي معدني و بهره‌برداري از تسهيلات بانکي پيش‌بيني شده است. از ماه‌ها قبل زمزمه‌هايي مبني بر امکان ثبت‌نام واحدهاي گردشگري در سامانه بهين‌ياب و دريافت تسهيلات شنيده مي‌شود. در همين ارتباط رضا رحماني، قائم‌مقام وزير و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با بيان اينکه رفع مشکلات واحدهاي گردشگري در چرخه اقتصادي و اشتغال تاثير بسزايي دارد مي‌گويد ثبت‌نام واحدهاي گردشگري در سامانه بهين‌ياب آغاز شده است و اين واحدها پس از ثبت‌نام مي‌توانند تسهيلات دريافت کنند.

صحبت‌هاي قائم مقام وزير صنعت در حالي مطرح مي‌شود که احمد اصغري، رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: امروزه بيش از يک ميليارد انسان بر روي کره زمين جابه‌جا مي‌شوند، از کارکردهاي اصلي صنعت گردشگري به درآمدزايي، اشتغال آفريني، فقرزدايي، عدالت‌گستري و پايداري اشاره کرد و افزود: اين مهم بر وضعيت اقتصادي جوامع تأثير به سزايي دارد و در جهان قريب به 40 ميليون نفر در زمينه گردشگري مشغول به کار هستند. اين فعال اقتصادي ادامه داد: گردشگري موضوعي وابسته به سياست است و بايد در سياست‌هاي کلي کشورها در اولويت قرار گيرد که خوشبختانه در اين زمينه از حمايت دولت تدبير و اميد برخوردار هستيم. اصغري با اشاره به اينکه گردشگري مي‌تواند صنعت مناسبي براي جايگزيني نفت باشد، تصريح کرد: گردشگري براي کشوري مانند ايران که وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي دارد، مي‌تواند به‌عنوان راهي براي رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و خروج از اقتصاد تک‌محصولي باشد. هدف اقتصاد مقاومتي بازسازي و احياي اقتصاد ملي است. اقتصاد مقاومتي به کاهش وابستگي‌ها و تکيه‌بر مزيت‌هاي توليد داخل و خوداتکايي تأکيد دارد. رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران با اشاره به اينکه براي رشد صنعت گردشگري بايد زيرساخت‌هاي اين صنعت فراهم گردد تا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي به اين امر جذب شوند، ادامه داد: مي‌توان از تجربه کشورهاي موفق در اين عرصه نيز استفاده کرد. اصغري همچنين خاطرنشان کرد: بر اساس سند بيست‌ساله چشم‌انداز ايران در افق 1404 بايد 20 ميليون گردشگر به کشور وارد شوند که براي تحقق آن بايد از هم اکنون تلاش شود. اين فعال اقتصادي با اشاره به اهميت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در صنعت گردشگري ادامه داد: شاخص رقابت‌پذيري سفر و گردشگري بر اساس 4 مؤلفه اصلي توانمندسازي محيط، سياست‌هاي گردشگري، زيرساخت‌ها و منابع طبيعي و فرهنگي اندازه‌گيري مي‌شود. هريک از اين موارد تحت مشخصه‌هاي جزئي‌تر نيز طبقه‌بندي مي‌شوند و در مجموع شاخص‌هاي رقابت‌پذيري سفر و گردشگري 14 معيار را در بر مي‌گيرد. رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران ادامه داد: منابع انساني و بازار کار، اولويت‌بخشي سفر و گردشگري، منابع طبيعي، ايمني و امنيت، بهداشت و سلامت و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل مي‌تواند از جمله موضوعات مدنظر در ارائه برنامه‌ها باشد. رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران ادامه داد: توسعه گردشگري نيازمند حمايت از بخش خصوصي است و بخش خصوصي حمايت نخواهد شد مگر با اصلاح فضاهاي کسب‌وکار. بنابراين بايد قوانين و مقررات بهره‌برداري و ارائه مجوزهاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري را مورد تجديدنظر قرار دهيم. اصغري در پايان ضمن تأکيد بر اينکه بايد براي سرمايه‌گذار بازارسازي کنيم، تصريح کرد: بر اين اساس تضمين سرمايه، حمايت از سرمايه، پذيرش بخشي از ريسک سرمايه، مسئوليت نهادهاي متولي است.

در همين حال آنطور که رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: واحدهاي گردشگري که ثبت‌نام‌شان در سامانه بهين‌ياب آغاز شده، مي‌توانند در سه بخش تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام گردشگري (هتل‌ها و محل‌هاي اقامتي گردشگري) با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد، بازسازي و نوسازي و تجهيز تاسيسات گردشگري و توسعه کارگاه‌هاي توليدي صنايع دستي به جمع دريافت‌کنندگان تسهيلات اضافه شوند. اين مقام مسئول همچنين با اشاره به نقش مهم واحدهاي گردشگري در چرخه اقتصادي، توليد، اشتغال و صادرات گفت: افزايش اشتغال توليد و صادرات مشروط بر توانايي فروش محصول است. رحماني با بيان اينکه طرح رونق توليد براي حل همه مشکلات صنعت نيست گفت: اين طرح فقط يکي از طرح‌هاي ماست حتي در صنايع کوچک و متوسط حدود 7 يا 8 پروژه ملي داريم که اين طرح فقط يکي از آن‌هاست. قائم مقام وزير صنعت در بخش توليد همچنين با اشاره به هدف‌گذاري پرداخت تسهيلات به 7 هزار و 500 واحد با 16 هزار ميليارد تومان اعتبار در سال گذشته گفت: در پايان سال، بيش از 24 هزار و 500 واحد حدود 17هزار و 200 ميليارد تومان تسهيلات دريافت کردند. رحماني تصريح کرد: از اول دي ماه ثبت‌نام متقاضيان جديد براي واحدهاي متوقف شده صنعتي، معدني و کشاورزي و همچنين فرآيند کاري براي بررسي درخواست تصويب در کميته، ارجاع به بانک و پرداخت تسهيلات براي واحدهاي ثبت نام شده کماکان برقرار است و امکان ثبت نام براي متقاضيان بازسازي و نوسازي کماکان برقرار است. رحماني گفت: در پرداخت امسال تاکنون 10 هزار واحد را رد کرده و چون گردشگري و کشاورزي نيز بر آن اضافه شده است.