اين موضوع وقتي آشکار مي‌شود که قانون کار مصوب سال 1369 به دليل اجراي سياست‌گذاري تعديل اقتصادي در طول اين سال‌ها با تغييرات زيادي مواجه شد. همه اين تغييرات به نفع صاحبان نظام سرمايه‌داري نوين و در راستاي بازار محوري صورت گرفته است. اين امر باعث شد تا تعاريف اشتغال و بيکاري با تغييرات عمده‌اي مواجه شود و از آن سو نحوه تعيين دستمزدها، امنيت شغلي و ثبات در کار به چالش کشيده شود. به طوري که در حال حاضر خط فقر در اين قشر بسيار بالاست و اگر آماري واقعي ارائه شود، حتي خط فقر خشن را در اين دهک مي‌توان به خوبي مشاهده کرد.

در حال حاضر ناامني شغلي همسو با پايين بودن دستمزدها دغدغه اصلي کارگران است. از آن سو کارشناسان اقتصادي و فعالان کارگري نيز معتقدند که بايد قانون فعلي کار نيز با تغييراتي همراه شود. تغييراتي که منافع کارگران را بتواند تامين کند.

به گفته علي خدايي، اين فعال کارگري، هم‌اکنون به موازات مطالبي که کارگران بايد آن را در راستاي تعيين مزد سال 97 براساس قيمت محاسبه شده سبد معيشت پيگيري کنند توجه خود را روي مطالبات امنيت‌ شغلي نيز متمرکز کرده‌اند. قوانين فعلي کار و تامين اجتماعي از ناحيه صاحبان سرمايه مورد تعرض قرار گرفته‌اند بنابراين با اين قوانين نمي‌توان به‌امنيت شغلي دست يافت. از اين رو امنيت شغلي نبايد به سمت فاجعه باري سوق داده شود. بنابراين دولت دوازدهم بايد همسو با ايجاد تغييرات در قانون کار، در نحوه تعارف اشتغال و بيکاري، سبد معيشت خانوار و مهمتر از همه‌امنيت شغلي اقدامات مقتضي را به عمل آورد. به عقيده کارشناسان و فعالان کارگري، موضوع امنيت شغلي و دستمزدها از بحران در حال تبديل شدن به يک فاجعه است، اگر دولت نتواند اقدام لازم را در اين زمينه به عمل آورد. از سويي ديگر تشکل‌هاي کارگري نيز بايددوباره به معناي واقعي احيا شده و در جهت احقاق حق کارگران وارد عمل شوند. لذا دولت بايد با ديدگاه مشارکتي به اين موضوع توجه کند تا تشکل‌ها بتوانند در برابر نئوفوداليسم‌ها و سرمايه‌داران رانت‌جو قد علم کنند.