روزنامه تفاهم
1396/04/20
ادغام یا تفکیک؟
علینقی مشایخی *تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. به جای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام نگرش جدید نظام در اداره اقتصاد کشور بود. در نگرش جدید باید دولت از تصدی‌گری دور شود و به سیاست گذاری و ایفای نقش حاکمیتی نزدیک شود. نگرش جدید ایجاب می‌کند تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کمتر شده و به سازمان‌های کوچک ولی متفکر و کارآمد برای سیاست گذاری و اعمال حاکمیت تبدیل شود. نگرش جدید ایجاب می‌کند که حجم دولت کوچک شود، از رشد بی‌رویه بودجه جاری و پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های دولتی کاسته شود. در همین جهت در قانون برنامه پنجم حکم شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد و برخی درهم ادغام شوند. از جمله وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شدند بر اساس مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بود.
اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانه‌های مزبور، تفکیک مجدد آنها مطرح شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدی‌گری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها نه تنها منتفی نشده است بلکه این ضرورت با وضع کمبود بودجه و منابع دولتی تشدید هم شده است.
منطق ادغام وزارت صنایع و بازرگانی علاوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگی بین بخش صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی از نظر سیاست گذاری نیز هست. در واقع پیشرفت صنعتی مستلزم هماهنگی تنگاتنگ از نظر سیاست گذاری با بخش بازرگانی است. سیاست‌های بازرگانی که در جهت توسعه صنعتی کشور نباشد می‌تواند به توسعه صنعتی لطمه وارد کند. در سیاست‌های بازرگانی مقولاتی مانند تعرفه و حقوق گمرکی، مشوق‌های صادراتی، تسهیلات روابط بازرگانی بین کشورها، سیاست‌های معطوف به کارآمدسازی شبکه توزیع داخلی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان از جهت شفاف‌سازی و صحت اطلاعات در مورد کالاها و خدمات عرضه شده در بازار، و ایجاد بازار رقابتی برای کالاهای تولیدی در توسعه صنعتی کشور اثر می‌گذارد. وقتی سیاست‌های بازرگانی همسو با استراتژی‌های صنعتی تعیین شوند توسعه صنعتی شتاب بیشتری می‌گیرد. هماهنگی بین دو بخش مهم صنعت و بازرگانی در زیر پوشش یک مدیریت و در یک وزارتخانه بهتر انجام میشود.
بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون ادغام، تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. در واقع افزایش تعداد وزارتخانه‌ها حرکت به سمت اقتصادهای دولتی است که در آنها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدی‌گری زیاد است. بجای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد. ادامه در صفحه 2
سایر اخبار این روزنامه
وزارت نیرو خواستار پلکانی شدن قیمت آب
سهامداران نگران نباشند
نقش برنامه ریزی درحوزه مدیریت منابع انسانی
افزایش مصرف برق صنعتی خوب است
گاپ؛ تهدید بزرگ آبی خاورمیانه
سرمایه‌گذاری خارجی،امن‌ترین راه رشد اقتصاد کشور
انتقال ٧ تعاونی به کاسپین کامل شد
ظرفی پر از سپرده‌های مسکن و پرداخت قطره چکانی وام
نرخ سود سپرده مانع رونق تولید
حذف مالیات بر ارزش افزوده شرکت های ریلی
ادغام یا تفکیک؟
