روزنامه جهان صنعت
1396/07/26
مشاور معاون مسکن آخوندی:
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته میشود و این اتفاق در حال روی دادن است. محمدجواد عرفانیان در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با بیان اینکه قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن را ندارد، افزود: با قانون پراکنده فعلی نمی‌شود سالانه 80 هزار میلیارد تومان را مدیریت کرد، این قانون عملا می‌خواهد وارد همه حوزه‌ها شود بدون اینکه ابزار اجرایی داشته باشد.بهادری، نایب‌رییس سازمان نظام مهندسی کشور در سوی دیگر این گفت‌وگو عنوان کرد: در قانون فعلی تداخل مسوولیت‌های بسیاری به چشم می‌خورد و ضرر این سردرگمی به مردم و سرمایه ملی کشور برخورد می‌کند. او شفاف‌سازی مسوولیت‌ها را یکی از راهکارهای درمان این معضل عنوان کرد.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاکنون یک لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسکن از سوی دولت نداشته‌ایم پس چطور عده‌ای ادعا می‌کنند مشکلاتی وجود دارد، به نظر من مشکل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می‌شد دیگر حرفی در بین نبود.
وی در تایید صحبت‌های صدیف بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم از حقوق مردم و بهره‌برداران دفاع کنیم.
عرفانیان در پاسخ گفت: اجرای کامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما پنج درصد بابت همین نظارت و اجراها از مردم دریافت می‌کنید. بهادری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است، افزود: همه کسانی که در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند، ما ذی‌نفع هستیم و در عین حال مسوول.
عرفانیان درسوی دیگر این برنامه گفت: سه پارامتر در تولید شراکت دارند، نیروی انسانی، مواد و مصالح و قوانین و مقررات، می‌توان گفت تاثیر این سه عامل کاملا نسبی است و آن به دلیل اجباری شدن مقررات است. بهادری درباره ارتقای کیفیت در ساخت و ساز‌های متاثر از قوانین گفت: هر جا نظارت و قانون‌گذاری بهتری شکل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمایی کرده و می‌توان گفت عمر مفید ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌ها بالا رفته است.
همچنین نایب‌رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سالانه یکصد میلیون مترمربع مسکن در کشور ساخته میشود. منصور بهادری در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: اگر قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان 800 هزار تومان باشد در سال هشت هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمرانی دولت مسکن در کشور ساخته میشود.
وی با بیان اینکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال اما این زمان در کشورمان 25 سال است، اضافه کرد: این به دلیل ضعف نظارت‌ها و مصالح غیراستاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
نایب‌رییس نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: براساس آیین‌نامه‌های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست‌اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید براساس وظیفه‌اش پاسخگو باشد. بهادری گفت: آنچه درباره آمار امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام میشود غیرواقعی است.
وی افزود: اگر امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان‌ها در مقابل زلزله از سه، چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی‌یافت. بهادری درباره حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در مجامع عمومی این سازمان‌ها گفت: امکان جمع شدن همه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در یک سالن وجود ندارد و ما نمی‌توانیم همه آنها را یکجا جمع کنیم.
نایب‌رییس نظام مهندسی ساختمان افزود: منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی پنج درصد ارجاع کار نظارت به این سازمان است. وی گفت: آماری از میزان درآمد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص میشود. بهادری افزود: در هیچ یک از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشکلی به وجود آمده یا به دلیل ساز و کار‌های اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین کنترل بوده است. نایب‌رییس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه‌ای در سازمان نظام مهندسی و نظامی که پول وارد این سازمان شود اعتقادی نداریم.
وی افزود: مجبوریم به قانون و ابلاغیه‌های هیات دولت عمل کنیم. بهادری گفت: اکنون به تعداد زیادی از سازمان‌های نظام مهندسی از جمله استان فارس پولی وارد نمی‌شود.
محمدجواد عرفانیان‌جم، مشاور معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز در این برنامه گفت: در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه‌دار باشد و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد. وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام مسوولیتی است و اکنون مرز مسوولیت‌ها مشخص نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در قانون نظام مهندسی مسوولیت‌ها براساس سهمیه و متراژ تعیین میشود. عرفانیان افزود: آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها اصلاح نشود مشکلات در مسوولیت‌پذیری سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت. وی اضافه کرد: امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری‌گری گفته میشود. مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته میشود و این اتفاق در حال روی دادن است. عرفانیان افزود: با قوانین کنونی نمی‌توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چرا اعضای سازمان‌های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان‌ها استقبال نمی‌کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که 120 هزار عضو دارد 293 نفر شرکت می‌کنند. مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است.
عرفانیان افزود: سازمان‌های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه‌های این سازمان‌ها مقاومت می‌کنند. وی گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان‌های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش‌ها از طرف این سازمان‌ها روبه‌رو شدیم. فرشید پورحاجت، دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسکن و سازمان مهندسی از قانون فاصله گرفته‌ایم و در حالی که نظامات مهندسی شکل گرفته است اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین‌نامه‌ای ندارد.
وی افزود: وظایف کنترل ساخت مسکن که وظیفه حکومتی است به صورت انحرافی به نظام مهندسی واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسیر میشود. دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: نظام سهمیه‌بندی در قانون سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و همه این انحرافات از مصادره قانون به وسیله این سازمان است.
پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در 22 سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است و اینکه مردم برای دریافت خدمات مهندسی به نظام مهندسی مراجعه می‌کنند انحراف از مسیر قانون است. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط با این برنامه گفت: سازمان‌های نظام مهندسی به جای رفع مشکلات مردم به روزمرگی دچار شده‌اند.
وی با بیان اینکه در اجرای آیین‌نامه‌ها مشکل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی را به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی دانست. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: مهندس ناظر 9 مرحله در روند ساخت مسکن فرم‌هایی را امضا می‌کند اما مسوولیت‌ها همچنان مشخص نیست. صدیف بدری گفت: زمانی که رقم درآمد سازمان‌های نظام مهندسی اعلام نمی‌شود به معنای نبود شفافیت در این سازمان‌هاست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دری‌اصفهانی ۶۲ میلیارد تومان از کشور
مشاور وزیر بهداشت هشدار داد؛
جای خالی مالیات در رشد اقتصادی
شی‌جین‌پینگ در اندیشه تحکیم قدرت
تولد اولین صندوق ارزی بازار سرمایه
مشاور معاون مسکن آخوندی:
بهزیستی کشور از حمایت مالی و بیمه‌ای خبر داد؛
جام‌جهانی فوتبال نوجوانان- ۲۰۱۷ هند؛
چهارگزینه‌ای چهارجوابی!
انتقاد رییس کمیته امداد از سیاست‌های اقتصادی دولت؛
تلاش برای انفعال بارزانی
دبیر کانون انبوه‌سازان نسبت به وضعیت بازار مسکن هشدار داد؛
ناکامی‌های ادامه‌دار اقتصاد کشور
معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد تاکید کرد؛
ناکامی‌های ادامه‌دار اقتصاد کشور
همایش بین‌المللی ایران و مناطق پیرامونی برگزار میشود
گام بعدی ایران در کردستان عراق
اگر برجام شکست بخورد
اگر برجام شکست بخورد
اگر برجام شکست بخورد
