روزنامه خراسان

ساماندهی غیرمجـازها در راند پایانی

رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسه‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: با تفاهم‌های انجام شده بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» به ترتیب مدیریت دارایی‌ها   و بدهی‌های موسسه‌های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. در این حال، دبیر کمیسیون جزئیات گزارش این کمیسیون از تخلف‌های بانک مرکزی در سامان‌دهی به موسسه‌های غیر مجاز را تشریح کرد.روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از ولی ا... سیف، از قطعی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسه‌های غیرمجاز خبرداد و گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی تعیین تکلیف آخرین موسسه‌های غیرمجاز به سرانجام رسیده است. براساس تفاهم انجام شده، و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها  و بدهی‌های موسسه‌های «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل واگذار می‌شود.سیف رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این که مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسه‌های غیرمجاز است، اظهار کرد: هم اکنون بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها  و بدهی‌های این موسسه‌ها  در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن برعهده موسسان و مدیران موسسه‌های مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلف‌ها  در سامان‌دهی موسسه‌های غیر مجاز علی رغم به فرجام رسیدن اقدام‌های بانک مرکزی علیه موسسه‌های مالی غیر مجاز، گویا مجلس نسبت به عملکرد این بانک و نهادهای مرتبط دیگر ملاحظاتی دارد. به طوری که اولاً این عملکرد را همراه با تخلف‌هایی دانسته و ثانیاً معتقد است که تعداد قابل توجهی از این موسسه‌ها  تعیین تکلیف نشده اند. به گزارش مهر، دیروز حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلف‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در سامان‌دهی موسسه‌های مالی و اعتباری را تشریح کرد.این گزارش، صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت‌های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی دانسته است. حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیت‌های لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند. هم چنین بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسه‌های فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌کردند. این در حالی بود که بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است.این گزارش خبر از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته می‌دهد. به طوری که پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسه‌ها ، اقدام به مراجعه به مؤسسه‌ها  و خارج نمودن سپرده‌های خود کرده اند.حسینی، عدم شفافیت در میزان بدهی‌های موسسه‌ها  و میزان وثایق ماخوذه، را یکی دیگر از تخلف‌های بانک مرکزی برشمرده است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی از دیگر محورهای مهم تخلفات صورت گرفته بوده است. غیر مجازها چه بودند و چه کردند؟ به هر حال اعلام رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان پایانی بر یک تراژدی غمبار در طول دوران حیات بانک مرکزی دانست. تراژدی که در سه دهه گذشته، به مرور شکل گرفت و به خصوص در دوران فعالیت دولت نهم و دهم، تشدید شد. دورانی که پول پر قدرت بانک مرکزی در قالب سرمایه گذاری بی حساب و کتاب در بخش مسکن، بازار واسطه گری پولی را بیش از پیش جذاب کرد و در کنار آن، موسسه‌های متعددی با اخذ مجوز از دستگاه‌هایی غیر از بانک مرکزی مانند وزارت تعاون به این بازار پر سود بیش از پیش ورود پیدا کردند.این موارد همزمان با اعمال سیاست‌هایی بود که از آن به اصطلاح به سرکوب مالی یا همان کاهش دستوری نرخ سود بانکی تعبیر می‌شود. سیاستی که فارغ از تورم و شرایط اقتصادی آن زمان کشور اتخاذ شد و انگیزه‌های دلالی در بازار پول را شدت بخشید. بدین صورت که این تعاونی‌ها  با ارائه سودهای بالاتر از بانک‌ها ، سپرده گذاران را به سوی خود سرازیر کردند. کار تا جایی پیش رفت که شعب تعدادی از این مؤسسه‌ها  حتی از برخی بانک‌های مطرح کشور نیز گسترده تر شد. آمارهای سال 93 نشان می‌دهد که حدود 917 تعاونی اعتبار در سال‌های قبل از آن به ثبت رسیدند. موسساتی که توانستند یک پنجم از نقدینگی کل کشور را در اختیار بگیرند. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و در پیش گرفتن سیاست انضباط پولی که منجر به کاهش قابل توجه تورم شد، لزوم کاهش نرخ سود بانک‌ها  برای حمایت از تولید مطرح شد. با این حال یک مشکل عمده بیش از پیش خود را نمایان کرد و آن، تداوم رقابت بین موسسه‌های غیر مجاز برای کسب سودهای بسیار بالاتر بود. هم چنین این اواخر، یکی دیگر از لایه‌های پنهان فعالیت این موسسه‌های کشف و معرفی شد و آن، ورود این موسسه‌ها  به بازی شیادانه‌ای در اقتصاد به نام پانزی بود. این موسسه‌ها  که با سخت تر شدن شرایط، ترازنامه خود را بیش از پیش خالی می‌دیدند، با اعلام نرخ‌های سود بالا برای سپرده‌ها ، سعی کردند این ضعف خود را بپوشانند. در حقیقت آن‌ها  از سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌های قدیمی استفاده می‌کردند. روندی که پایان و تبعات آن، در صورت خشکیدن جریان ورود سپرده به این موسسه‌ها  و ورشکستگی آن‌ها ، غیر قابل تصور بود.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سکانس آخر بازیگران بی‌وطن (جوان)تنش قبل از توافق (اعتماد) حمایت غربگرایان از قاتل شهید سلیمانی در پوشش حمله به کیهان (کيهان)عزل 3 مدیر و حفظ اعتماد عمومی (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
جزئیات جدید از تدابیر قرارگاه ثارا... برای مراسم تنفیذ و تحلیف پیام های متفاوت از۲ دیدار جنجالی 5 کشور عضو برجام آمریکا را ناقض برجام می دانند آب معدنی های آفتاب خورده حالا که به آتنا، بنیتا و ملیکا حساس شدیم... ساماندهی غیرمجـازها در راند پایانی شام آخر کابینه با چاشنی ابهام از اسکلت فضایی تا دوربین مخفی در اتاق پرو جنایت هولناک در باغ ویلا دیه معدنچیان یورت معادل یک پانزدهم پرداخت می شود! شروع دوره جدید شوراها در انتظار ابلاغ روحانی پیکر استاد شکوهی درهمسایگی فردوسی آرام می گیرد
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال