روزنامه اعتماد
1396/05/12
مشروطه يا پسامشروطه كجا ايستاده‌ايم؟
14 مرداد 1285 خورشيدي111 سال از امضاي فرمان مشروطيت گذشت
محسن آزموده
111 سال از امضاي قانون مشروطه به قلم مظفرالدين‌شاه قاجار مي‌گذرد و باز در ميانه گرماي تابستان ايرانيان دغدغه مند و دل نگران به هواي آرمان‌ها و ايده‌هاي مشروطيت ايران به تاريخ معاصر خود رجوع مي‌كنند و مي‌كوشند با بازخواني اين تجربه زيسته صد و اندي ساله دريابند كه بر ما چه گذشت و چه مي‌گذرد. نسبت امروز ما با مشروطه چيست؟ اين پرسشي بود كه در نشست گروه همكاري‌هاي ميان رشته‌اي پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات با مديريت داريوش رحمانيان مطرح شد. اين گروه كه پيش از اين در پژوهشكده تاريخ اسلام فعاليت مي‌كرد، در اين نشست بر آن شدند كه مشروطه و تجربه زيسته پس از آن را از منظر امروز بنگرند. بر اين اساس ابراهيم توفيق تاكيد كرد كه ما همچنان در عصر مشروطه‌خواهي به سر مي‌بريم، البته او معتقد است كه فهم ما از مشروطه به عنوان يك رويداد تاريخي در چنبره گفتارهايي است كه پژوهشگران و روشنفكران به خصوص از نيم سده گذشته به اين سو ارايه كرده‌اند. هاشم آقاجري اما معتقد است كه با توجه به شرايط امروز ديگر بايد از مشروطه‌خواهي گذر كرد و به سمت جمهوريخواهي گام گذاشت. او معتقد است كه جامعه از ساختار قدرت پيشي گرفته و اگرچه آرمان‌هاي مشروطه دستاوردهايي در ابتداي قرن بيستم براي ايران داشته، اما تكرار آنها امروز تنها به تكرار چرخه‌اي معيوب مي‌انجامد. محمد مالجو از سوي ديگر بر پيامدهاي عدم تحقق مشروطه در فرآيندهاي اقتصادي انگشت تاكيد گذاشت و كوشيد نشان دهد كه چگونه نهادهايي كه از دل آرمان‌هاي مشروطه‌خواهي سر برنياورده‌اند، مصايبي را براي اقتصاد ايران پديد آورده‌اند.
كجا ايستاده‌ايم؟
هاشم آقاجري
استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس
بحث من راجع به تاريخ‌نگاري مشروطيت و رخدادشناسي آن و بحث و بررسي راجع به رويدادي كه 111 سال پيش در ايران رخ داده نيست؛ واقعه‌اي كه نقطه عطفي در تاريخ ايران زمين بود، بلكه بحث در خصوص نسبت ما و مشروطيت است و مي‌خواهيم در اين زمينه تامل كنيم كه پس از گذر بيش از يك سده از مشروطيت الان در كجا ايستاده‌ايم و فرآيند تحولاتي كه هم‌اكنون در تجربه آن هستيم، از حيث زمان تاريخي و نه زمان تقويمي چگونه است. اين نسبت بر اساس اصل وابستگي به مسير جداي از فراز و فرودهاي فراواني كه در 111 سال گذشته تجربه كرده‌ايم، نيست. جنبش مشروطيت به مثابه يك رويداد مركب با مشاركت نيروهاي اجتماعي مختلف، رويكردها و ايدئولوژي‌هاي گوناگون و افق‌هاي انتظار متفاوتي كه در جامعه آن روز ايران قرار داشت، نهايتا در 14 مرداد 1285 خورشيدي با صدور فرمان مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه جامعه ايران را دست كم از حيث حقوقي و بر مبناي يك سند پايه كه بعدا تنظيم شد و نام قانون اساسي به خود گرفت، وارد قرن بيستم كرد.
ما مي‌دانيم كه مشروطه‌خواهان و گروه‌هاي اجتماعي مختلف كه در آن جنبش مشاركت داشتند، از اصناف و پيشه وران تا تجار و بازرگانان و منورالفكران، روحانيان و عامه مردمي كه در تهران يا شهرهاي ديگري مثل رشت و تبريز و قزوين و شيراز و اصفهان و مشهد و... الزاما قابل تقليل به يك خواست و انتظار نيستند و نهايتا آنچه در متن حقوقي صورت‌بندي هژمونيك و مسلطي پيدا كرد، همان چيزي است كه در قانون اساسي مشروطه شاهد آن هستيم. اين شكاف‌ها و تضادها كه بارزترينش نهايتا مشروطيت اول را با بن بست كودتاي سلطنتي و بمباران مجلس مواجه كرد، نوعي هم پيوندي و اتحاد ميان سلطنت و نمايندگان جامعه سنتي بود.
سنت عليه تجدد
در تاريخ ايران پيشامشروطه نوعي همگرايي و همكاري ميان اين قشر و سلطنت وجود داشت؛ به طوري كه اين قشر سنتي هم در دوره پيشامغول و هم در عصر پسامغولي، هم در عصر پيشاصفوي و هم در دوره پساصفوي، اساسا پارادايمي جز سلطنت نمي‌شناخت. اما با تحولاتي كه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد و نيروهاي جديد و ايدئولوژي‌هاي تازه‌اي كه برآمد، موجب شد بخشي از روحانيت ايران به پارادايم تازه‌اي انديشيد كه اين پارادايم سلطنت مشروطه بود. اما تعارض گفتماني ميان مشروطه‌خواهان و روحانيت مشروطه‌خواه مثل آخوند خراساني و ناييني در مقابل آن گفتمان سنتي كه ريشه‌دار بود، نوعي دو قطبي و تقابل ايجاد كرد و نهايتا اين تقابل منجر به كودتاي سلطنتي محمد علي شاه با حمايت اين قشر سنتي شد. البته نيروي مشروطه‌خواه نشان داد كه دست بالا را دارد و نهايتا مشروطيت دوم رقم خورد. اما از مشروطيت دوم به بعد هم در طول اين يك قرن ما هيچگاه به لحاظ ساختاري نتوانستيم به يك مشروطگي متوازن برسيم كه حداقل در سطح حقوقي آنچه را در قانون اساسي مشروطيت جنبه نهادينه پيدا كرده بود، متحقق سازد، يعني اينكه شاه مقام غيرمسوول و غيرمختاري داشته باشد و مسووليت به عهده كابينه و دولتي باشد كه در مقابل مردم به طور غيرمستقيم و در مقابل پارلمان يا نمايندگان مردم به طور مستقيم پاسخگو است؛ ضمن اينكه اين پارلمان بايد مستقل باشد و عدليه نيز در قالب يك نهاد قضايي مستقل بايد بتواند خارج از سلطه سلطنت و حتي دولت احقاق حق بكند. مطالبات عدالتخواهانه، آزاديخواهانه، حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان و اصولي همچون اصل برابر حقوقي همه شهروندان در سند مشروطيت فرمول‌بندي شده بود. ما از مشروطه انتظار داشتيم بتوانيم شكاف سنتي را كه در تاريخ ايران تا مشروطيت وجود داشت از ميان‌برداريم، يعني شكاف ميان خليفه و سلطان در دوران پيشامغولي و شكاف ميان سلطنت و وزارت در دوران پساصفوي را حذف كنيم. اما مي‌دانيم كه همچنان در قرن بيستم در اين شكاف زيست مي‌كنيم، يعني شكاف ميان نهاد قدرت و مردم.
وضعيت نيمه‌مستعمراتي و پيراموني
در كنار تناسب نيروهايي كه در داخل ايران وجود داشت، البته يك وضعيت ديگري هم در ايران بود، يعني وضعيت نيمه مستعمراتي و بعد هم موقعيت پيراموني كه به تعبير والرشتايني ايران در تمام قرن بيستم در آن قرار داشت. اين وضعيت نيز با تناسب داخلي پيوند مي‌خورد و در نتيجه ما عملا در طول قرن بيستم در يك چرخه و دور باطلي قرار گرفتيم كه جامعه ايراني نتوانست حتي مطالبات و حقوقي را در سطوح مختلف حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... محقق كند. ما مي‌دانيم كه هيچگاه به واقع انجمن‌هاي ايالتي-ولايتي كه قرار بود بين مركز و پيرامون در داخل ايران نوعي همبستگي و مشاركت ايجاد كند، تحقق پيدا نكرد. تمام اين دوران، دوراني بود كه سلطنت‌ها دست به كودتا عليه مردم و نمايندگان مردم و دولت‌هاي برآمده از مردم زدند، مثل كودتاي سلطنتي محمد علي شاه، كودتاي سلطنتي جديد رضاخان، رضاشاه و كودتاي 28 مرداد. در تمام اين كودتاها عنصر بيگانه حضور دارد، يعني اگر كودتاي محمدعلي‌شاه سلطنتي- روسي است، كودتاي رضاشاهي، سلطنتي-انگليسي است و كودتاي 28 مرداد محمد رضاهاي سلطنتي- امريكايي- انگليسي است. اين به دليل موقعيت پيراموني‌اي است كه ايران در ربط با نظام جهاني و ساختار قدرت جهاني داشت.
مطالبات مردم در آغاز قرن بيستم كه در قانون اساسي منعكس شد، در اواخر اين قرن مي‌توانست مورد نقادي قرار گيرد. اما به گمان من آنچه در قانون اساسي مشروطه آمده بود، در يك مقايسه با اولا وضعيت بقيه كشورهاي منطقه و جهان و ثانيا شرايط داخلي ايران يك قانون اساسي مترقي بود. درست است كه در آن حقوق زنان ديده نشده بود و انتخابات مجلس اول طبقاتي بود و در خصوص مسائلي مثل مالكيت اين قانون چندان حرفي براي گفتن نداشت، اما سلطنت مشروطه، تفكيك قوا، پارلمان منتخب مردم، پذيرفتن حقوق مداري در حكمراني و برابري حقوقي همه مردم در مقابل قانون و قبول اتحاديه‌ها
سایر اخبار این روزنامه
آقاي رييس‌جمهور! به ما هم سر بزنيد
دادگاه غيرعلني، چه معنايي دارد؟
كسي نمي‌خواهد جلوي دولت در قرارداد توتال بايستد
صداي پاي تحول انساني در سيستان و بلوچستان
در پاسخ به تحريم جديد سپاه و نيروي قدس تقويت مي‌شوند
كنار رفتم تا نسل جديد بيايد
كوتاهي كنم، وظيفه روحاني‌است تغييرم دهد
پرونده موسسات مالي روي ميز نمايندگان
مشروطه يا پسامشروطه كجا ايستاده‌ايم؟
دولت از مجوزهايش دفاع كند!
خط‌قرمزها را مشخص كنيد!
پايان 1400 روز اول روحاني
ناكامي دولت يازدهم در ايجاد وفاق ملي بود
قهر با روحاني بي‌فايده‌است
مليكا در آغوش خانواده
توقف گاز تركمنستان پشت مرزهاي شمالي
