روزنامه جهان صنعت
1396/04/22
رونق به اقتصاد باز‌می‌گردد
جواد باقرزاده*- از آنجا که ۹۷ درصد درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته محقق شده، در شرایط فعلی کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و نشان می‌دهد که فرهنگ مالیات‌دهی در میان مردم جای افتاده و هیچ صنفی اعتراضی در خصوص مالیات نداشته و بازار در آرامش کامل مالیات خود را پرداخت کرده و رییس‌جمهور نیز در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری از این اقدام برجسته سازمان امور مالیاتی تشکر و حمایت کرده است.به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما»، در دو سال گذشته سهم نفت در بودجه دولت به شدت پایین آمده است و درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد نفتی افزایش یافته است. در حالی که همواره، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی و شیوه نادرست استفاده از آن بوده است. سهم مستقیم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر- بر پایه آمار رسمی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد میشود.گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، در مورد کارنامه اقتصادی کشور در سال 1395 نشان می‌دهد که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات در سال 1395 بوده است. در همین حال در سال ۹۵، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بودجه دولت بوده که تنها ۷۲ هزار میلیارد تومان آن از نفت بوده است و این امر نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از بودجه نفت در دولت یازدهم پیشی گرفته است. اگر این رقم با میزان درآمدهای نفتی کشور در همان سال، مقایسه شود، نسبت درآمد مالیاتی به نفتی در بودجه، به ۱۴۲ درصد می‌رسد که در نوع خود یک رکورد افتخار‌آمیز است. همچنین در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به صورت متوالی تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده که افزایش رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به 5/12 درصد افزایش‌یافته اما باید گفت که بخشی از این رشد اقتصادی به خاطر نفت بوده نه همه آن. همچنین ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از ۱۳ شاخص در ۱۱ شاخص اقتصادی به ترتیب بهبود داشته است.
با توجه به وابستگی اقتصاد و بودجه ایران به درآمدهای نفتی، نوسان قیمت نفت پیامدهای زیانباری بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و تبعا اقتصاد کلان کشور داشته است. اقتصاد نفت ایران اقتصاد رانتی بوده و تئوری نفرین منابع و بیماری هلندی مهم‌ترین شاخص‌های آن است. اقتصاد نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، کاهش وابستگی به مالیات‌های غیرنفتی شده و این وضعیت منجر به ناکارآمدی و نابسامانی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی میشود. در دولت یازدهم تلاش‌های موفقیت‌آمیزی در زمینه عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و پس‌انداز آن در صندوق توسعه ملی به انجام رسیده است. لذا باید گفت که نوسانات اقتصادی چند دهه گذشته نتیجه استفاده نادرست از درآمدهای نفتی بوده و در دوران افزایش قیمت نفت بود که تحریم‌های ایران تشدید شد و با توجه به وابستگی بودجه به نفت، این صنعت مورد تحریم قرار گرفت.بر‌اساس آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۴به میزان 54/3 درصد رشد داشته است. در مورد روند منابع بودجه و سهم درآمدهای نفتی باید گفت که با توجه به روند درآمدهای دلاری نفت و نرخ ارز طی دهه 1380، به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز و سیرصعودی هزینه‌های ریالی دولت (با توجه به تورم)، موجب شده است با وجود وابستگی بیشتر دولت به دلارهای نفتی، سهم درآمدهای ریالی نفتی در بودجه دولت با سیر نزولی مواجه شود و در پایان سال 1391، به مرز 42 درصد کاهش یافته است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد طی سال‌های 1388 تا 1391 منابع نفتی در عمده سال‌ها بالای 50 درصد از منابع عمومی را به خود اختصاص داده است.
این روند پس از سال 1393 معکوس شده و سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه کم شده است و در چهار ساله دولت یازدهم به طور متوسط به 33 درصد رسیده است که حاکی از کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت است. اگر روند موجود در هشت سال دولت قبل ادامه می‌داشت، سهم درآمدهای نفتی همچنان در منابع بودجه کل کشور افزایش می‌یافت و بیش از پیش اقتصاد ملی را به نفت وابسته می‌نمود که این امر خود می‌توانست تشدید‌کننده بیماری هلندی و ایجاد نوسانات زیاد اقتصادی باشد بنابراین می‌توان گفت که در دولت یازدهم، هم سهم درآمد پاک یعنی مالیات در بودجه افزایش یافته است و هم وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.تغییر ساختار اقتصادی بودن نفت به معنی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری را دارد. لذا راهکارهای اجرایی باید معطوف به ایجاد درآمدهای زاینده برای جایگزینی با درآمدهای نفتی باشد. می‌توان با قطعیت گفت که استراتژی اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در دولت یازدهم عملیاتی شده است.
اینکه باید سیستم مالیاتی کشور اصلاح شود تا جایگزین مناسبی برای تامین مخارج دولت باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. افزایش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش درآمدهای دولت و منجر به کاهش کسری بودجه و تورم می‌گردد. افزایش سالانه درآمد نفتی از طریق تبدیل دلار نفتی به ریال و ورود به چرخه اقتصاد منجر به افزایش تورم و از طرفی کاهش درآمد نفتی از طریق کاهش واردات و بروز کسری بودجه مجددا منجر به افزایش تورم خواهد شد. این موضوع حساسیت عدم ثبات درآمدهای نفتی طی زمان را نشان می‌دهد و کاهش وابستگی اقتصاد به این منبع درآمدی می‌تواند از بروز مشکلات عمده از جمله تورم جلوگیری کند. بی‌توجهی به مقوله مالیات ستانی یکی از عوامل اصلی تاخیر در روند توسعه اقتصادی است که پیامدهایی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری توزیع درآمد، فقر، بیکاری و رشد نامتوازن را به دنبال دارد.
وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر‌پذیری شدید اقتصاد از تغییرات قیمتی آن همواره یکی از تهدیدات فراروی کشور بوده است. اصلاح رویکرد قانونگذاری کشور و اخذ مالیات از نهادهای بزرگ و شبه‌دولتی دارای فعالیت اقتصادی به منظور کاهش دادن سهم درآمدهای نفتی، باید با قدرت هر چه بیشتر انجام شود. استمرار روند موجود در سیستم مالیاتی کشور می‌تواند درآمد لازم دولت را تامین نموده و وابستگی به نفت و درآمدهای آن را از بین ببرد. تدوین نهایی و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور توسط سازمان امور مالیاتی، با شفاف‌سازی اطلاعات مودیان مالیاتی، کمک شایانی در رصد و کسب مالیات کرده و روزنه‌های فرار مالیاتی را می‌بندد. عملکرد سازمان امور مالیاتی در توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود‌اظهاری مودیان مالیاتی در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی هم در زمان و هم هزینه صرفه‌جویی ایجاد کرده ضمن اینکه تعامل مثبتی نیز با اتاق اصناف داشته است.
در پایان باید تاکید کرد که جایگزینی مالیات با درآمدهای نفتی دارای شرایطی است همچون 1- درون‌زا شدن و برون‌گرا شدن اقتصاد ایران به شکل واقعی، 2- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت، 3- پاسخگویی و شفافیت اقتصادی نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، 4-کوچک‌سازی فعالیت بخش‌های غیر‌اقتصادی همانند صندوق‌ها و نهادهای غیر‌رسمی اعتباری و مالی. بنابراین افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه روی کاغذ، زمانی قانع‌کننده است که محصول دگرگونی در ساختارهای واقعی اقتصادی باشد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد اینکه هرچند افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه در بلند‌مدت یک سیاست مطلوب به نظر می‌رسد ولی در شرایط رکود، افزایش مالیات می‌تواند عبور از رکود را به تاخیر بیندازد.
از آنجا که 97 درصد درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته محقق شده، در شرایط فعلی کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و نشان می‌دهد که فرهنگ مالیات‌دهی در میان مردم جا افتاده و هیچ صنفی اعتراضی در خصوص مالیات نداشته و بازار در آرامش کامل مالیات خود را پرداخت کرده‌اند و رییس‌جمهور نیز در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری از این اقدام برجسته سازمان امور مالیاتی تشکر و حمایت کرده است.
در مجموع با تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ضمن جلوگیری از کسری بودجه و تورم و با توجه به اتمام منابع نفتی در آینده، درآمدهای نفتی می‌تواند در صندوق ذخیره و توسعه ملی، برای پروژه‌های عمرانی، رفاه و آبادانی و توسعه پایدار شود و نسل‌های آتی عمل کند و درآمد مالیاتی به عنوان یک منبع ثابت و پایدار درآمدی تبدیل شده و اقتصاد کشور مالیات‌محور اداره شود.
* کارشناس امور اقتصادی
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
معاون وزارت نفت در گفت‌وگو با CNN مطرح کرد؛
5 سال از سفر حمید سمندریان گذشت؛ جای خالی استاد
آیا مجلس محرم دولت است
خودزنی خانواده ترامپ
تدوین موافقتنامه حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و بلژیک؛
بازار داغ آموزشگاه‌های کنکور در سالی که گذشت؛
رونق به اقتصاد باز‌می‌گردد
80درصد کار هنوز تمام نشده است؛
خوردن پسته با پوست!
طفلک مهدی چمران!
آسیب‌شناسی لایحه تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی؛
بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم
اتحادیه آهن‌فروشان و اداره مالیات پس از 4 سال به توافق رسیدند؛
قتل آتنا امنیت روانی منطقه را زیر سوال برد؛
قراردادهای نمونه در صنعت هواپیمایی
اهمیت شورای شهر در شرایط بحرانی
معاون وزارت نفت در گفت‌وگو با CNN مطرح کرد؛
فارن‌پالسی منتشر کرد؛
قراردادهای نمونه در صنعت هواپیمایی
لزوم تعهد نمایندگان به حفظ اطلاعات محرمانه
