روزنامه جهان صنعت
1396/08/08
ماموریت سخت دولت
گروه اقتصادی - با در نظر گرفتن مشکلات کشور و ناتوانی در تامین سرمایه مورد نیاز طرحهای اقتصادی از طریق منابع داخلی از یک سو و احتیاج روزافزون کشور به رشد اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال و رونق اقتصادی در صنایع کشور از سوی دیگر، نیاز مبرم ایران به جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایط کنونی به وضوح احساس میشود و در این راه حذف گرههای کور اقتصاد و موانع و چالشهای پیش روی سرمایهگذاران برای ورود به بازارهای کشور بهعنوان مهمترین اولویتهای پیش روی دولت، ضروری به نظر میرسد.در واقع میتوان گفت تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایط حساس فعلی اقتصاد کشور بیشتر یک لزوم به نظر میرسد تا یک انتخاب و با درک رقابت بسیار شدید بین کشورهای در حال توسعه برای جذب منابع مالی بینالمللی، ضروری است تا هر یک از بخشهای اقتصادی و سیاسی کشور در حد توان در جهت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه به کشور تلاش کرده و در جهت رفع موانع غیرضروری گام بردارند.
این امر به ویژه زمانی حساسیت مییابد که متوجه شویم اختلافنظرها و مخالفتها میان برخی جناحهای داخلی و همچنین تنشهای منطقهای و بینالمللی که در راس آنها سیاستهای خصمانه ایالات متحده آمریکا در قبال ایران وجود دارد، یکی از اصلیترین دلایل کندی حرکت ایران به سمت جذب سرمایههای جهانی در سایه دستیابی به رشد و توسعه اقتصاد ایران بهشمار میروند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که ضعف و کاستی در قوانین داخلی و ناهماهنگی با قوانین خارجی، وجود بوروکراسیهای اداری و قوانین مازاد، مشکلات شبکه بانکی و سیاستهای پولی و عدم حمایت از سرمایهگذاران داخلی، از جمله مهمترین عواملی هستند که راه را برای ورود سرمایههای مولد به کشور میبندند و تمایل هیاتهای تجاری بینالمللی برای سرمایهگذاری در ایران را از بین میبرند که لزوم ایجاد زیرساختهای اساسی به ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و تسهیل شرایط ورود سرمایهگذاران خارجی در سایه اقتصاد مقاومتی را گوشزد میکند.
ماموریت دولت در جذب سرمایه
این در حالی است که ستاد اقتصادی دولت دوازدهم طبق تکلیف برنامه ششم توسعه، برای جذب 65 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی چهار سال دیگر فرصت دارد و این ماموریت جز به شرط همسانسازی قوانین داخلی و خارجی، حذف بوروکراسی، رفع مشکلات بانکی و حمایت از سرمایهگذاران داخلی محقق نمیشود.
رقم 65 میلیارد دلاری در حالی مطرح میشود که در طول چهار سال گذشته در شرایط پسابرجام 10 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه خارجی محقق شد که البته این رقم با احتساب قراردادهای در حال اجرا و اجرایی شده است.
تحقق تکلیف برنامه ششم توسعه و برنامه چشمانداز اقتصاد کشور نیاز به فراهم آمدن زیرساختهای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی دارد که طبق گفته کارشناسان مهمترین این زیرساختها ایجاد امنیت اقتصادی، حذف بوروکراسی و همسانسازی قوانین داخلی با قوانین بینالمللی است.
در حال حاضر یک سال از برنامه ششم توسعه را پشتسر گذاشتهایم، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه تجارت در گرو اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و برای ورود سرمایههای داخلی و خارجی باید نگاه درونزا و بروننگر داشته باشیم. در این باره «کیومرث فتح الله کرمانشاهی» معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، به بیان نظرات خود درباره نقاط ضعف اقتصاد ایران در حوزه جذب سرمایههای خارجی و راهکار برونرفت از این شرایط پرداخته است که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
رصد اقتصاد ایران
ظرف حدود یک تا دو سال گذشته شاهد ورود حداقل 200 هیات بازاریابی خارجی به بازار ایران بودیم و در این مدت این هیاتهای تجاری با هدف رصد اقتصاد ایران وارد بازارهای ایران شدند اما به دلیل مشکلات و موانعی از جمله رکود در اقتصاد، نابسامانی نظام بانکی، عدم تطابق قوانین تجاری ایران با قوانین بینالمللی، دوگانگی نرخ ارز و... این گروههای تجاری جذب بازارهای ایران نشدند.
باید بپذیریم که اقتصاد ایران دچار مشکلات متعددی است که این مشکلات سرمایهگذاری در بازارهای مختلف کشور را غیراقتصادی میکند که تنها یکی از عوامل فرار سرمایه از اقتصاد ایران بالا بودن نرخ سود بانکهاست که شباهتی به نظام بانکی دنیا ندارد.
از سوی دیگر بانکهای کشورمان برخلاف بانکهای کشورهای خارجی سیاست حمایت از کسب و کارها را دنبال نمیکنند و به صاحبان کسب و کار خدماتی را ارائه نمیدهند بنابراین نظام بانکی کشورمان بسیار متفاوت از نظامهای بانکی سایر کشورهاست. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که هنوز مشکلات نقل و انتقال پول بین بانکهای ایران و بانکهای بینالمللی حل نشده است و همین موضوع مشکلات متعددی را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد میکند.
موضوع بسیار مهم این است که تمام این مشکلات و موانع برای سرمایهگذاران هزینههای سربار ایجاد میکنند که این هزینهها در نهایت، هزینههای سرمایهگذاری در ایران را افزایش میدهد بنابراین صرفه اقتصادی برای سرمایهگذاران نخواهد داشت.
تامین امنیت سرمایهگذاران
سیاستهای اقتصاد مقاومتی نسخه کارآمدی برای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات است و باید در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال، امور اقتصادی کشور را مدیریت کنیم و پیش ببریم. برای جذب سرمایهها باید تکیه بر ظرفیتهای داخلی باشد به این معنا که سیاستهای اقتصاد درونزا را به اجرا برسانیم.
اما باید توجه داشته باشیم که توسعه اقتصاد به تعامل با دنیا نیاز دارد و برای اجرایی شدن توسعه اقتصاد درونزا و بروننگر باید از سرمایهگذاران داخلی و خارجی حمایت کنیم. قطعا مهمترین خواسته سرمایهگذار برای ورود به اقتصاد، تامین امنیت است. بنابراین برای جذب سرمایهگذاران چه داخلی و چه خارجی باید بتوانیم امنیت در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ایجاد کنیم.
موضوع مهمی که در جذب سرمایهگذار خارجی وجود دارد، این است که سرمایهگذار خارجی با تکیه بر سرمایهگذاران داخلی وارد بازارهای کشورمان میشود بنابراین باید ابتدا از داخلیها حمایت شود. بهطور قطع یکی از معیارهای ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران رصد وضعیت سرمایهگذاران داخلی است و تا حمایت از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی در داخل کشور صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران خارجی با اطمینان وارد بازار ایران شوند.
انزوای صنایع کوچک و متوسط
متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور در حوزه جذب سرمایهها این است که تمام تکیه و تمرکزها روی صنایع اصلی و سنگین مانند نفت و گاز و پتروشیمی و فولادسازی، سیمان و... است و بروز کوچکترین مشکلات در این حوزه باعث به وجود آمدن مشکلات بزرگ در اقتصاد کشور میشود بهطوریکه امروز با وجود اینکه کارخانههای متعدد سیمانسازی در کشورمان وجود دارد اما به دلیل نبود بازاریابی اصولی و علمی با مشکل مازاد تولید و عرضه این کالا به بازارهای جهانی مواجه هستیم. از سوی دیگر با وجود رکود بازار مسکن، مصرف سیمان در داخل هم بسیار کاهش یافته است.
بنابراین در حوزه سرمایهگذاری باید به صنایع کوچک و متوسط تکیه داشته باشیم و از آنها غافل نشویم. بهطور قطع با سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده در این صنایع و بنگاهها میتوانیم مشکلات اشتغالزایی و صادرات را هم حل کنیم.
باید توجه داشته باشیم موفقیت این صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط در گرو بازاریابیهای علمی و اصولی است و باید بتوانیم این ظرفیتها را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی کنیم وگرنه صنایعی مانند پتروشیمی و انرژی نیاز به بازاریابی ندارند چراکه همواره برای این صنایع مشتری در بازار داخلی و خارجی وجود دارد.
ضرورت حذف بوروکراسی
از دیگر مشکلات و موانع مهم در اقتصاد ایران که سد راه جذب سرمایهها شده، ازدیاد قوانین و ثابت نبودن آنها در حوزه کسب و کار و تجارت است. سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با بوروکراسی بسیار پیچیدهای مواجه میشوند و از سوی دیگر در قوانین و مقررات امروز به این حوزه ثبات رویه وجود ندارد.
این طبیعی است که سرمایهگذاران بخواهند زمانی وارد این پروسه شوند و سرمایه خود را وارد بازار کنند که مقررات سادهتری وجود داشته باشد. بنابراین مقرراتزدایی در حوزه اقتصاد بسیار ضروری است و باید بتوانیم قوانین خود را به قوانین بینالمللی در حوزه تجارت و کسب و کار نزدیک کنیم.
در این شرایط اقتصاد کشورمان، بهترین نسخه برای توسعه سرمایهگذاری، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر سرمایهگذاران داخلی و حمایت از آنهاست البته همزمان باید نگاه برونگرا و اقتصاد برونزا داشته باشیم به این معنا که کالاهای تولید شده در ایران باید متناسب با نیازهای بازارهای بینالمللی باشد و بتواند به بازارهای جهانی راه پیدا کند.
امروز یکی از مهمترین اصول در بازاریابی نوین این است که تولیدکنندگان باید بازاریابی را مقدم بر تولید بدانند. سرمایهگذاری در تولیدی موفق است که آن کالای تولیدی بتواند در بازار جهانی مشتری داشته باشد و متناسب با نیاز بازارهای بینالمللی با قدرت رقابت در حوزه قیمت و کیفیت نسبت به سایر کالاهای مشابه تولید شود.
توجه به بنگاههای کوچک و متوسط
در این رابطه یک کارشناس اقتصادی معتقد است برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی مطرح شده در برنامههای کلان کشور، ادامه راه جذب سرمایهگذاریهای خارجی را باید در صنایع کوچک و متوسط پیگیری کرد.
مهدی رییسزاده در گفتوگو با «جهانصنعت» اعلام کرد: از نظر رسیدن به آمار و ارقام پیشبینی شده در برنامههای توسعه اقتصادی ایران طی سالهای آینده باید گفت که تحقق یافتن بخش عمدهای از پیشبینیها و دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، منوط به شرایط خاصی است که عمده آنها در گرو دستیابی به ثبات سیاسی و دور بودن از موارد هیجانی در منطقهای است که در آن حضور داریم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخش دیگری از این موارد به کارشکنیهای ترامپ در روزها و ماههای اخیر بر میگردد، بهطوریکه عمدتا شاهد تصمیمات و اقداماتی علیه ایران از سوی رییسجمهور آمریکا هستیم که منجر به ایجاد تنش در کشور میشود و از جمله آنها میتوان به موارد اخیری که ترامپ در کنگره آمریکا در مورد ایران مطرح کرده است، اشاره داشت.
وی افزود: ضمن اینکه به نظر میرسد اتحادیه اروپا موافق چنین تصمیمات و برنامههایی از سوی ترامپ نیست و گواه این موضوع را نیز میتوان در انجام سرمایهگذاریها توسط یکسری از شرکتهای اروپایی که عمدتا در صنایع بزرگ بوده است، جستوجو کرد.
رییسزاده خاطر نشان کرد: با این حال باید توجه داشت که اگر میخواهیم به اهداف توسعه اقتصادی مطرح شده در برنامههای کلان کشور دست یابیم، ادامه این راه باید در صنایع کوچک و متوسط پیگیری شود و توجه ویژهای به بنگاههای فعال اقتصادی کوچک و متوسط کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: در این مسیر چارهای نیست جز ایجاد روابط سیاسی و به تبع آن روابط اقتصادی که متاثر از دیپلماسی سیاسی است و توسعه آن میتواند به ویژه در بهبود روابط ما با اتحادیه اروپا و خاور دور از جمله ژاپن و کرهجنوبی و پس از آنها با کشورهایی همچون اندونزی و مالزی، نتایج قابل توجهی در میزان جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای کشور داشته باشد.
وی همچنین گفت: در کنار اینها میتوان به کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، افغانستان و نیز عربستان سعودی به عنوان شرکای تجاری و استفاده از آنها برای جذب سرمایهگذاری، توجه داشت که در نهایت میتواند منابع مالی و بازارهای اقتصادی خوبی را در اختیار ایران قرار دهد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در دفاع از وزیر علوم: تعامل کرده ام نه معامله
مجلس به عملکرد صدا و سیما اعتراض کرد؛
روحانی در دفاع از وزیر علوم: تعامل کرده ام نه معامله
کرهشمالی در آمادهباش جنگی
ورود شاخص به کانال 87 هزار واحد
دومین نشست مطبوعاتی وزیر ارشاد برگزار شد:
153 میلیارد تومان پولهای جمعآوری شده از صندوق صدقات در 6 ماه نخست 96؛
بررسی تخلف در واگذاری معادن
نترسید، نترسید!
رشد ۳۴ درصدی معاملات مسکن در مهرماه؛
راه حل کلانتری برای بحران آلودگی هوای تهران؛
افزایش نابسامانی بازار میوه با ورود نوبرانههای پاییزی؛
ماموریت سخت دولت
چگونه وارد بازی ترامپ شویم
مدیران انتصابی
اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام؛
دولت چراغ امید را خاموش نکند
مدیران انتصابی
مدیران انتصابی