محمدعلي فياضي با اشاره به فعاليت قانوني ۳۵ موسسه گردشگري سلامت در ايران، به ايسنا گفت: سال گذشته ۱۰۵ هزار تبعه‌ي خارجي از طريق اين موسسه‌ها در سامانه وزارت بهداشت، ثبت اطلاعات شده‌اند. اين گردشگران که براي استفاده از خدمات درماني و پزشکي به ايران سفر کرده‌اند، بيشتر از کشورهاي عراق، جمهوري آذربايجان، ارمنستان و حوزه خليج فارس بوده‌اند. او ادامه داد: از ميان اين موسسه‌ها، ۱۴ واحد مجوز بند ب (اجراي تور گردشگري) ندارند و ۲۱ موسسه داراي اين مجوزِ رسمي‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستند که با توجه به تاييد وزارت بهداشت، تمام اين موسسه‌ها هم‌اکنون، فعاليت قانوني و تاييدشده‌اي در زمينه‌ي گردشگري سلامت دارند که اطلاعات آن‌ها نيز در وزارت بهداشت موجود است. ترجيح ما هم بر اين است که پذيرش بيماران خارجي در بيمارستان‌هاي ايران حتما از طريق موسسه‌هاي مجاز انجام شود.دبير شوراي راهبري گردشگري سلامت، به پذيرش گردشگران خارجي در برخي بيمارستان‌هاي ايران به شيوه‌ي سنتي و دلالي اشاره کرد و افزود:لازم است وزارت بهداشت، اقدامات جدي‌تري در اين زمينه انجام دهد و مصوبه‌اي الزام‌آور براي بيمارستان‌ها داشته باشد تا از طريق آن ۳۵ موسسه، اتباع خارجي پذيرش شوند، چرا که با اين کار، راه همکاري و ارتباط با گروه‌هاي غيررسمي‌و دلال‌ها بسته مي‌شود. همچنين مي‌طلبد وزارت بهداشت ضوابط تنبيهي در اين‌باره داشته باشد، مثلا در صورت تخطي از قوانين، اعتبار سنجي و اعتبار بخشي بيمارستان را ابطال کند تا مانع گسترش اين رويه‌ي نادرست شود. فياضي گفت: متاسفانه در حال حاضر نه تنها اقدامي‌براي جلوگيري از تخلفات در حوزه گردشگري سلامت صورت نمي‌گيرد، بلکه همچنان برخي از بيمارستان‌ها به همکاري و ادامه‌ي ارتباط با دلال‌ها تمايل بيشتري نشان مي‌دهند
 دلال‌ها آبروي نظام سلامت کشور را برده‌اند
اخيرا نشست هم انديشي با فعالان و شرکت‌هاي مجري گردشگري سلامت با حضور مرتضي رحماني موحد معاون گردشگري برگزار شد و در اين جلسه به چالش‌هاي اين حوزه و از جمله مسئله دلالي در گردشگري سلامت اشاره رفت و درباره آن بحث شد. فياضي مديرکل دفتر توافق‌هاي ملي گردشگري در اين جلسه گفت: «همکاري و همراهي وزارت امورخارجه و وزارت بهداشت با شرکت‌هاي داراي مجوز اين حوزه براي سامان‌دهي به ورود گردشگران سلامت موضوع بسيار مهمي‌است که بايد موردتوجه قرار گيرد.»در ادامه علي صبوري، از فعالان اين حوزه گفت: «قدم‌هاي خوبي در اين حوزه برداشته شده و حرکت خوبي آغاز شده است، اما ايراداتي وجود دارد که بايد برطرف شوند؛ يکي از موضوعات اساسي ناهماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط با يکديگر در استان‌هاست. اين در حالي است که شرکت‌هايي که در تهران فعاليت مي‌کنند مشکلات کمتري دارند. حمايت نکردن از شرکت‌هاي داراي مجوز گردشگري سلامت يکي ديگر از مشکلات است. دلال‌ها در اين بخش بسيار فعال‌ترند و سودهاي کلاني از اين راه به‌دست مي‌آورند.»


مريم محمدپور فعال ديگر حوزه گردشگري سلامت گفت: «برخي از مشکلات و موانع و حضور دلال‌ها در حوزه گردشگري سلامت به داخل کشور مربوط نمي‌شوند و بايد اين موانع در ارتباط و تعامل با کشورهاي صادرکننده گردشگران سلامت حل‌وفصل شوند. اين مشکلات بايد در سطح هيئت‌هاي دولتي و مسئولان بلندپايه کشورمان با کشورهاي صادرکننده گردشگران سلامت حل شود.»
معاون نظارت سازمان نظام پزشکي کشور و رئيس انجمن توسعه گردشگري سلامت، نيز در اين جلسه گفت: «ما خودمان هم بايد پاسخ‌گوي رفتار خودمان باشيم. تا زماني که ساختار ما منسجم نشود راه به جايي نمي‌بريم. همه ابزارهاي قانوني وجود دارد. شوراي راهبري با حضور اين دستگاه‌هاي مهم پشتيبان ما هستند، اما ما از پس دلال‌ها برنمي‌آييم. بايد خودمان در قالب ساختاري منسجم تلاش کنيم و برنامه و پيشنهاد ارائه بدهيم. ما براي سفرهاي خارجي مي‌خواهيم شرکت‌هاي فعال اين حوزه را با خودمان همراه کنيم تا خودشان را معرفي کنند.»جهانگيري تصريح کرد: «دلال‌هاي حوزه گردشگري سلامت مشکل اساسي دارند و خودشان مخل قانون‌اند. اين افراد آبروي نظام سلامت کشور را مي‌برند، چراکه پزشکاني که با اين دلالان کارمي‌کنند در ايران بيمار ندارند، استانداردهاي لازم را ندارند و کار غيرقانوني انجام مي‌دهند. اين افراد بايد شناسايي شوند و جلوي کار آن‌ها گرفته شود.»
لزوم حمايت از شرکت‌هاي داراي مجوز
معاون گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در اين جلسه گفت: «ما با تشريک مساعي، هماهنگي و هم‌افزايي موفق به تهيه و تدوين شيوه‌نامه گردشگري سلامت شده‌ايم و اگر مي‌خواهيم گردشگري سلامت در کشور رشد کند بايد از شرکت‌هاي داراي مجوز اين بخش حمايت کنيم.»او ادامه داد: «ما اينجاييم تا هر سنگي را که بر سر راه رشد اين حوزه هست به‌کمک هم برداريم. قرار است سنگ‌ها را برداريم بنابراين هر چه شما شرکت‌هاي فعال در اين بخش جدي‌تر باشيد ما سربلندتر خواهيم بود. دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري سلامت و اتاق بازرگاني هم آماده همکاري در اين حوزه هستند.»معاون گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري افزود: «دستگاه‌هاي مرتبط بايد با تمام توان، به ساده‌سازي امور بپردازند تا شاهد فعاليت کيفي و حضور جدي شرکت‌ها در اين بخش باشيم، اما درعين‌حال نظارت‌ نيز بايد با جديت صورت بگيرد.»رحماني‌موحد اضافه کرد: «همه ‌دستگاه‌هاي عضو شوراي راهبري بايد تمام‌قد پشتيبان شرکت‌هاي قانوني اين بخش باشند. نبايد براي اين شرکت‌ها رقيب‌تراشي کنيم. براساس مصوبه‌اي که در قانون برنامه ششم داريم، مي‌توانيم امور قابل‌واگذاري را به تشکل‌هاي حرفه‌اي تفويض کنيم. انجمن توسعه خدمات گردشگري سلامت هم مي‌تواند مشمول اين موضوع باشد.»