گروه صنعت، معدن و تجارت: آخرين خبرها حاکي از آن است که دستوالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو نهايي شده و آماده ابلاغ است. در همين حال برخي شنيده‌ها حاکي از گلايه و شکايت مالکان خودرو از تعميرکاران براي تعمير مشکلات خودرويي خود است درحالي‌که کارشناسان اين بخش از صنعت معتقدند در توليد قطعات از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌شود و مشکل خودروها پس از تعمير ارتباطي به نابلدي تعميرکاران ندارد. عنوان مي‌شود پس از خرابي قطعات که قابل تعمير نيستند و نياز به تعويض دارند مکانيک اين کار را انجام مي‌دهد اما پس از مدت کوتاهي خودرو دوباره دچار مشکل شده و مشکلات دو چندان مي‌شود. تعميرکاران اين امر را ناشي از بي‌کيفيتي قطعات مي‌دانند و بيان مي‌کنند سازندگان از مواد اوليه نامرغوب در ساخت محصولات خود استفاده مي‌کنند بنابراين بايد از مجرايي ديگر موضوع رسيدگي شود اما يکي از اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرويي اين مسئله را بيشتر مربوط به قطعات وارداتي و قاچاق مي‌داند و اظهار کرد: انجمن در حال پيگيري موضوع است.

با روي کار آمدن دولت يازدهم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت با الصاق کدهاي رهگيري کالا به‌عنوان ايران کد و شبنم مخالفت کرد و اين دو سامانه به دست فراموشي سپرده شد اما سال گذشته وزارت صمت بار ديگر خبر از الصاق کدهاي رهگيري براي کالاهاي قاچاق‌پذير صنعت خودرو خبر داد. از طرف ديگر قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه کد رهگيري کالاهاي قاچاق به خصوص قطعات خودرو که بار ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد را ايران کد معرفي کرد و طرح مبارزه با قاچاق کالا را تنها معطوف به قطعات خودرو ندانست.

در همين حال روز گذشته مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهايي شدن دستوالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد. اميرحسين قناتي در گفتگو با ايسنا، در رابطه با طرح الصاق کد رهگيري به قطعات وارداتي خودرو، اظهار کرد: دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق کد رهگيري نهايي شده و در حال حاضر آماده اجرا است. وي ادامه داد: الصاق کد رهگيري قطعات وارداتي خودرو تمام قطعات را شامل نمي‌شود و تنها قطعاتي که بيشترين ميزان قاچاق را در چند سال اخير داشته‌اند، در اين طرح قرار گرفته‌اند. قناتي، مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه حدود ۱۶ مجموعه از قطعات خودرو در اين طرح قرار دارند، خاطرنشان کرد: علت اجرايي نشدن اين طرح تاکنون به دليل آن است که طرح براي بررسي‌هاي نهايي در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

پيش از اين رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به موقعيت بسيار مناسب ايران در منطقه گفت: ايدرو در افق ۱۴۰۴ ارتباط قطعه‌سازان داخلي را به زنجيره تامين جهاني پيش‌بيني کرده است. منصور معظمي‌گفت: صنعت خودرو بدون صنعت قطعه‌سازي مفهوم ندارد و وجود شبکه گسترده قطعه‌سازي در ايران جذابيت توليد قطعات خودرو را با توجه به ارزاني نيروي کار و مواد اوليه بيش از پيش مورد اقبال و توجه قرار مي‌دهد. معظمي‌با بيان اينکه مشارکت بين‌المللي با خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر خارجي عامل توسعه کمي‌و کيفي صنعت خودرو خواهد بود، عنوان کرد: خوشبختانه صنعت خودرو موفق‌ترين صنعت در استفاده از فضاي ايجاد شده در دوران پسابرجام بوده و فرصت بسيار خاصي است که صاحبان برند در ايران سرمايه‌گذاري مشترک کنند چون اين سرمايه‌گذاري به رشد قطعه‌سازان نيز کمک خواهد کرد. رئيس هيات عامل ايدرو بيان داشت: مي‌خواهيم خودرويي را با استفاده از بيشترين توان داخلي کشور توليد کنيم، توان داخلي در اين بخش عبارت است از اينکه ظرفيت صنعت قطعه‌سازي را توسعه دهيم. در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز داريم که اين مهم نشان دهنده لزوم ادغام قطعه‌سازان کشور است.

قاچاق قطعات خودرو اگرچه همواره طي سال‌هاي گذشته نيز کم و بيش وجود داشته، با اين حال به‌نظر مي‌رسد اين روزها به مساله‌اي حاد تبديل شده، تا جايي که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت از لزوم مقابله با آن صحبت به ميان مي‌آورند. مدتي قبل بود که مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در جريان بازديد از چند واحد قطعه‌سازي کشور، مستقيما به مساله قاچاق قطعات اشاره و تاکيد کرد: در ميان کشفيات کالاهاي قاچاق طي سال‌هاي گذشته، قطعات يدکي خودرو نيز وجود داشته است. او با تاکيد بر اينکه خودروسازان بايد دقت لازم را مبني بر عدم استفاده از کالاهاي قاچاق در نمايندگي‌هاي خود، به کار بگيرند، از تدوين و ارائه طرحي جامع براي مقابله با قطعات قاچاق خبر داده است. براساس صحبت‌هاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولين اقدام براي مبارزه با اين مساله، طي بخشنامه‌اي از تامين‌کنندگان اصلي قطعه يدکي خودرو خواسته شد که در تهيه و تامين قطعات مورد نياز به اصالت کالا از بابت اينکه قاچاق نباشد و همچنين کيفيت آنها، توجه بيشتري کنند.

در همين ارتباط حسين بشارت‌نيا، فعال صنعت قطعه‌سازي در گفتگو با خبرنگار تجارت گفت: صنعت قطعه‌سازي کشور توانايي توليد بيش از ۷۰ درصد قطعات خودروهاي داخلي و خارجي را دارد. ظرفيت‌هاي زياد و خوبي براي توليد قطعات خودرو در کشور ايجاد شده است. با توجه به اينکه اين بخش بيشتر در اختيار بخش خصوصي بوده همواره حرکت رو به جلو داشته است. اين مساله سبب شده کشور ما قابليت توليد کمي‌و کيفي قطعات خودرو را در حد مطلوبي داشته باشد. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: در چشم‌انداز برنامه 1404 برنامه‌ريزي براي توليد سه ميليون خودرو صورت گرفته که قطعه‌سازان با در اختيار داشتن مواد اوليه، دانش فني، ماشين آلات مورد نياز، مهارت و نيروي متخصص و حتي سرمايه لازم براي توليد قطعات باکيفيت در کشور وجود دارد و حتي بدون کمک دولت هم مي‌توان به توليد خوب و با کيفيت دست يافت. بشارت‌نيا در پايان گفت: به‌نظر مي‌رسد ريشه قاچاق قطعات را بايد در مسائلي مانند قيمت پايين‌تر، ضعف توليد‌کنندگان داخلي و همچنين کم‌توجهي به بازار لوازم يدکي جست‌وجو کرد. در اين بين، فاکتور قيمت از اهميت بالايي براي مشتريان برخوردار است، چه آنکه سبب مي‌شود آنها گاهي قيد کيفيت را زده و از قطعات کم کيفيت قاچاق استفاده کنند.