بهاي گاز طبيعي تحويلي به صنعت به مراتب پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و بهاي انرژي الکتريکي در حدود يک‌سوم تا يک‌پنجم قيمتهاي جهاني است. با توجه به رشد بالاي صنايع انرژي بر در دوره ۱۴-۲۰۰۰ ميلادي، شدت مصرف انرژي در صنايع ايران ۳۸ درصد افزايش يافت. در همين دوره شدت مصرف انرژي در صنايع کل جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پيدا کرد. به عبارتي در دوره ۱۴-۲۰۰۰ ميلادي شدت مصرف انرژي صنعت در ايران نسبت به کل جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب ۶۰ و ۸۳ درصد بالا رفت. صادرات مواد اوليه صنعتي انرژي بر که با رانت انرژي الکتريکي ارزان ممکن مي‌شود، داراي خسارات بيش از صادرات مواد خام براي اقتصاد کشور است. زيرا علاوه بر خام‌فروشي، انرژي که با سرمايه‌گذاري و اتلاف توليد از نفت و گاز ايجاد مي‌شود، با بهره‌وري پايين جهت توليد مواد اوليه مانند فولاد استفاده مي‌شود که به مفهوم خام فروشي مضاعف است.  اگر مصرف انرژي در صنعت به صورت خوراک (گاز طبيعي)، اتلاف بسيار بالاي انرژي در خودروهاي ساخت داخل، اتلاف مصارف خانگي به علت فقدان توليد مصالح مناسب در بخش توليد مصالح خانگي و موارد ديگر در نظر گرفته شود، صنايع انرژي بر و خودروسازي (صنايع رانتي) مسئول مصرف نيمي‌از انرژي کشور هستند. در شرايطي که صنايع رانتي مسئول اصلي اتلاف انرژي در ايران هستند، جريان‌هاي رسانه‌اي وابسته به اين صنايع انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه گرفته‌اند.