داروسازي که يک‌ميليارد تومان پول براي خريد ملک و دارو نداشته باشد تا بتواند از مدرکش استفاده کند، حاضر است آن را اجاره بدهد و در مقابلش پول بگيرد. رقم معمول اجاره يا درحقيقت فروش مدرک داروسازي هم اين روزها چيزي بيش از 500 تا 600 ميليون تومان است و داروساز در ازاي دريافت مبلغ، تنها به شکل صوري مطب را در اختيار دارد. البته اين ارقام بستگي به مکان مجوز هم دارد و گاها افزايش پيدا مي‌کند. حتي گاهي در آگهي‌هاي روزنامه‌ها و فضاي مجازي ديده مي‌شود که داروخانه با تمام امکانات و ملک به همرات مجوز به فروش گذاشته شده است. نگاهي به قيمت‌هاي اين آگهي‌ها ارقامي‌از يک ميليارد و دويست ميليون تومان تا دو ميليارد را نشان مي‌دهد.  چند سالي مي‌شود که صدور مجوز تاسيس داروخانه به مانند مشاغل ديگر به دليل اشباع شدن بازار متوقف شده است. به عبارتي ظرفيت بازار اجازه تاسيس داروخانه جديد را نمي‌دهد و در نتيجه وزارت بهداشت نيز از صدور مجوز جديد امتناع مي‌کند. محدوديت و شرايط خاص کسب امتيازات مورد نظر براي صدور مجوز داروخانه در کشور باعث شده تا عملا تعداد قابل توجهي از داروسازان و فارغ‌التحصيلان داروسازي براي دست و پاکردن شغل و حرفه‌اي مرتبط با رشته تحصيلي‌شان سرگردان باشند. درخواست مجوز براي تاسيس داروخانه از سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت آغاز مي‌شود، طبق موارد مندرج در مدارک مورد نياز براي صدور مجوز داروخانه، متقاضي اين شغل در تهران بايد 2750 امتياز کسب کند اما از سوي ديگر به دليل محدوديت‌هاي تعداد داروخانه‌ها در کشور پروسه صدور مجوز تاسيس داروخانه به فارغ التحصيلان رشته داروسازي متوقف شده است.
بحران بيكاري در انتظار داروسازان
يکي از فاکتورهاي تعيين‌کننده در صدور مجوز داروخانه، شاخص حدنصاب جمعيتي است. اين شاخص درحال حاضر درکشور ما ٤‌ هزار و٥٠٠ نفر است و اين رقم به اين معني است که به ازاي هر ٤٥٠٠ نفر يک داروخانه در کشور وجود دارد. درحال حاضر حدود ٢‌ هزار داروخانه در شهر تهران فعاليت مي‌کنند و با استناد به‌امار جمعيتي سرانه تاسيس داروخانه در کشور ما نسبت به کشورهاي منطقه بسيار بالاست. بنابراين از نظر ارائه خدمات داروخانه‌اي به شهروندان کشور ما در شرايط مطلوبي قرار دارد اما سوال اصلي اين است که با توجه به اين محدوديت‌ها چرا سالانه به تعداد فارغ التحصيلان اين رشته اضافه مي‌شود بدون آنکه براي اشتغال آنها برنامه‌اي در نظر گرفته شود. با اين حال براساس برخي گزارش‌ها سالانه حدود ‌هزار و٥٠٠ نفر در رشته داروسازي از دانشگاه‌هاي مختلف کشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، اگر همين روند ادامه پيدا کند، در١٠‌ سال آينده 20 هزار نفر داروساز متقاضي شغل در کشور وجود خواهند داشت.


واگذاري مدرك پزشكي و داروسازي جرم است
در همين حال رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه بر طبق قانون هر پزشکي که مجوز يا اداره داروخانه را به شخص ديگري واگذار کند، جرم مرتکب شده، گفت: متاسفانه به دليل اينکه هيچ گونه مدرک رسمي‌وجود ندارد از همين رو برخورد با آنها بسيار سخت مي‌شود. رهبر مژدهي آذر در گفتگو با ايلنا درباره فعاليت داروخانه‌هاي زنجيره‌اي با بيان اينکه چند سالي است با موضوع داروخانه‌هاي زنجيره‌اي روبرو هستيم، اظهار کرد: متاسفانه چندين سال است که افرادي در جامعه داروسازي کشور حضور دارند که مديريت چندين داروخانه را در دست گرفتند. او با بيان اينکه اين کار اقدامي‌خلاف قانون است، ادامه داد: متاسفانه برخي از پزشکان داروساز که مجوز داروخانه دريافت کرده‌اند، اين مجوز را به افراد غيرداروساز اجاره مي‌دهند و مسئوليت اداره آن را به دست افرادي مي‌‌سپارد که تخصصي ندارند و بر همين اساس اين سرمايه‌داران از اين طريق مديريت چندين داروخانه را در اختيار
 دارند.
رييس انجمن داروسازان ايران تاکيد کرد: اين کار خلاف قانون است و بر طبق قانون هر پزشکي که مجوز يا اداره داروخانه را به شخص ديگري واگذار کند، جرم مرتکب شده است. مژدهي آذر با تاکيد براينکه سال‌هاست داروخانه‌هاي زنجيره‌اي فعاليت مي‌کنند، گفت: متاسفانه به دليل اينکه هيچ گونه مدرک رسمي‌وجود ندارد از همين رو برخورد با آنها بسيار سخت مي‌شود. ما در انجمن داروسازان نيز با فعاليت و دخالت افراد غيرحرفه‌اي بسيار مخالفيم. راه حل‌هايي هم ارائه شده و البته سازمان غذا و دارو نيز اقداماتي در اين زمينه انجام داد، اما مکفي نبوده است. او با بيان اينکه برخي از مسئولان با زنجيره‌اي بودن داروخانه‌ها مخالفتي ندارند، تصريح کرد: زنجيره‌اي شدن داروخانه‌ها اعتماد و آرامشي را که بيمار نسبت به دکتر داروخانه دارد، از بين مي‌برد. متاسفانه برخي از مسئولان صرفا همه مسائل را اقتصادي مي‌بينند و مسائل عاطفي و رواني را در نظر نمي‌گيرند از نظر آن‌ها در اين چرخه دکتر داروساز مي‌تواند در استخدام سرمايه‌گذاران باشد. رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه زنجيره‌اي شدن داروخانه‌ها براي جامعه داروسازي ايده‌ال نيست، خاطرنشان کرد: در اين شرايط داروساز در حقيقت توسط سرمايه‌دار استثمار مي‌شود، البته ممکن است در کشورهاي ديگر اين اقدام فوايدي نيز داشته باشد اما ما در ايران تجربه داريم که وقتي فرد غيرحرفه‌اي در راس کاري که با سلامت مردم ارتباط دارد قرار مي‌گيرد، براي تامين معاش و هزينه‌‌هايش ممکن است، دست به هر اقدامي‌بزند و اين به ضرر مردم خواهد بود.