اين در حالي است که همواره نسبت به اين مساله انتقاد شده و ياران دولت احمدي نژاد فرار رو به جلو داشته و تاکيد کرده‌اند که بهترين دولت را داشته‌اند. به ويژه آنکه شخص احمدي نژاد بارها و بارها چه در زمان تصدي پست رياست جمهوري و چه هنگامي‌که صندلي دولت را تحويل داد، تاکيد بر دولت پاکدست داشت و اعضاي کابينه را خط قرمز مي‌دانست. با اين وصف بزرگترين تخلفات مالي در دولت احمدي نژاد رخ داد و اگر صريح سخن بگوييم، احمدي نژاد تنها رييس جمهوري است که بخش قابل توجهي از اعضاي کابينه اش بازداشت شده و برخي از آنها در زندان به سر مي‌برند. البته پروند شکايت از احمدي نژاد در قوه قضاييه باز است و با وجود اصرار رسانه‌ها و گذشت چهار سال، هنوز هم اذهان عمومي‌در انتظار تعيين تکليف و محاکمه رييس دولتهاي نهم و دهم هستند. اما هر دم از اين باغ، ‌بري مي‌رسد. به نوعي که عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسي پرونده تخلفات نفتي دولت نهم و دهم در کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌اعلام کرد: متاسفانه در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي با رده‌هاي مياني و پايين برخورد مي‌شود و حال آن‌که اگر به‌دنبال ريشه‌کن کردن فساد در کشور هستيم، بايد با شاه‌مهره‌ها برخورد کنيم.
غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين‌که مسئولان بايد مشخص کنند که احمدي‌نژاد مرتکب تخلف شده يا خير، خاطرنشان کرد: معتقديم احمدي‌نژاد مرتکب تخلفات گسترده شده و مستندات اين مدعيات نيز وجود دارد اما علت عدم برخورد با احمدي‌نژاد مشخص نيست.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت يکي از مقامات ارشد نيروي انتظامي‌در جريان رسيدگي به اين پرونده گفت: بايد مشخص شود که چه کسي به فرمانده وقت نيروي انتظامي‌براي خريد و فروش محموله‌هاي نفتي مجوز داده است؟! آيا ممکن است که اين مجوز بدون هماهنگي رييس دولت نهم و دهم صادر شده باشد؟! و حتي اگر بدون هماهنگي اين اقدامات صورت گرفته باشد، باز هم رييس دولت به‌واسطه مسئوليتي که دارد، بايد پاسخگو باشد؛ چرا که اين مر قانون


 است.نايب رييس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: واقعيت اين است که نه داعش، نه‌امريکا، نه روسيه و نه هيچ قدرت ديگري حريف ما نيست اما فساد از داخل کشور را تهديد مي‌کند. فساد در کشور هست، چرا که با همه رودربايستي داريم؛ بايد با هر کسي که تخلفي مرتکب شده برخورد شود و تفاوتي ندارد که اين فرد، آقاي خاتمي‌باشد يا احمدي‌نژاد يا
 روحاني!او در پاسخ به سوالي درباره اين‌که چرا نامي‌از مقام ارشد نيروي انتظامي‌که در اين پرونده با حکم انفصال از خدمت روبرو شده، به ميان نمي‌آيد، گفت: در پرونده‌اي که در مجلس مورد بررسي قرار گرفت، نامي‌از فرد خاصي به ميان نيامده‌اما گفته شده فرمانده وقت نيروي انتظامي‌مرتکب اين تخلفات شده است.نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي‌خاطرنشان کرد: به هر تفسير روز پنج‌شنبه گذشته خبر انفصال از خدمت يکي از مسئولان ارشد سابق نيروي انتظامي‌به دليل بدهي نفتي نيز انتشار يافت که نشان مي‌دهد نيروي انتظامي‌بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان به دولت بدهي داشته است.
جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در عين حال تصريح کرد: البته پرونده تخلفات نفتي در دولت احمدي‌نژاد بسيار مفصل‌تر از آن چيزي است که اکنون مورد بررسي قرار گرفته و هم‌اکنون صرفاً تنها به نيروي انتظامي‌اشاره شده است.
او تصريح کرد: بايد مشخص شود که چه کسي اجازه چنين اقداماتي داده است! چرا با احمدي‌نژاد برخورد نمي‌شود؟! آيا بيش از آن‌چه لازم بوده براي احمدي‌نژاد هزينه داده و خرج کرده‌اند؟! همه اين مسائل بايد مشخص
 شود.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌همچنين تشريح کرد: بنابر مستندات مورد بررسي در کميسيون برنامه و بودجه مجلس، مبلغ دقيق بدهي نيروي انتظامي‌به شرکت نفت، ۶ هزار و ۳۳۶ ميليارد بوده که بنابر محاسبات شرکت ملي نفت ايران، اين بدهي مربوط به شرکت «پتروتيما انرژي» وابسته به «بنياد تعاون ناجا» به شرکت «اسکو» بابت ۲ فقره محموله تحويلي درسال ۱۳۹۱ به مبالغ ۱۹۴ ميليون و ۸۲۲ هزار و ۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵ ميليون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار) اصل سياهه مجموعه عملياتي مربوطه و مبلغ ۲۰ ميليون و ۵۸۲ هزار و ۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پايان سال ۹۵ مي‌شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌همچنين به تشريح جزيياتي درباره اين پرونده فروش محموله‌هاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد پرداخت و گفت: بنابر بررسي‌هاي ديوان محاسبات تخلفات نفتي دولت گذشته در سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ انجام شده که مبلغ اين تخلفات در مجموع ۲۶/۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي‌اضافه کرد: همچنين مبلغ ۲۳ هزار ميليارد تومان از مجموع ۲۶/۸ هزار ميليارد تومان مربوط به واردات بنزين و نفت گاز بيش‌ازحد مجوزهاي قانوني بوده که اين تخلفات از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده‌هاي نفتي در سال‌هاي ۸۷ تا ۸۹ انجام شده است.او اعلام کرد: در سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ بهاي ميعانات گازي تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي‌به علت تحويل مواد افزودني داده‌ شده به شرکت‌هاي پالايش با مبلغ ۳/۲ هزار ميليارد تومان تسويه نشده است.
نايب رييس نخست فراکسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي‌از ديگر محموله‌هاي نفتي مورد بررسي در اين پرونده نيز خبر داد و گفت: يک محموله ديگر مربوط به سال ۹۲ نيز مورد بررسي قرار گرفت که شامل مبلغ ۷ ميليون و ۹۶۰ هزار و ۵۷۲ دلار و همچنين مبلغ ۷ ميليون و ۳۵۸ هزار و ۸۱۶ دلار تتمه سياهي بارگيري شده در سال ۹۲ و مبلغ ۶۰۱ هزار و ۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پايان سال ۹۵ مي‌شود.
جعفر‌زاده يادآور شد: با احتساب نرخ تسعير ارز بانک مرکزي در پايان سال ۹۵ به مبلغ ۳۲ هزار و ۴۲۲ ريال معدل ريالي، معادل ريالي اين بدهي بالغ‌ بر ۶ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال خواه
د بود.