نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌قرار است طرحي سه فوريتي جهات توقف موقت قرارداد با توتال فرانسه را تهيه و تنظيم کنند. طرحي که به وضوح مي‌توان گفت رنگ و بوي سياسي خواهد داشت. به نظر مي‌رسد برخي از تندروها به اين دليل که قرارداد با توتال تمام زحمات آنها در دو سال اخير براي مخالفت با برجام و بد جلوه دادن اين معاهده بين المللي را بر باد خواهد داد، تنها با بهانه‌هايي واهي تنها به دنبال لغو قرارداد با توتال هستند تا کورسوي اندک باقيمانده خود جهت اثبات بد بودن برجام را باقي نگاه دارند، چه اينکه با امضاي اين قرارداد عملا ثابت خواهد شد که تمام ادعاهاي دو سال اخير آنها در خصوص برجام واهي بوده است. به گونه اي که مي‌توان از تعبير «چوب تندروها لاي چرخ توسعه صنعت نفت ايران» استفاده کرد.
در همين زمينه احمد محمدي انارکي نماينده رفسنجان در مجلس در گفتگو با خبرنگار انرژي روزنامه تجارت اظهار داشت: فکر مي‌کنم اصولا قراردادهايي که به اين شکل بسته شده کاملا کارشناسي شده است و در اين قراردادها موضوع ظرفيت‌هاي ما و طرف مقابل و نيز تهديدهايي که احيانا وجود خواهد داشت کاملا ديده شده است و در کل مي‌خواهم بگويم که قطعا خود وزارت نفت هم به اهميت توجه به تمام جوانب و فرصت‌ها و تهديدات موجود واقف بوده و جلوي تهديدات را گرفته است.
وي افزود: وقتي که شرکت‌هاي بزرگ وارد منطقه و کشورمان مي‌شوند و قرارداد مي‌بندند، اين نشانه اطمينان، پيشرفت و اقتدار ايران است که به واسطه برجام به وجود آمده است که توانسته آن انسداد سياستي در گذشته را از بين ببرد. برجام نقش مثبتي در بسياري از اقدامات دولت در دو سال اخير داشته است از قبل مبادلات بانکي، مراودات مالي، سرمايه گذاري خارجي و نيز بالا رفتن رنکينگ ايران در حوزه کسب و کار که با توجه به مشکلات عديده اي که کشورمان در همه اين زمينه‌هاي اقتصادي داشت، مي‌توان به وضوع اثرات و نشانه‌هاي مثبت برجام را در جاي جاي اين اتفاقات مشاهده کرد.


محمدي انارکي بيان کرد: چه اشکالي دارد که ما کار بزرگي را به سرانجام برسانيم و قرارداد محکم و سازنده و برد-بردي را ببنديم؟ ما قرارداد را محکم مي‌بنديم و به اين طريق اقتدار خودمان را نشان مي‌دهيم و به طور کلي نبايد در اين زمينه سوءنيت داشته باشيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: ما انتظار داريم که گروه‌هاي سياسي، اقتصاد را فداي سياسي کاري نکنند. ما بايد به مردم اميدواري بدهيم و ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي را بالا ببريم. به هر حاتل توتال شرکت بزرگي است و قطعا کارشناسان ما به درستي تشخيص داده‌اند که الان چنين قراردادي را منعقد کرده‌اند، کار کارشناسي پيش از امضاي قرارداد و بررسي شرکت‌هاي خارجي اشکالي ندارد. بنده فکر نمي‌کنم که نمايندگان به اين طرح راي بدهند و به طور کلي ديد اکثر نمايندگان به اين قرارداد (با توتال) مثبت است.
وي در پايان گفت: با توجه به اينکه‌امسال را سال توليد، اشتغال است اميدواريثم که بتوانيم با همدلي و همراهي و همزباني و با توجه به موضوع سرمايه گذاري براي رسيدن به رشد اقتصادي معقول و مناسب، به اهداف مورد نظرمان برسيم و در اين راه نبايد عدم اطمينان بدهيم چراکه در نهايت اين مردم هستند که ضرر مي‌کنند. بايد با همدلي و همزباني اعتماد را در سرمايه‌گذاري خارجي به وجود بياوريم.
روز گذشته، حسين‌علي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در گفت‌وگو با فارس، از تهيه طرح سه فوريتي توقف موقت قرارداد توتال در مجلس خبر داد و اظهار داشت: به جهت ‌آسيب‌هايي که در اين قرارداد (توتال) وجود دارد و کارشناسي لازم در آن صورت نگرفته و همچنين ضررهايي که متوجه منافع ملت ايران است، براي بررسي کارشناسي بيشتر طرح، طرح سه‌فوريتي در قالب ماده واحدهاي تنظيم شده است.
وي افزود: اين طرح دولت را مکلف مي‌کند روند اين قرارداد با کنسرسيومي‌که طرف قرارداد است يعني شرکت توتال و همچنين شرکت چيني و پتروپارس متوقف شود تا بررسي بيشتري صورت گيرد.
نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس همچنين تصريح کرد: همچنين در يکي از تبصره‌ها آمده است که کليه قراردادهايي که در قالب قواعد IPC قرار است تنظيم شود تا کار کارشناسي در آنها صورت بگيرد فعلاً متوقف شود تا روندهايي که در قوانين و تصميمات کشور اخذ مي‌شود، اعمال شود از جمله اجرايي شدن بند 13 مصوبه دولت در سال 95 که در خصوص سند رازداري و محرمانگي قراردادهاي نفتي است.
حاجي‌دليگاني در خاتمه اعلام کرد که اين طرح امروز در حال امضاي نمايندگان است و فردا با قيد سه فوريت تقديم هيأت رئيسه مجلس خواهد شد.
درحالي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي به‌امضا رسيد که در گفته‌هاي مدير عامل شرکت ملي نفت ايران و وزير محترم نفت پس از امضاي اين قرارداد ابهاماتي وجود دارد که مسئولان وزارت نفت براي شفاف کردن اين قرارداد پر سر و صدا بهتر است درباره اين ابهامات سخن بگويند.
1) با توجه به سازوکار مديريت پروژه بر اساس مدل IPC تصميم‌‌گيري مسائل مختلف در حين اجراي قرارداد در کارگروهي با عنوان «کارگروه مشترک مديريت» اتخاذ مي‌شود که پيمانکار و کارفرما با آراي مساوي در اين کارگروه حضور دارند و موضوعات بايد به‌اتفاق آرا تصويب شود.
بنابراين مشخص نيست اگر «اتفاق آرا» رخ نداد چه اتفاقي خواهد افتاد.
2) در مدل قراردادي IPC، سازوکار انتقال فناوري و دانش از دو طريق طراحي شده بود؛ يک، چرخش مديريتي در شرکت مشترک ايراني-خارجي و دو، ارائه برنامه جامع آموزش.
3) در سرتاسر مدل قراردادي IPC ساختاري براي جريمه پيمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش ديده نمي‌‌شود. وقتي تجربه‌هاي قبلي به ما نشان مي‌‌دهد که ممکن است پيمانکار در اثر اشتباهات يک ميدان را از بين برده و يا تضعيف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاري براي بازدارندگي غفلت شود؟ در بخش‌هاي مختلف قرارداد انتظارات و مسئوليت‌هاي متعدد ريزودرشت براي پيمانکار در نظر گرفته شده است.
4) بر اساس مدل قراردادي IPC جمهوري اسلامي‌ايران به دليل قهري (مثل تحريم) و يا اختياري (مثل کاهش توليد در اثر کاهش قيمت) و هر دليل غير فني نظير آنچه اشاره شد بخواهد ميزان توليد خود را کاهش دهد، طبق بند «د» ماده 3 همان مصوبه اولاً اين کاهش را بايد از ميادين در حال توليد (که عمدتاً توليد نفت در آن‌ها توسط شرکت‌هاي بهره‌بردار داخلي صورت مي‌‌گيرد) و نه از مياديني که به شيوه IPC با طرف خارجي بسته شده‌اند، انجام دهد و ثانياً اگر بنا شد خللي در توليد نفت ميدان‌هاي ذيل IPC صورت بگيرد، تمام مطالبات پيمانکار ازجمله دستمزد به ازاي توليد حاصل نشده نيز بايد تمام و کمال پرداخت شود.
5) سهم ايران و سهم کمپاني از توليد ميدان دقيقا چه قدر است؟
6) هزينه اجراي پروژه چگونه محاسبه شده است؟
7) براساس کدام ويرايش IPC قرارداد با توتال امضا شده است؟
8) آيا مدل تعيين سند رازداري به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيده است؟
9) ظاهرا براساس قرارداد مقرر شده است پاداشي به ازاي توليد هر 1000 فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. اين پاداش با قيمت نفت 50 دلاري حدود 57 سنت است واگر قيمت نفت به 100 دلار برسد به مبلغ اين پاداش 30 درصد افزوده مي‌شود. حال سوال اينجا است که چرا در گذشته اين مبلغ پاداش به هيچ شرکت داخلي يا حتي خارجي پرداخت نشده است؟
10) براساس مصوبه دولت براي IPC قرارداد منعقد شده با طرف خارجي و تنفيذ بعد از 10 روز براي رئيس مجلس يا هيئت نظارت براي نظارت و ارزيابي ارسال مي‌شود. اگر به هر دليل هيئت نظارت و نهادهاي مورد اشاره در مصوبه دولت تشخيص دادند که قرارداد بايد فسخ شود ميزان جريمه‌اي که ايران بايد به توتال فرانسه پرداخت کند به چه ميزاني است؟
*اطلاعيه روابط عمومي‌وزارت نفت در پي طرح موضوع‌هايي درباره‌امضاي قرارداد فاز ۱۱
نظر به طرح برخي موضوعات از سوي برخي چهره‌ها و صاحبان تريبون در باره‌امضاي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي با کنسرسيومي‌متشکل از شرکت‌هاي توتال فرانسه، CNPCI چين و پتروپارس که به نظر مي‌رسد بدون اطلاع از مباني اين کار عنوان و سبب بروز احتمالي برخي ابهام‌ها در اذهان عمومي‌مي‌شود، اداره کل روابط عمومي‌وزارت نفت توضيحاتي با هدف تنوير افکار عمومي‌به استحضار ملت شريف ايران رساند و در آن به 5 ابهام مطرح شده در خصوص اين قرارداد پاسخ داد.
*وزير نفت چهارشنبه درباره فرآيند قرارداد با توتال به نمايندگان گزارش مي‌دهد
همچنين بهروز نعمتي گفت: بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي‌براي ارائه گزارش درباره فرآيند قرارداد با توتال حضور مي‌يابد.
وي افزود: قرارداد با توتال بر مبناي الگوي قراردادهاي جديد IPC انجام شده است که براساس اين الگو اجازه انعقاد قرارداد به دولت داده شده و دولت نيز اختيار را به وزارت نفت داده است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان کرد: براساس الگوي قراردادهاي جديد نفتي اين قرارداد فرآيند شوراي اقتصاد، دولت، مجلس و تنقيح قوانين را طي کرده است و بر اين مبنا منعقد شده است.