روزنامه جهان صنعت
1395/11/27
معذرتخواهی کافی نیست
ضیاء مصباح* - اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد میتواند و باید خواستار و پیگیر اقدامات مسوولان ردهاول باشد. در غیر این صورت آنان هیچ دلیل یا انگیزهای برای پاسخگویی نخواهند داشت. این نکته به مناسبت انتخابات شوراها که همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در 29 اردیبهشت برگزار میشود یادآوری میشود تا این مهم تحتالشعاع اخبار گوناگون و پرمشتری اخیر از قبیل عملکرد جناب ترامپ، آشتی ملی که بعضی منکر آن هستند، ماجرای ساختمان پلاسکو و... قرار نگیرد. در شرایط کنونی کشور که مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به حداقل ممکن کاهش یافته، چگونه میتوان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد و در نبود این مهم چگونه میتوان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی کامل دارد یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی و فقط با وابستگی به بالادستیها منصوب میشوند تنها در برابر همانها پاسخگو خواهند بود و این همان پاسخگویی درونی یا سلسلهمراتبی است که اگرچه لازم است اما کافی نیست. پاسخگویی درونی و بیرونی به این مفهوم است که هر مستخدمی در مقابل رییس خود جوابگوی عملکرد روزانه است در حالیکه یک سازمان در مقابل جامعه باید از اثربخشی و بازده مطلوب حود برمبنای اصولی و وظایف تعریفشده دفاع کند.از منظری دیگر در رابطه با اصل پاسخگویی و قبول مسوولیت در صورت توفیق در ارائه خدمت؛ تشویق و ارتقا و در شرایط بازده نامطلوب؛ تنبیه، توبیخ شدید، جریمه، برکناریها، اعلام از وسایل ارتباطجمعی و... که هر یک در جای خود اهمیت دارد و الزاما باید متناسب با قصور و لطمههایی که برجامعه و منافع ملی با تعاریف اصولی و بدون شعار وارد ساختهاند، اعمال کرد.نا گفته نماند در همه سطوح مدیریت اختیارات باید با مسوولیت برابری کند، نمونه بارز این مهم را در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رییسجمهور کشور که در بالاترین سطح اجرایی قرار دارد از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسوولیتهایش گلایهمند بود.این عدم هماهنگی در رده ریاست قوه ناظر بر اجرای قانون اساسی (که در مواردی دیگر متولیان امور آگاهانه برآمده از حفظ قدرت و بدون عنایت به منافع کلان کشور، تعمدا منکر آن هستند) کماکان ادامه داشته و به دلایل روشن به دفعات بهطور صریح یا تلویحی به وسیله آقای روحانی میراثدار خیلی از نابسامانیها (که ایشان هم از مسوولیت و پاسخگویی به دلیل حضور در مناصب و مسوولیتهای مهم قبل از منصب ریاستجمهوری مبرا به نظر نمیرسند) هم اشاره شده که البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و ادامه جستوجو و دنبال مقصر که یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم!در سطوح میانی و پایینتر نیز کم و بیش چنین است ولی معمولا مدیران از کمبود اختیارات خود گلایهمند نیستند زیرا حفظ پست و امتیازات مترتب بر آن به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمیگذارد.در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت در مقوله مسوولیت و اختیار، شایستگیهای شخصیتی، علمی و داشتن تجربه لازم در احراز مشاغل بدون توجه به ارتباطات، چگونگی تشکیلات و روشها، نظارت و کنترل، ارزشیابی و آنچه در این موضوع مهم آمده و متولی مشخص و معتبری بهنام سازمان امور اداری و استخدامی کشور احیاشده دارد را به خوبی میتوان دید.به این ترتیب ملاحظه میشود نابسامانیها ناشی از نبود توجه به میزان شایستگی کامل منتج به انتصابات مبتنی بر روابط و بدون داشتن شرایط احراز از صدر تا ذیل، پشتیبانی و حمایتهای باندی در رده مدیران که در اغلب موارد با تیتر دکترای رانتی همراه است آن هم براساس مصوبات قانونی ساخته و پرداخته شده بر حسب مقتضیات سیاسی نه علمی است. ناتوانی در پاسخگویی و چگونگی ایفای مسوولیت به معذرتخواهی چندین و چند باره دولتمردان منجر شده و گمان میدارند با پوزشخواهی و بدون معرفی و مجازات عاملان شناختهشده اما مصون از تعرض، مشکل سامان مییابد در حالی که آثار مخرب عظیم آن برجا مانده و میماند.* دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
گسترش حلقه مراودات بانکی در پسابرجام
پنجاهونهمین دوره «گرمی» برگزار شد؛
طرح آشتی ملی به رقابت های سیاسی انتخابات کشیده شد؛
5 شرکت تازه در راه بورس
مخالفان عملکرد وزیر راه جلسه کمیسیون عمران را ترک کردند؛
نشست کارگروه تعیین مزد سال ۹۶ کارگران برگزار نشد؛
گفتوگوی «جهان صنعت» با وکیل خانواده زنی که توسط همسرش کشته شد
جام جهانی کشتی آزاد؛
نامزدبازی!
تهران برف نَ دارد
تشریح بخشی از بیماری صندوقهای بازنشستگی
ترمز کاهش تورم کشیده شد
بررسی اهداف سفر نخستوزیر اسراییل به واشنگتن؛
معذرتخواهی کافی نیست
تشریح بخشی از بیماری صندوقهای بازنشستگی
انتقاد تولیدکنندگان فولاد نسبت به کاهش تعرفه واردات برخی اقلام فولادی؛
مسوولیت تنظیم بازار همچنان بین وزارتخانهها دست به دست میشود؛
معذرتخواهی کافی نیست