گروه اقتصاد کلان: همه می‌دانند که اقتصاد ایران در دوره تحریم با افت نسبتا شدیدی مواجه شد و انتظار می‌رفت که با رفع تحریم اقتصادی بتواند به مسیر رشد خود باز گردد. کاهش شدید قیمت نفت در سال 1394 و ماندگاری قیمت نفت در ارقام پایین نشان از آن داشت که دیگر نمی‌توان به افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت و گاز امید بست. تنها روزنه امید در این بخش از محل افزایش صادرات نفت بود که در سال 1395 محقق شد و ایران توانست با باز پس‌گیری بازارهای نفتی خود رشد اقتصادی بالایی را در آن سال تجربه کند. از همه مهمتر اینکه نرخ ارز همواره یکی دغدغه‌های مهم دولتمردان، صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و مردم بوده است. نوسان‌های سینوسی نرخ ارز در طول این سال‌ها آنچنان عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است که نبض تولید در بیشتر مواقع از تپش ایستاده است. حالا  مسئله‌ای که این روزها مطرح است این بوده که برای عبور از تحریم‌های جدید و نوسان‌های نرخ ارز باید با کشورهایی که حجم مبادلات ارزی گسترده‌ای وجود دارد، دلار را از مبادلات فی‌مابین حذف و پول‌های رایج دو کشور متبوع را به عنوان معیار قرار داد. این در حالی است  که بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را نوعی فرافکنی و در عین حال نگاه سطحی دانسته و آن را در بلندمدت برای اقتصاد کشور ناکارآمد می‌دانند. این گروه از اقتصاددانان بر این باورند که حذف دلار از مبادلات ارزی کشور در حال حاضر تهدید خواهد بود چرا که هنوز زیرساخت‌های ارزی و از همه مهمتر ساختاری اقتصاد اصلاح نشده است و باید در این زمینه بازنگری جدی به عمل آید. از سویی دیگر به دلیل عدم رقابت‌پذیری محصولات تولیدی کشور نمی‌توان به افزایش صادرات امیدوار بود و باید به انتظار واردات گسترده از سوی کشورهایی بود که با آنها پیمان‌های پولی دو جانبه بسته شده است.

اقتصاددانان بر این باورند که به دلیل آنکه کشورهایی که با ایران مبادلات تجاری دارند دارای تولید با کیفیت‌تر هستند و مزیت رقابت‌پذیری تولیدات آنها بیش از تولیدات کشورایران است و همچنین اقتصاد آنها از رشد خوبی برخوردار بوده است لذا نمی‌توان در بلندمدت به پیمان‌های دو جانبه ارزی با آنها امیدوار بود.

از طرفی آنها در گروه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی با دیگر کشورهای جهان هستند که این موضوع نیز بر مزیت رقابت‌پذیری اقتصادشان بر اقتصاد ایران می‌افزاید.

هرچند که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، هدف اصلی از پیمان‌های تجاری تسهیل تجارت بین دو طرف است که در مرحله اول پول سوم در تجارت بین دو کشور متبوع را از بین می‌برد. اما بر اساس آنچه که گفته شد از آنجا که تحریم‌های تجاری به وسیله ابزارهایی صورت می‌گیرد که خارج از حیطه انگیزه پیمان‌هاست، لذا مادامی که یک پیمان تجاری نتیجه برد– برد نداشته باشد تداوم آن امکان‌پذیر نیست. چرا که در بستر یک تحلیل هزینه - فایده عمده کشورها انگیزه‌ای برای ادامه روابطی که تحریم‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند با کشور تحریم شده ندارد.

کارشناسان معتقدند یک تفاوت کلی بین ابزار مورد نیاز برای رفع محددیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اهداف پیمان‌های تجاری وجود دارد که باعث می‌شود این پیمان‌ها در شکستن تحریم‌ها به بن بست بخورند.

در ایران موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه به صورت جدی از اواسط سال 93 کلید خورد. و در هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس ماده 4 این لایحه را که بر مبنای این موضوع تدوین شده بود، تصویب کردند.

در حال حاضر ایران می‎تواند با کشورهای چین، هند، کره، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه پیمان پولی دو جانبه ببندد.

براساس آمار تجارت خارجی ایران در سال 2015 اگر با 7 کشور پیمان پولی امضا می‌کرد این امکان وجود داشت که بیش از 60 درصد از کل واردات کشور به صورت دوجانبه تسویه شود. و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.

به طور مثال،  بر این اساس ایران می توانست تا سقف 16 میلیارد دلار، ترکیه 6/3 میلیارد دلار، روسیه  معادل 239 میلیون دلار ،هند معادل 1/4 میلیارد دلار، کره جنوبی معادل 3/2 میلیارد دلار ، ژاپن معادل 287 میلیون دلار و تایوان معادل 336 میلیون دلار ب صورت دوجانبه تسویه پولی داشته باشد.

از دو زاویه کارکرد پیمان‌های پولی برای کشوری مثل ایران اهمیت دارد. از آنجا که ایران از سال 2008 با تحریم چرخه دلار از سوی آمریکا مواجه و عملا دلار از مبادلات خارجی ایران جذف شد با توجه به امکان تجریم مجدد آمریکا در آینده، عاقلانه‌ترین اقدام این که وابستگی خود را به این نظام پولی کاهش داده و دلار را از مبادلات خود حدف کند. از سویی دیگر یکی از مشکلات اقتصاد ایران، افزایش چشمگیر نرخ ارز به ویژه دلار است. یکی از آسان‌ترین ابزاری که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آن با افزایش نرخ دلار به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در مبادلات خارجی مقابله کند و از تاثیرات تورمی آن بکاهد، استفاده از پیمان‌های پولی دو جانبه به کشورهایی است که روابط تجاری بیشتری با ایران دارند لذا ایران می تواند در میان مدت با کشورهای اصلی طرف تجاری خود پیمان تجاری خود پیمان پولی ببندد تا بتواند 80 درصد از مبادلات خود را بدون نیاز به دلار و پورو انجام دهد.  به ویژه آنکه پیمان‌های پولی دو جانبه، تاثیرات زیادی بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد. 

کاهش هزینه انتقال ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز- کاهش تقاضا برای دلار، کاهش مشکلات تحریم بانکی و از همه مهمتر بین‌المللی کردن پول ملی و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تلاطم‌های تجارت خارجی از کارکردهای این نوع پیمان البته در کوتاه مدت و با شرایطی ویژه است.

به هر حال این نوع سیاست‌گذاری زمانی می‌تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند که حجم واردات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده باشد و دولت نیز خطوط اعتباری نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نوع پیمان‌ها خود نوعی تهدید  محسوب می‌شوند چرا که اگر موارد گفته شده رعایت نشود نمی‌توان به این موضوع خوش‌بین بود و باید شاهد حذف بازارهای بین‌المللی صادراتی اقتصاد کشور بود.