رئیس کل بانک مرکزی: تا پایان شهریور صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با هماهنگی و همکاری بانک‌ها قرار شد که تا پایان شهریور ماه اصلا صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد.
ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که طرح ضربتی اهدای وام ازدواج تا کی ادامه خواهد داشت، گفت: این اقدام را بانک مرکزی به دلیل اینکه صف افرادی که خواهان اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج بودند، طولانی شده بود، با هماهنگی و همکاری بانک‌ها انجام داد و قرار ما این است که تا پایان شهریورماه اصلا صفی وجود نداشته باشد یا اگر صفی هم باقی می‌ماند معقول باشد و در حد یک ماه طول بکشد.
وی افزود: مشکل اصلی در این زمینه برمی گردد به تعادل منابع قرض الحسنه از یک سو و تقاضای موجود برای آن ازسوی دیگر که البته بانک‌ها با توجه به اهمیت این قضیه همکاری خوبی را انجام دادند و پیشرفت خوبی را در این زمینه داشته‌ایم.
سیف همچنین تاکید کرد: به نظر می‌آید می‌توانیم در این وضعیت به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم و همه جوانانی که برای وام قرص الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند ان‌شاءالله تا پایان شهریور ماه به نتیجه مورد نظر می‌رسند.


همچنین رئیس کل بانک مرکزی در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک‌ها به دلیل نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری‌ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی‌شد.
وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل«درآمد- هزینه» و « دارایی – بدهی » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل« درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی» است، اکنون بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت‌های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک‌ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.
سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارائه دهنده رتبه بندی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت‌هایی در زمینه جذب شرکت‌ها و معرفی انها به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می‌کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک‌ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌های با عملکرد خوش حسابی انجام می‌دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت‌هایی احساس می‌شود.
وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک‌ها و فعالیت شرکت‌های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکت‌ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.
سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون«برخورد با روش‌های متخلفانه برخی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک‌ها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه‌های ذیربط با بانک‌ها، تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه عزت‌الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از 14 درصد به 11 درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از 3 درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.
وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که درحال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.
همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه‌ها علیه بانک‌ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از 90درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تامین می‌شود و این نشان دهنده حمایت ویژه بانک‌ها از تولید و بنگاه‌های اقتصادی است.
وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.
نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌توان دید.
گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارائه شد.
در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک‌ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر « برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های کارشناسی و فنی »، « احصاء و ارائه راه کارها و برنامه‌ها‌ی کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی»‌، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان-های ذیربط»، پرداخته شد.
ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش - گفت برای بانک‌ها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است.
در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادات دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال