آنطور كه مسئولان سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اعلام كرده‌اند، در سه ماهه ابتدايي سال 96، ميزان 202 ميليون دلار صادرات توسط واحدهاي صنعتي کوچک ومتوسط انجام شده است. اين آمار به خوبي نشان دهنده اين موضوع است كه توليد صادرات‌محور در دستور كار برخي از واحدهاي صنعتي قرار گرفته و تا پايان سال مي‌تواند موجب بهبود آمار صادرات غيرنفتي كشور شود.
براساس گزارش‌هاي موجود در حال حاضر ۳۰۷ ناحيه صنعتي در کشور وجود دارد که ۱۰۶۰ واحد صنعتي در اين نواحي صنعتي مستقر هستند و ۴ هزار و ۳۱۲ هکتار زمين در اختيار نواحي صنعتي قرار گرفته است. در کنار شهرک‌هاي صنعتي زيرساختي به‌عنوان ناحيه صنعتي وجود دارد، نواحي صنعتي فعاليت مشابه شهرک‌هاي صنعتي در مقياس کوچک دارند که عمدتاً در مناطق کمتر توسعه‌يافته و حاشيه روستاها تشکيل مي‌شود. ازآنجايي‌که براي احداث ناحيه صنعتي بايد ظرفيت‌هاي موردنظر وجود داشته باشد به همين دليل ناحيه‌هاي صنعتي براساس اقليم و ظرفيت‌هاي هر منطقه تأسيس‌شده است. هدف از راه‌اندازي ناحيه‌هاي صنعتي استفاده از ظرفيت‌هاي روستاها ازجمله کشاورزي و اشتغال بوده است.
رشد 190 درصدي واگذاري اراضي صنعتي


در همين حال مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از اعطاي مشوق به صنعتگران در سراسر کشور در صورت ايجاد اشتغال تا پايان امسال خبر داد و گفت: ميزان واگذاري اراضي به صنعتگران نسبت به مدت مشابه سال 95 بيش از 190 درصد رشد داشته است. علي يزداني با اشاره به رويکردهاي پنج‌گانه اقتصاد مقاومتي (درون‌زايي، برون‌گرايي، ‌دانش‌بنياني، مردمي‌بودن و عدالت بنياني) گفت: امسال با توجه به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده شاهد استقبال سرمايه‌گذاران به حضور در شهرک‌ها و نواحي صنعتي بوديم. به گفته يزداني، ميزان واگذاري زمين در شهرک‌ها و نواحي صنعتي از ابتداي امسال تاکنون به 363 هکتار رسيده، در حالي که اين ميزان در سال گذشته در همين بازه زماني 125 هکتار بوده است.
معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به اعمال سياست‌هاي حمايتي، مبلغ قراردادهاي واگذاري زمين نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته سير صعودي داشته و با رشد 108 درصدي روبه رو بوده است. يزداني در ادامه ارتقاي سطح معيشتي مردم و ايجاد اشتغال را در گرو عزم جدي در کل کشور برشمرد و اظهارداشت: در اين راستا ايجاد بيش از 130 هزار شغل براي امسال در دستور کار قرار گرفته است. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، رسالت اين سازمان در حوزه ايجاد اشتغال را يک سياست نقطه به نقطه برشمرد و افزود: با شناسايي قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در هر روستا امکان ساخت ناحيه صنعتي حتي پنج 5 هکتاري در صورت حضور سرمايه‌گذار وجود دارد.
يزداني هدف از ايجاد اشتغال را رونق در فضاي کسب وکار کشور توصيف کرد و گفت: سياست در سازمان اين است که براي صنعتگران در هر شهرک صنعتي در صورت ايجاد اشتغال تا پايان امسال مشوق‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره و تصريح کرد: ميزان تسهيلات پرداختي براساس نياز واقعي و تاييد کارگروه استاني براي بنگاه‌هاي کوچک تا 10 ميليارد ريال، بنگاه‌هاي متوسط تا 30 ميليارد ريال و براي بنگاه‌هاي نيمه تمام بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيکي تا 20 ميليارد ريال است. وي ادامه داد: اجراي طرح رونق توليد براي صيانت و نگهداشت شرايط فعاليت و اشتغال بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با هدف رفع موانع و رونق توليد در 10 هزار واحد توليدي صنعتي و معدني و معادن به گونه‌اي در نظر گرفته شده که ميزان ايجاد اشتغال يا اشتغال مجدد و همچنين توليدات اين بنگاه‌ها نسبت به سال قبل 10 درصد افزايش يابد.
برنامه‌ريزي براي نوسازي 5 هزار واحد صنعتي
از طرف ديگر قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۱۰ هزار ميليارد تومان جهت نوسازي ۵۰۰۰ واحد کوچک، متوسط و بزرگ صنعتي خبر داده است. رضا رحماني با اشاره به اينکه در سال‌جاري يکي از پروژه‌هاي جديد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد و پس از تصويب توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده، طرح نوسازي و بازسازي ۵۰۰۰ واحد صنعتي است، اظهار کرد: اين طرح که با همکاري بانک مرکزي اجرايي خواهد شد به‌عنوان يک پروژه ضروري توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و ابلاغ شده و در همين راستا ۱۰ هزار ميليارد تومان از نظر ريالي مدنظر قرار خواهد گرفت هرچند که مبحث ارزي نيز خواهد داشت که توسط صندوق توسعه ملي در دستور کار قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: طرح مذکور براساس اولويت‌بندي انجام شده و مربوط به کليه رشته‌ها و تمامي‌استان‌هاي سراسر کشور است و هر استان متناسب با وضع موجود صنايع مختلف خود را با توجه به اولويت‌هاي در نظر گرفته شده نوسازي و بازسازي خواهد کرد.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت بابيان اين‌که فرآيند طرح مذکور ابلاغ شده و ثبت‌نام از طريق سازمان‌هاي صنايع استاني صورت مي‌گيرد، گفت: چند اصول کلي بر طرح نوسازي و بازسازي صنايع در سال ۱۳۹۶ حاکم است و واحدهايي که بيشتر انرژي بر بوده و محصولات آنها نيز انرژي بر است و نيز واحدهايي که با مسائل زيست‌محيطي روبه‌رو هستند در اولويت قرار دارند. رحماني با اشاره به اينکه در ابتداي کار توزيع و تقسيم‌بندي درباره صنايع کوچک، متوسط و بزرگ انجام شده، خاطرنشان کرد: بيشترين نگراني در اين خصوص است که طرح به سمت واحدهاي بزرگ حرکت نکند و به همين منظور محدوديت‌هاي لازم در نظر گرفته شده است. وي با تأکيد بر اينکه صنعت کشور نيازمند نوسازي و ورود تجهيزات و فناوري‌هاي نوين است، گفت: خوشبختانه همان‌گونه که پيش‌بيني کرده بوديم طرح موردنظر در برنامه گنجانده شد و به‌طور حتم تأثير خود را در توليد ملي، اشتغال و فعال‌سازي واحدهاي توليد خواهد گذاشت. رحماني خاطرنشان كرد: طرح نوسازي و بازسازي صنايع در سال جاري به استان‌ها ابلاغ شده و از هم‌اکنون مي‌توانند آن را در دستور کار قرار دهند. علاوه بر اين جهت تأمين اعتبار ابلاغيه مربوطه توسط بانک مرکزي به بانک‌هاي عامل ابلاغ شده است و واحدهاي متقاضي براساس اولويت‌هاي تعيين‌شده مي‌تواند جهت دريافت تسهيلات اقدام کند.