مديرکل صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت از تحقق 98 درصدي برنامه صادرات اين صنعت در سال گذشته خبر داد و گفت: برنامه صادراتي بخش صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي کشور در سال 1395 از نظر ارزشي حدود 3 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود که ارزش صادرات محقق شده 2.958ميليارد دلار بوده است که نشان‌دهنده تحقق 98درصدي برنامه است. به گزارش شاتا مهدي صادقي نيارکي افزود: در اين زمينه صنايع غذايي حدود 13 درصد، صنايع دارويي حدود 31 درصد و صنايع آرايشي و بهداشتي حدود 8 درصد در سال 1395 نسبت به سال 1394 رشد صادراتي داشته‌‌اند. به گفته وي صنايع غذايي با صادرات حدود 2.5 ميليارد دلار و سهم حدود 85.5 درصدي در رتبه اول، صنايع آرايشي و بهداشتي با صادرات حدود 242 ميليون دلار و سهم حدود 8 درصد در رتبه دوم و صنايع دارويي با صادرات حدود 192 ميليون دلار و سهم حدود 6.5 درصد رتبه سوم از نظر ارزش صادرات اين بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش روابط عمومي‌و اموربين الملل نمايشگاه شهرآفتاب، جلسه مربوط به بررسي تقويم نمايشگاه بين المللي شهرآفتاب و تاييد آن در روز پنچ شنبه مورخ 13 / 7/96در سازمان توسعه تجارت برگزار شد. در اين جلسه جناب آقاي خسرو تاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت، جناب آقاي اسفهبدى رئيس هيئت مديره و مديرعامل نمايشگاه بين المللي تهران، جناب آقاي سيدي مديرعامل شرکت نمايشگاه بين المللي شهرآفتاب و مسئولين ذيربط در هر دو مجموعه حضور داشتند و ضمن بحث و گفت و گو پيرامون هماهنگي و هم افزايي هر چه بيشتر دو مجموعه نمايشگاهي و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه و طرح آن در جلسات آتي، تقويم پيشنهادي شرکت نمايشگاه بين المللي شهرآفتاب با انجام کارشناسي دقيق به تائيد سازمان توسعه تجارت رسيد.

شهريور ماه‌امسال توليد انواع خودرو به طور ميانگين ۱۳.۱ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع خودرو از ۹۳ هزار و ۵۸۷ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۱۰۵ هزار و ۸۴۳ دستگاه رسيد. توليد انواع سواري با رشد ۱۴.۶ درصدي همراه بوده و از ۸۵ هزار و ۷۸۵ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۵ به ۹۸ هزار و ۲۷۳ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع ون اما نزولي بوده و با افت ۱۵.۸ درصدي از ۳۸ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۳۲ دستگاه رسيد.

 شهريور ماه توليد انواع وانت نيز با افت ۶.۶ درصدي همراه بوده و از ۶۳۷۷ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۵ به ۵۹۵۹ دستگاه کاهش يافت. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز ۸.۶ درصد کاهش يافته و از ۸۱ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۷۴ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع اتوبوس ۲۰۱.۴ درصد رشد داشته و از ۷۳ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۵ به ۲۲۰ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع کاميونت، کاميون و کشنده نيز با افزايش ۴.۲ درصدي همراه بوده و از ۱۲۳۳ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۱۲۸۵ دستگاه

 رسيد.

 در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري در کشور نه تنها افزايش نداشته، بلکه کاهش هم پيدا کرده است. بايد بتوانيم سرمايه‌گذاري در کشور را افزايش دهيم. بنادر نيز بايد از بخش‌هاي غيرمولد به بخش‌هاي مولد هدايت شود تا به تناسب آن بتوانيم از فناوري‌هاي روز دنيا استفاده و کالايي با کيفيت توليد کنيم.

توسعه صادرات در کشور نيازمند ايجاد و بهبود زيرساخت‌هاي لازم است؛ از جمله بايد به بحث حمل و نقل، تسهيل قوانين و حمايت از صادر‌کننده توجه شود تا بتوان در اين حوزه از ظرفيت‌ها به نحو مطلوبي استفاده کرد. همچنين نرخ ارز موضوع بسيار کليدي براي توسعه صادرات در کشور است، چراکه با توجه به وجود تورم در کشور بهاي تمام شده کالاهاي توليدي ما افزايش پيدا مي‌کند. اگر نرخ ارز ثابت باشد قطعا نمي‌توانيم در بازارهاي جهاني رقابت داشته باشيم و بازارهاي خود را در دنيا از دست خواهيم داد، زيرا در اين صورت بهاي تمام شده افزايش يافته و از طرفي قيمت فروش ما تفاوتي نکرده است.

دولت بايد در بخش‌هاي مختلف حمايت‌هاي ويژه‌اي در زمينه صادرات داشته باشد. همچنين در بحث ديپلماسي اقتصادي فعال شود و بتواند شرايط استفاده از فرصت‌هاي صادراتي را که در ساير کشورها وجود دارد فراهم کند. بنابراين ديپلماسي سياسي در توسعه صادرات کشور بسيار موثر است. سفيران سياسي ما بايد در ساير کشورها علاوه بر بخش سياسي در حوزه اقتصادي نيز فعال باشند تا بتوانند فرصت‌ها و بازارهايي را که پيش روي کشور ماست به فعالان اقتصادي کشور معرفي کنند. دولت بايد به بخش خصوصي توجه ويژه‌اي داشته باشد، زيرا رشد بخش خصوصي مي‌تواند منجر به رشد پايدار در اقتصاد کشور شود.

 ما بايد بيشتر به سمت صادرات کالاها و توسعه‌امکاناتي برويم که از قبل در آن حوزه از توانايي بيشتري برخوردار بوده‌ايم و اکنون بتوانيم آنها را توسعه دهيم و بخش‌هايي را که توانايي کمتري داريم از چرخه اقتصاد خارج کنيم. همچنين بحث کيفيت کالاهاي صادراتي يک اصل مهم است، چرا که اگر بخواهيم کالاي بي‌کيفيت صادر کنيم، اعتبار کشور خود را از دست مي‌دهيم.