روزنامه جهان صنعت
1396/04/17
واگذاری سهام خودرویی‌ها به شبه‌دولتی‌ها
گروه بورس- اصل «44» کلیدواژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده میشود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند. نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به صددرصدی شبه‌دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید اصلاحات بزرگی در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت گیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب میشود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.عملکرد پیچیده
در همین حال «شبه‌دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده‌ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام داده‌اند. هرچقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگ‌ترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران دانست که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک‌سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه‌دولتی‌ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نه‌تنها مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحراف‌های واگذاری‌های اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت‌بخشی این گروه تبدیل شده‌اند. به عبارتی ساده‌تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند. این در حالی است که تمام بند‌بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است.
جزییات یک انحراف تازه
در تازه‌ترین تحول، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو انجام نشده است، گفت: ۸۰ درصد از شرکت‌های غیردولتی که سهام خودروسازان را خریده‌اند زیرمجموعه نهادهای شبه‌دولتی هستند. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به اینکه با توجه به صحبت‌های وزیر صنعت آیا سهام خودروسازان در اختیار مردم قرار گرفته و دولت سهم خود را در دو شرکت خودروسازی کشور کاهش داده است، اظهار داشت: در روند خصوصی‌سازی برخی، شرکت‌های خودروسازی را جزو گروه 2 می‌دانند. بر همین اساس دولت باید سهام خود را در گروه 2 تا 80 درصد واگذار کند. البته امکان افزایش واگذاری هم در این بخش دیده شده و دولت می‌تواند تمام سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کند. وی با بیان اینکه برخی دیگر هم شرکت‌های خودروسازی را جزو گروه یک می‌دانند، افزود: در این گروه دولت باید تمام سهام خود را در شرکت‌های خودروساز واگذار کند اما عملا این امر اجرایی نشده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد 80 درصد از شرکت‌های غیر دولتی که سهام خودروسازان را خریده‌اند زیرمجموعه نهادهای شبه‌دولتی هستند. به نحوی که تعدادی برای بانک‌ها، صندوق‌ها و مراکز دیگر دولتی بوده و عملا سهام خودروسازان توسط دولت خریداری شده است. فولادگر با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو انجام نشده است، گفت: ما معتقدیم روند انتقال سهام دولت به بخش‌خصوصی باید با سرعت بیشتری همراه شود تا در ادامه آن موضوع قیمت‌گذاری و اوضاع شرکت‌های خودروساز ساماندهی شود. همچنین محمدرضا نعمت‌زاده چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به انتقادات چرایی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی گفته بود: در سال 93 صحبت شد که بخشی از این را میشود واگذارکرد و آن موقع هم تقاضا برای خرید سهام در بورس بالا بود بنابراین با تصویب دولت، سهام دولت در ایران‌خودرو به 5/14 درصد و در سایپا هم به 5/17 درصد کاهش پیدا کرد. وی افزود: بنابراین از حد 20 درصد هم کمتر و سهام در اختیار عموم مردم است و تعدادی از دستگاه‌هایی را داریم که در دولت‌های گذشته از طریق بورس واگذار شده است. به گفته نعمت‌زاده، سهام سازمان گسترش و نوسازی با تصویب دولت در ایران‌خودرو به 5/14 درصد و در سایپا هم به 5/17 درصد کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه به خاطر خودرو که اغلب مورد سوال هستیم، داشتن یک صندلی در هیات‌مدیره برای این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است، گفته است: تعصب نداریم به صورت دولتی اداره شود و هیچ سهام ممتاز هم و جود ندارد. اما بالاخره مجمع عمومی و هیات مدیره تصویب می‌کند و در هر شرکت، سازمان گسترش یک نفر به‌عنوان نماینده دارد که سیاست‌های عمومی دولت را بتوانیم اعمال کنیم.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
هنر نیست روی اختلافات داخلی بنزین بریزیم
پیش‌شرط توسعه صنعت خودروی کشور در گفت‌وگوی رییس شورای رقابت با «جهان‌صنعت»:
????? ???? ???? ?? ??? ??? ??????? ??????
واگذاری سهام خودرویی‌ها به شبه‌دولتی‌ها
تلاش برای گسترش مبادلات جهانی
ساخت ۶۸۶ هزار خانه با حمایت دولت؛
آسیب‌شناسی مشکلات موسسات مالی غیرمجاز؛
نقش آسانسور در رسیدن به معنویت
چرا ایرانی جنس ایرانی نمی‌خرد
نقش فناوری در تامین امنیت پرواز پهپادها
راهبرد جدید آمریکا در قبال سوریه
در جست‌وجوی توازن قدرت
منافع ملی دو روی یک سکه
ابهام‌ها همچنان باقی مانده است
تجاری شدن دانشگاه‌ها
منافع ملی دو روی یک سکه
چرا ایرانی جنس ایرانی نمی‌خرد
راهبرد جدید آمریکا در قبال سوریه
