روزنامه قانون
1396/05/12
آفت كنترل دستوري نرخ ارز
تاثيرات افزايش نرخ دلار بر نرخ تورم ناچيز خواهد بودسوداي گراني دلار در بازار آزاد ارز، تداوم خواهد داشت
فنر نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است
نرخ دلار در سال جاري، تقريبا معادل سال 92 بوده است
افزايش يا كاهش قيمت دلار، يك مزيت نسبي يا برعكس آن، يك ضرر و زيان دايمي نيست
اصلي‌ترين دليل نوسانات كنوني نرخ ارز در بازار، تورم انباشته شده در چهار سال گذشته است
چند روزي است كه نرخ دلار در بازار آزاد، روند افزايشي به خود گرفته است و هر روز خبري مبني بر اينكه دلار امروز دوباره گران شد، در رسانه‌هاي خبري منتشر مي‌شود. افزايش نرخ دلار بر ساير بازارها بي‌تاثير نبود است، به‌گونه‌اي كه به تبع آن ساير ارزها و سكه تمام بهار آزادي نيز با افزايش قيمت مواجه شده‌اند. سناریوهای مختلفی برای وضعیت کنونی بازار ارز از سوی کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار ارز مطرح میشود كه به عقيده بسياري از اقتصاددانان، دولت بزرگ‌ترین عرضه کننده ارز در بازار است؛بنابراين دخالت دولت و بانك مركزي در بازار ارز و تمایل به اندکی گرانی دلار و برخی تحریم‌های جدید علیه ایران، باعث افزايش كنوني نرخ دلار در بازار شده است. به‌عبارتي فاکتورهای مختلفي می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد، به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت‌های رخ داده در خلیج‌فارس از سوی ناوهای آمریکایی، می‌تواند در قیمت ارز تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته بیشتر در اسکناس و حوالجات بوده است، بنابراين افزایش كنوني نرخ دلار مي‌تواند مطابق سال‌هاي گذشته متاثر از موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان باشدو افزايش قيمت ارز جدي نخواهد بود.
كنترل تورم با نرخ ارز
همچنين به‌گفته محمد آقاقوام، نماینده پيشين جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول، سیستم نرخ ارز كشور ما که تاثیرگذار بر قيمت دلار است، بایک سیستم شناور مدیریت شده است. یعنی در عین حال که یک نرخ ارز ثابت را اعلام نمی‌کنیم تا حدودی نرخ ارز ما شناور است، اما مدیریت نيز میشود که همان ورود بانک مرکزی به صورت عرضه ارز در بازار است و سعی می‌کند قیمت آن را کنترل کند. سیاست بانک مرکزی در روند کنترل نرخ ارز و تورم، اين است كه بانک مرکزی همچنان می‌خواهد شاخص تورمی را با نرخ ارز، مرتبط و این دو را توسط يكديگر کنترل کند؛ به‌عبارتي با یک سیستم ارزی مي‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند. ممکن است بانک مرکزی به صورت اعلام نشده‌ای تمایل داشته باشد نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان حفظ شود، اما آنچه که مسلم است قطعا اجازه نخواهد داد این افزایش، روند صعودی به خود گیرد كه تورم‌زا باشد.
تثبيت نرخ دلار در چهارسال
از شروع دولت یازدهم تا امروز، چهار سال سپری شده، اما نرخ ارزتفاوت چشمگیری با آغاز به کار دولت یازدهم نداشته است؛ درحالی‌که تورم سالانه کشور به‌صورت میانگین ۱۵ درصد بوده و فنر نرخ ارز به صورت دستوری یا با تزریق ارز بیش از تقاضا پایین نگه‌داشته شده است. بنابراين در بزنگاه‌هایی که کوچک‌ترین وقفه در عرضه ارز در بازار پیش آید، بازار اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک‌های ارزی جبران می‌کند. هرچند اين‌روزها، نوسانات نرخ ارز در بازار اندك است و قيمت دلار حدود 3800 تومان در بازار آزاد كم و زياد مي‌شود، اما مي‌تواند زنگ خطرها را به صدا درآورد.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد جدي است و بدون شك سوداي گراني دلار در بازار، تداوم خواهد داشت. درخصوص دلايل افزايش نرخ دلار در بازار آزاد، هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: درحال حاضر، اصلي‌ترين تغييرات و نوسانات نرخ ارز در بازار ايران، تورم انباشته شده در چهار سال گذشته است. نرخ دلار در سال جاري، تقريبا معادل سال 92 بوده است. درحالي كه در چهار سال گذشته، تورم در اقتصاد ايران داشتيم اما به دليل جو رواني و همچنين به علت اينكه در سال 91 و 92، شاهد يك جهش سه برابري نرخ ارز بوديم و ديگر روال طبيعي تعديل و افزايش نرخ ارز صورت نگرفته است، البته دخالت بانك مركزي نيز در اين موضوع بي‌تاثير نبوده است. قاعده‌اي در بازارهاي آزاد دنيا براي تعيين نرخ ارز وجود دارد و اين قاعده به اين صورت است كه براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل با نرخ تورم كشورهايي كه از آن‌ها كالا وارد مي‌شود، هرساله نرخ ارز بايد تعديل شود، اما در چهارسال گذشته اين امر در بازار ارز كشور ما محقق نشده است.
به‌عبارت ساده‌تر نرخ ارز در اين چهار سال اخير به صورت دستوري تثبيت شده است و اين تثبيت نرخ ارز از يك قاعده اقتصادي پيروي نمي‌كند، بنابراين طبيعي است كه هم‌اكنون شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد باشيم.
تداوم گراني دلار
وي ادامه مي‌دهد: با توجه به اينكه نرخ فعلي ارز بيشتر از نرخ دلار در سال 92 شده است، قطعا نوسان نرخ ارز، روبه افزايش است و در روزهاي آتي قيمت دلار بيشتر از رقم فعلي در بازار خواهد شد.
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: بدون شك افزايش نرخ دلار بر نرخ تورم كالاهاي وارداتي اثر مثبت دارد، اما با توجه به اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه كشور در تيرماه سال جاري منفي شد و در دو سال گذشته كم سابقه بوده است، تاثيرات افزايش نرخ دلار بر نرخ تورم ناچيزخواهد بود.
لزوم تك نرخي شدن ارز
حق‌شناس درخصوص تك نرخي كردن دلار تاكيد مي‌كند: به‌طورحتم يكسان‌سازي نرخ دلار به نفع اقتصاد كشور است و هرچه تك نرخي كردن ارز با تاخير انجام شود به نفع اشخاصي است كه دسترسي به ارز دولتي دارند و از رانت خود استفاده مي‌كنند. دو نرخي بودن ارز به نفع اقتصاد ايران نيست، بنابراين به نفع صادرات و شفاف‌سازي بازار ايران است كه نرخ دلار تك نرخي شود. دولت بايد تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را برای رقابتی کردن بازار ارز و تنظیم بازار براساس عرضه و تقاضا هموار کند.
وي ادامه مي‌دهد: افزايش نرخ دلار بر صادرات كالا تاثير مثبت دارد، به‌عبارتي با گران شدن دلار سود صادركنندگان افزايش پيدا مي‌كند. اما به‌طوركلي افزايش يا كاهش قيمت دلار، يك مزيت نسبي يا منفعت دايمي يا برعكس آن، يك ضرر و زيان دايمي نيست بلكه توانمندي اقتصاد و بخش توليد است كه مي‌تواند منجر به تقويت بنيه اقتصاد شود. افزايش يا كاهش نرخ دلار، يك شاخص تقويت اقتصاد نيست. اگر نرخ ارز گران شود و كشور به ميزان افزايش نرخ دلار، كالا براي صادرات داشته باشد، مطلوب است اما چنانچه كالا براي صادرات نداشته باشيم و نرخ دلار به صورت تصاعدي در بازار گران شود، در پايان كالاي وارداتي براي مصرف‌كنندگان گران مي‌شود.
قيمت واقعي دلار
اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: صادركنندگان تمايل دارند نرخ ارز گران شود كه درآمد بيشتري داشته باشند و واردكنندگان تمايل دارند نرخ ارز پايين باشد تا كالا را ارزان‌تر به دست مردم برسانند. هيچ‌كدام از اين تمايلات مهم نيست بلكه اين مهم است كه قيمت واقعي دلار در بازار آزاد چه‌اندازه است. قيمت واقعي دلار مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي با نرخ تورم خارجي است. در حال حاضر نرخ تورم داخلي حدود 10 درصد است و نرخ تورم كشورهايي كه از آن‌ها كالا وارد مي‌كنيم، حدود پنج درصد است؛ بنابراين نرخ دلار بايد سالانه پنج درصد افزايش پيدا كند كه اين امر به دليل دخالت دولت و بانك مركزي در بازار آزاد ارز محقق نشده است.
تاثير نوسانات نرخ ارز بر واردات
همچنين به دنبال افزايش نرخ دلار در بازار آزاد، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار داد. در زیر بخش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، اگر حجم واردات زیاد باشد و روند زمانی آن نیز ثابت یا رو به افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به مواد اولیه دارد، بنابراین ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر حجم این واردات، محدود و کمتر است. اما موضوع واردات کالاهای مصرفی، مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات به‌صورت عمده از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد، به‌طور حتم کشش درآمدی و به ویژه کشش ارزی آن کوچک خواهد بود. به‌طوركلي وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، کالاهای داخلی برحسب کالاهای خارجی ارزان‌تر میشود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی، ترجیح می‌دهند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند اما این منوط به آن است که کالاهای داخلی با همان کیفیت مشابه خارجی خود تولید شوند. بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای در داخل تولید نمی‌شوند زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است؛بنابراين باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفي کاهش پيدا كند تا بهای تمام شده کالا را مهار و تثبیت کرد و در عین حال کیفیت تولیدات را بالا برد.
سایر اخبار این روزنامه
حضور زنان در مديريت فرصت هاي طلايي براي كشور به وجود مي آورد
فراکسیون اميد مقابل وزرايي كه جامعیت ندارند، می ایستد
داد دادستـان هم برخاست
رشد جمعیت مهاجران در حاشیه شهرها
دستفروشي اينترنتـي!
كليد شهر؛ دست كيست؟
نبرد براي صـدر
آفت كنترل دستوري نرخ ارز
در ستايش پاکی درون
عده ای می خواهند شیرینی ها را به کام مردم تلخ کنند
