روزنامه جهان صنعت
1396/09/28
دولت مستاصل
گروه اقتصادی- حجم نقدینگی در اقتصاد ایران سالیان سال است که تبدیل به یک بمب ساعتی شده و در حالی که همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به خطر انفجار آن هشدار می‌دهند اما روند رو به رشد آن در دوره‌های متوالی به ویژه ظرف دو سال گذشته، گویای عدم حساسیت دولت و سهل‌انگاری در مدیریت بازار پولی کشور است و به نظر می‌رسد تا زمان فروپاشی اقتصاد کشور هیچ هشداری نمی‌تواند دولت را متوجه آسیب‌های جدی آن کند تا چاره‌ای به حال فاجعه احتمالی که در آینده نه‌چندان دور ممکن است رخ دهد، اندیشیده شود.در این میان اقتصاددانان معتقدند با روندی که بانک مرکزی و دولت در پیش گرفته‌اند و با گذر نقدینگی از مرز 1400 هزار میلیارد تومان در آخرین آمار اعلام شده، در صورت عدم ورود این حجم از منابع به بخش تولید، خطرات زیادی در آینده متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. ضمن اینکه حقایق فضای تولید و اشتغال کشور نشان می‌دهند که حرکت پول به سمت بخش‌های مولد به گونه‌ای نبوده که منجر به رونق اقتصادی و رشد میزان اشتغال در کشور شود و به همین دلیل هدایت خواسته یا ناخواسته این حجم از منابع به سمت بازارهای غیر‌مولد و کاذب ممکن است ضربه سهمگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند.
در میان شاخص‌های اقتصادی که وضعیت پولی، بانکی و مالی کشور را مشخص می‌کنند، نه‌تنها نقدینگی و رشد بی‌رویه آن زنگ هشدار را برای اقتصاد ایران به صدا در‌آورده است بلکه رشد بدهی دولت به شبکه بانکی کشور که آن را تبدیل به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کرده و همچنین افت میزان سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی نیز از جمله مولفه‌های نامطلوب در فضای اقتصاد به شمار می‌روند.
گفتنی است بدهی دولت به بانک‌ها در حالی باز هم رشد داشته و از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رد شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع فقط حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این رقم کم شده است. در عین حال برای این رقم نیز شیوه پرداخت نقدی در نظر گرفته نشده و تنها یک اصلاح حسابداری بوده که در جریان گرفتن نقدینگی در بانک‌ها اثرگذاری قابل توجهی نداشته است.
کشمکش میان دولت و بانک‌ها
این حجم بالای بدهی دولت در کنار سایر معوقات شبکه بانکی، دست بانک‌ها را بسته و مانع از تامین بخش زیادی از نقدینگی آنها شده است و با توجه به فشاری که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تامین مالی بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور به بانک‌ها وارد میشود، مشخص نیست بانک‌ها از چه راهی قادر خواهند بود سرمایه‌های مورد نیاز بخش‌های اقتصاد کشور را تامین کنند و این معضل در‌هم‌تنیده در نهایت به ضرر شبکه بانکی و فضای اقتصادی کشور خواهد بود.
این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از این امر حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان مهرماه به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 8/11 درصدی در مقایسه با پایان سال قبل و 5/20 درصدی نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۵ دارد. از این بدهی حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است که با رشد 4/18 درصدی در طول یک سال همراه شده و مابقی آن خاص خود بانک‌هاست.
بدهی دولت در شرایطی روند رو به رشدی را به نظام بانکی طی می‌کند که تنها اقدام انجام‌شده برای تسویه این طلب بزرگ تنها تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ است که بر اساس آن قرار شد از محل منابع ۴۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک‌ها پرداخت شود، ولی موضوع اینجاست که از طرفی این به صورت پرداخت نقدی نبوده و تنها با یک تهاتر اصلاحاتی حسابداری در صورت مالی بانک‌ها انجام شد. از سوی دیگر حتی اگر پرداخت نقدی انجام می‌شد باز هم تاثیری در قدرت نقدینگی بانک‌ها نداشت چرا که در مقایسه با حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی رقم قابل توجهی نیست.
این کشمکش‌ها میان دولت و سیستم بانکی در حالی بالا گرفته است که در اقتصاد بانک‌محور ایران دولت عمده تامین مالی خود را بر پایه تسهیلات بانکی تنظیم کرده است و از سوی دیگر برخی مدیران بانکی می‌گویند مگر دولت‌ها بدهی خود را پرداخته‌اند که اکنون انتظار ایجاد رونق از سوی شبکه بانکی را داشته باشند؟ دولت نیز به جای پرداخت پول نقد، تهاتر می‌کند به طوری که یک تسویه حسابداری انجام میشود در حالی که این پول‌ها قبلا خرج شده و وجود ندارد و فقط ساختار مالی بانک‌ها را تا حدودی بهبود می‌بخشد و باید توجه داشت که اکنون بحث اصلی ساختار مالی نیست بلکه نقدینگی بانک‌هاست.
با این وجود دولت نه‌تنها از مواضع خود کوتاه نمی‌آید بلکه معتقد است رقم ثبت‌شده در ترازنامه شبکه بانکی را به عنوان طلب از خود قبول نداشته و باید مورد حسابرسی قرار گیرد. بر این اساس در نهایت مبلغ کنونی می‌تواند تا حد قابل توجهی کاهش یابد چرا‌که دولت اعتقادی به پرداخت سود و جریمه تاخیر ندارد در حالی که بانک‌ها با احتساب این موارد بدهی را تا ۲۴۵ هزار میلیارد تومان ثبت می‌کنند در عین حال که دولت تاکید دارد تنها بدهی شرکت‌ها و موسساتی که دولتی بودن آنها کاملا تایید شود را پرداخت خواهد کرد.
بارها مدیران ارشد بانک مرکزی و همچنین سایر مدیران بانکی خواستار تسویه بدهی دولت و پرداخت آن به صورت نقد شده‌اند چرا که در مجموع در کنار بدهی ۲۴۵ هزار میلیارد دولت حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر معوقات بانکی وجود دارد که رقم نهایی آن را به ۳۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.
سهل‌انگاری در برابر نقدینگی
اما همان‌طور که اشاره شد معضل نقدینگی نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت است و نیاز به اقدامات جدی و ورود دستگاه‌های سیاستگذار اقتصادی به این موضوع برای کنترل بازار دارد هرچند به نظر می‌رسد تا‌کنون دولت متوجه خطرات آن نشده و تفسیر دقیقی از مفهوم «بمب ساعتی» ندارد زیرا استفاده از واژه بمب ساعتی نقدینگی به این معناست که اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نرود و فرآیند خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در سال آینده متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. این در حالی است که حجم نقدینگی طی دو سال اخیر حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.
گزیده‌آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/23 درصد رشد دارد که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج درصدی همراه شده به گونه‌ای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود 3/28 درصد بوده است.
با این حال در مهر امسال نسبت به اسفند سال گذشته رشد نقدینگی 9/11 درصد بود که حاکی از ثابت بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نیز نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود 9/11 درصد ثبت شده بود. در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال‌جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی در این دو سال است.
با اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره‌های شش ماهه و یک‌ساله نشان از کند شدن سرعت افزایش آن دارد ولی با این وجود رشد قابل توجه در سال‌های اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است. هرچند مدیران دولتی در وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای مسوول نه‌تنها هیچ راهکاری برای این موضوع ارائه نمی‌دهند بلکه حتی نسبت به انتقادات وارده نیز اظهار نظر مشخصی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد تا زمان جدی شدن بحران و بروز فاجعه تنها دست روی دست گذاشته خواهد شد.
بانک مرکزی باز هم بدهکار شد
از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهند میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه0/1723 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، 3/17 درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته 4/14 درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال 0/6279 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/9 درصد افزایش و نسبت به اسفندماه 95، 8/7 درصد رشد یافته است. در عین حال بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 8/2456 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال 95 به میزان 5/20 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/11 رشد نشان می‌دهد.
جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال‌جاری به8/3586 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی 7/5 درصدی نسبت به اسفندماه 1395 داشته است. این رقم در مقایسه با مهرماه 95 نیز 4/5 درصد افزایش یافته است.
4خطای استراتژیک دولت
محمد‌قلی یوسفی*- رشد بدهی‌های دولت را می‌توان در گسترش حوزه فعالیت‌های آن جست‌وجو کرد و همین مساله خود موجب کاهش کارایی سیستم بانکی شده است. اقدامی که دولت در قبال این بدهی‌ها انجام می‌دهد این است که دارایی‌های خود را در مقابل بدهی‌هایش تهاتر می‌کند؛ دارایی‌های دولت شامل شرکت‌هایی است که یک نسل فعالیت انسان‌ها با پرداخت مالیات و صادرات منابع نفتی شکل گرفته است. اما این موارد مربوط به یک دولت خاص نیست که بتوان به راحتی اقدام به تهاتر کرد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
حال به دلیل عدم شفافیت در اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نتیجه‌بخش باشد. به کارگیری این سیاست‌ها زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که قبل از آن، حقوق مالکیت و آزادی عمل افراد در داخل کشور تضمین شده باشد. ساده‌ترین نمونه‌ای که در این زمینه وجود دارد، بحث موسسات غیرمجاز است؛ موسساتی که مردم براساس توصیه‌های بانک مرکزی اقدام به پس‌انداز منابع مالی خود در بانک‌ها کردند اما برای دریافت مطالبات خود با درهای بسته مواجه شدند. این موارد گویای این حقیقت است که بحث حقوق مالکیت در جامعه ایرانی محترم شمرده نمی‌شود. زمانی که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و امنیت حقوق مالکیت تضمین نمی‌شود، نمی‌توان انتظار رونق بخش خصوصی را داشت که بتوانند به جای شرکت‌های دولتی وارد عرصه اقتصادی دولت شوند. نتیجه‌ای که عاید میشود این است که این فرآیند جنبه خصولتی و شبه‌دولتی به خود می‌گیرد. این نوع واگذاری می‌تواند منافع ملی یک جامعه را به خطر بیندازد. دولت می‌تواند از جهت گرفتن مطالبات دولتی از نهادهای دیگر اقدام به تهاتر بدهی‌های خود با بانک‌ها کند.
آنچه در این باره جای تاسف دارد این است که دولت به جای اینکه اقدام به کاهش هزینه‌های خود کند، تنها به فکر پر کردن کسری بودجه خود است؛ پدیده‌ای که از همان آغاز به کار دولت حسن روحانی وجود داشته است.
به طور کلی دولت حسن روحانی با چهار خطای استراتژیک روبه‌رو بوده است که همچنان وجود دارد. اولین خطای استراتژیک دولت این است که به جای اینکه دولت به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد، به دنبال راهی برای پر کردن کسری بودجه‌های خود است. خطای استراتژیک دوم این است که مشاوران اقتصادی دولت باید به دنبال راهی برای به‌کارگیری منابع هزینه‌ای در جهت حل مشکلات اقتصادی دولت باشند اما آنچه در عمل مشاهده میشود این است که مشکلات اقتصادی همچون رکود، تورم، نوسانات ارزی، بدهی‌های دولت و ... همچنان پابرجا هستند. در واقع این مشاوران اقتصادی به جای آنکه به دنبال راه‌حل باشند، تنها به نظریه‌پردازی در این زمینه بسنده می‌کنند. خطای استراتژیک سوم دولت، تاکید بر مساله تورم است. در واقع دولت حل مسایل عمیقی همچون بحران رکود تورمی را تنها در حل مساله تورم می‌بیند. خطای چهارم نیز این است که دولت تاکید زیادی بر رشد اقتصادی در جهت افزایش اشتغال داشته است اما تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و اشتغال در ایران وجود نداشته است. تداوم این خطاها می‌تواند جلوی هرگونه اصلاحات از سوی دولت را بگیرد.
با این اوصاف در جامعه ایرانی که مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد، پیامدهای حاصل از این مسایل به وضوح دیده نمی‌شود اما آنچه روشن است این است که آنچه در بلندمدت برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، هدررفتگی عظیم منابع است. در شرایط بی‌ثبات داخلی همچون تورم، رکود، تحریم‌های بین‌المللی و... نیز نهادهایی می‌توانند اقدام به خرید شرکت‌های دولتی کنند که این نهادها با قیمت بسیار ارزانی در اختیار آنها قرار داده شود. در غیر این صورت مهم‌ترین پیامدی که این مساله می‌تواند داشته باشد، کاهش شدید تولید و تعمیق رکود تورمی است.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ربیعی امروز برای پاسخگویی به نمایندگان به مجلس می‌رود؛
نگاه دنیا به بورس ایران تغییر کرده است
دیدار وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در باکو
توفان آنفلوآنزا درمرغداری‌ها؛
اعتراض شهروندان به کم فروشی اینترنت؛
چشم انداز توسعه فاز 11 پارس جنوبی؛
تغییر در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد؛
حمیدرضا گرشاسبی از توافق پرسپولیس با باشگاه ترکیه‌ای خبر داد؛
اعلام حمایت از قوه قضاییه!
عصبانی هستیم!
دولت مستاصل
چه کسی مانع حصر احمدی نژاد می شود
گزارش میدانی «جهان‌صنعت» از تکدی‌گری در تهران؛
در جست‌وجوی دموکراسی ازدست‌رفته
4خطای استراتژیک دولت
ابهامات حقوق کارگران و دستفروشان خارجی غیر‌قانونی در ایران
در جست‌وجوی دموکراسی ازدست‌رفته
آلودگی هوا برای سومین روز متوالی مدارس تهران را به تعطیلی کشاند
ارتش اوراسیا تشکیل میشود
هشدار رییس اتاق مشترک ایران و عراق درباره واگذاری بازار عراق به رقبا
قوه قضاییه در موقعیت نامطلوب
شورای نگهبان با عضویت اقلیت های دینی در شورای شهر مخالفت کرد
