ايليا پيرولي

روزنامه نگار اقتصادي

ilyapirvali@gmail.com

همان اندازه که تحريم‌ها مي‌توانند اقتصاد يک مملکت را ضعيف و شکننده کنند به‌‌ همان نسبت تعاملات بين المللي و همکاري‌هاي گسترده با ساير کشور‌ها مي‌تواند اقتصاد يک کشور را پويا کند و بهبود ببخشد و در اين ميان البته روابط ديپلماسي نقش برجسته و غير قابل انکاري دارد.  ساختار جديد وزارت امورخارجه اخيرا از سوي محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان به مجموعه تحت وزارت وي ابلاغ شد. در ساختار جديد معاونتي تحت عنوان «معاونت ديپلماسي» پيش بيني شده است که علي القاعده وظيفه آن بايستي کمک به گسترش همکاري‌هاي اقتصادي و تعاولات تجاري و بازرگاني بين فعالان اقتصادي ايراني و طرف‌هاي خارجي باشد.  البته معاونت ديپلماسي اقتصادي به هيچ وجه قصد دخالت در وظايف ارگان‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي را ندارد.  مهدي دانش يزدي، معاون اداري و مالي وزارت امور خارجه در اين مورد مي‌گويد: «کار اقتصادي اگر کار بانکي است، کار بانک مرکزي است، اگر مسأله اقتصادي است، کار وزارت امور اقتصاد و دارايي است و اگر کار بازرگاني است، کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين کار آنهاست؛ وزارت خارجه به هيچ عنوان قصد نداشته و ندارد در کار وزارتخانه‌هاي ديگر مداخله کرده يا بخواهد برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي آنان را بر عهده بگيرد، اين با ذات کار وزارت امور خارجه منافات دارد. اما وزارت خارجه نبايد و نمي‌تواند دور از مسائل اقتصاد بين الملل باشد و بايد نقش اساسي و حياتي در اين زمينه ايفا کند. بنابراين شما ديپلماسي اقتصادي را در وزارت امور خارجه با اين نگاه ببينيد که قرار است کمک کننده تمام دستگاه‌هايي باشد که در اين زمينه در کشور فعال هستند». اظهارت محمد جواد ظريف وزير امور خارجه را مي‌توان تکميل کننده صحبت‌هاي مهدي دانش يزدي دانست وي در اين مورد مي‌گويد: «اين فعاليت‌ها در يک سطح وسيع‌تر و عميق‌تري صورت مي‌پذيرد، امور اقتصادي را سامان مي‌دهد و بدون‌شک قرار نيست اين معاونت وظايف ديگران را انجام دهد، بلکه بخشي است که با ابزارهاي خاص خود به کمک آن‌ها خواهد آمد تا در عرصه بين‌الملل توانمند‌تر فعاليت کنند» . به اين ترتيب وزارت خارجه بدون اينکه به طور مستقيم در وظايف دستگاه‌هاي اقتصادي دخالت کرده باشد حضور پررنگ تري در مراودات تجاري و اقتصادي خارج از مرزهاي کشورمان خواهد داشت؛ چه اينکه تا پيش از اين عملکرد اين وزارتخانه در حوزه‌هاي اقتصادي برون مرزي زير سئوال بود و حالا سخنگوي دستگاه ديپلماسي در اين خصوص از ارگان متبوع خود چنين به دفاع برخاسته است: «هيچ پروژه، قرارداد و تفاهمي‌با طرف‌هاي خارجي در حوزه اقتصادي و بازرگاني بدون آگاهي، اطلاع و مشورت با وزارت خارجه انجام نمي‌شود... اين‌که گفته مي‌شود وزارت خارجه در بخش روابط خارجي اقتصادي فعال نيست اتهامي‌نارواست و همانطور که پيش از اين اشاره شد ما تصدي‌گري نمي‌کنيم بلکه هدف ما تسهيل کننده همکاري‌ها در اين زمينه بين بخشهاي اقتصادي کشور و طرف‌هاي خارجي آن‌هاست».  از سوي ديگر کار‌شناسان معتقدند: اصلي‌‍ترين عاملي که وزارت امور خارجه را به تشکيل اين معاونت تشويق کرده موضوع برجام است. با امضاي برنامه جامع اقدام مشترک و برطرف شدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران پاي فعالان اقتصادي دولتي و بخش خصوصي خارجي به کشور ما باز شد. اين مراودات اقتصادي که به مرحله عمل درآمده است و منافع زيادي که کشور ما در آن‌ها کسب خواهد کرد، ضرورت و اهميت توسعه اقتصادي براي کشور را بيش از پيش گوشزد کرد. بر اين اساس و در صورت فعال‌تر شدن ديپلماسي اقتصادي مي‌توان به آينده اقتصاد و تجارت کشور خوشبين بود و از طرفي جاذبه‌هاي اغواکننده بازار 80 ميليوني کشورمان نيز به خارجي‌ها بيش از پيش معرفي و زمينه سرمايه گذاري خارجي تسهيل‌تر خواهد شد.