گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته اتاق ايران ميزبان ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور بود. او ديروز در نشست صبحانه کاري اعضا و هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران حاضر شد و درباره بلاي کارت‌هاي بازرگاني صوري يا به اصطلاح يک‌بار مصرف براي اقتصاد کشور گلايه کرد و خواستار ساماندهي سريع‌تر اين کارت‌ها در کشور شد. سراج با اشاره به حدود و وظايف سازمان بازرسي کل کشور عنوان کرد: سازمان بازرسي براساس اصل 174 قانون اساسي تشکيل شد و داراي قدمتي 108 ساله است. يکي از وظايف اين سازمان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري است. سازمان بازرسي زير نظر مسقيم رييس قوه قضاييه قرار دارد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه نحوه کار سازمان بازرسي به سه شکل بازرسي مستمر، بازرسي فوق العاده و بازرسي موردي انجام مي‌شود، تصريح کرد: بازرسي مستمر شامل بازرسي‌اي مي‌شود که در طول سال بازرسان از وزارت خانه‌ها بازديد مي‌کنند. بازرسي فوق العاده هم شامل آن قبيل بازرسي‌هايي مي‌شود که به دستور مقام معظم رهبري، رييس جمهور و يا رييس قوه قضاييه باشد و در نهايت بازرسي‌هاي موردي که مربوط به تقاضاي مردم و کساني است که اعلام مشکل مي‌کنند و سازمان بازرسي به صورت موردي به آنها ورود مي‌کند. سراج با بيان اينکه تا کنون بيش از 48 هزار تماس مردمي‌از طريق فضاي مجازي و شماره تماس 136 ثبت شده است، اظهار کرد: طبق قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ما وظيفه داريم ظرف مدت يک ماه گزارش‌ها را به شاکي اعلام کنيم، البته اين اعلام گزارش به معناي اعلام نتيجه نهايي نيست بلکه شامل نحوه رسيدگي به پرونده و وضعيت شکايت است. با توجه به اينکه پيشگيري، ضد فسادي و آمبودزماني از وظايف اصلي سازمان بازرسي است، سعي داريم پيشگيري را به ساير موارد ترجيح دهيم؛ اما اگر به نتيجه رسيديم که هشدارها و تذکرهاي ما نتيجه‌اي به همراه ندارد برخورد قاطع خواهيم داشت. وي با بيان اينکه در شأن نظام ما نيست که فساد در اين سطح قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه‌امبودزمان با 11 کشور تفاهم نامه‌امضا کرديم که منجر به تبادل تجربيات و اطلاعات مي‌شود. اين تفاهم نامه‌ها با کشورهاي اروپايي، آسيايي، آفريقايي و ... امضاء شده است. در رابطه با فساد قصد توجيه ندارم اما کشور ما 8 سال دوره سخت جنگ را تحمل کرد، تمام جهان با ما جنگيد و پس از اين شرايط تحريم‌ها را براي ما وضع کرد. نبض اقتصاد در دست شما است و بايد دست به دست هم دهيم تا فساد را ريشه کن کنيم و ما دست کمک را به سمت شما دراز مي‌کنيم.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به موردي که سال‌ها پيش در فرودگاه مهرآباد در خصوص تاجران و بازرگانان فرش اتفاق افتاده بود، گفت: بنا بر شرايط حاکم در آن دوران تعدادي از بازرگانان شريف را مي‌شناختم که فرش ابريشم را مي‌بردند اما نمي‌توانستند آن‌ها را بفروشند و مجبور بودند ابريشم‌ها را مرجوع کنند. تعدادي از آنها کار تجارت را رها کردند و در دشت‌هاي قزوين کشاورزي مي‌کنند. فشار روي بازرگان سالم سنگين است و برخي ناخودآگاه به سمت کار خلاف گرايش پيدا مي‌کنند. ما مي‌توانيم به کمک هم کاري انجام دهيم. وي با بيان اينکه کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف و صوري پدر اقتصاد را درآورده است، عنوان کرد: ان شاءالله پيرو اين جلسات بتوانيم کارت‌هاي بازرگاني صوري را از سيستم بازرگاني خارج کنيم تا صبحانه اي که خورديم حلال باشد. جايگاه فعلي بازرگان و تجار در کشور ما جايگاه و شأن اصلي آنها نيست. برخي افراد شايد چاره‌اي نداشته باشند. به همراه هم چرايي استفاده از اين کارت‌ها را درک کنيم. بازرگان و صادرکننده واقعي بايد رتبه اول را داشته باشد در حاليکه اين موضوع در کشور ما قابل مشاهده نيست.

همچنين رئيس اتاق بازرگاني ايران با هشدار نسبت به شيوع فراگير فساد و رانت تاکيد کرد: فساد اداري رشد سرانه توليد ناخاص داخلي يک کشور را مي‌تواند از يک تا ۸ درصد کاهش دهد و در جاهايي که فساد اقتصادي وجود دارد رانت خواري نسبت به توليد سود‌آور مي‌شود. غلامحسين شافعي گفت: يکي از مشکلاتي که فعالان بخش خصوصي با آن مواجه هستند فساد و رانت است و شيوع فراگير فساد و رانت در کشور اين موضوع را متوجه همه مسئولين کرده که مبارزه با فساد و رانت بايد در اولويت کار سازمان‌هاي مربوطه باشد. رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: فساد پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي گسترده اي دارد و مي‌تواند مسير رشد اقتصادي را منحرف کند. وي افزود : براساس مطالعات فساد اداري رشد سرانه توليد ناخاص داخلي يک کشور را مي‌تواند از يک تا 8 درصد کاهش دهد و در جاهايي که فساد اقتصادي وجود دارد رانت خواري نسبت به توليد سود آور مي‌شود.

شافعي اظهار داشت: افزايش فعاليت‌هاي زيرزميني موجب بي ثباتي در کشور، اختلال در سرمايه گذاري بلند مدت، انحراف استعدادها، صدمه جدي به اعتماد عمومي‌و شديدا روحيه فعالان اقتصادي درستکار را تضعيف مي‌کند و لطمه جبران ناپذيري به اقتصاد ايران مي‌زند. وي با اشاره به وضعيت فضاي کسب و کار کشور گفت: به دليل در هم پيچيدگي قوانين و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادي گرفته و مديران پر تلاش در بنگاه‌هاي خود حدور 80 درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دليلي اين در هم پيچيدگي‌ها مي‌شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: مشکلات دست و پاگيري که در قوانين و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتي براي يک فعال اقتصادي در آغاز کار و شکل‌گيري کارش مي‌شود، بلکه آن فعال اقتصادي اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطيل کند، باز هم با اين مشکلات دست به گريبان است. رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد کارت‌هاي بازرگاني گفت: اقداماتي براي اين کارت‌ها و ساماندهي آن توسط اتاق ايران آغاز و در حال انجام است و مي‌خواهيم به اين موضوع فيصله دهيم، زيرا اين موضوع محيط کار را براي تجار ما هم مشکل کرده است.