روزنامه جهان صنعت
1396/04/13
راهکارهای کاهش رقابت بانک‌ها برای جذب منابع؛
جدال بر سر نرخ سودگروه اقتصادی- سود بالای بانک‌ها که در طول یک سال گذشته با کشمکش‌های فراوانی رو‌به‌رو بوده، در حال حاضر بلای جان صنعت و فضای تولید کشور شده است و اگرچه همگان بر کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق نظر دارند ولی با توجه به اختلاف‌نظرهایی که می‌تواند در این مورد وجود داشته باشد، فعلا بحث جدی درباره عملیلاتی شدن کاهش نرخ سود مطرح نیست.
قابل توجه است که نرخ سود بانکی به عنوان مانعی مهم برای رونق سرمایهگذاری، اشتغال و تولید به شمار می‌رود و منجر به ثبات‌زدایی در اقتصاد خواهد شد؛ چرا‌که نرخ سود با نرخ بازده سرمایهگذاری هیچ تناسبی ندارد و در شرایط اقتصاد نرمال وقتی تورم پایین می‌آید باید نرخ سود هم پایین بیاید تا میزان سرمایهگذاری افزایش یابد.
در این مسیر لازم است بانک مرکزی فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند، همچنین دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز فکری شود تا به تدریج تب سود بالا در اقتصاد فروکش کند. در یک اقتصاد سالم که عرضه و تقاضا در همه بخش‌ها در تعادل قرار دارد، نرخ تورم، نرخ سود را تعیین می‌کند اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تعادل در بازارها وجود ندارد، افراد با حساب‌سازی و تقلب، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و این اقدامات موجب شکل‌گیری نرخ‌های نامتعادل و نامحدود در بازار پول خواهد شد.
با این حال پرواضح است که کاهش دستوری نرخ سود، شیوه‌ای مناسب نخواهد بود و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت و باید توجه داشت بانک مرکزی نمی‌تواند با یک بخشنامه بانک‌ها را به کاهش نرخ سود ملزم کند زیرا در این صورت بانک‌ها انواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن به کار خواهند گرفت.
در واقع ضروری است بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های دقیق و حساب شده پولی خود، بانک‌ها را به سمت رعایت نرخ‌های مصوب هدایت کند که در این راستا می‌توان به شیوه‌هایی چون اعطای خط اعتباری یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها اشاره کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران عرصه اقتصاد معتقدند پیچیدگی مدیریت نرخ سود بانک‌ها و گستردگی موانع باعث خواهد شد انتظارات فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیلات به سادگی برآورده نشود.
شرایط نامساعد نظام بانکی
گفتنی است تا اواخر سال 1392 رقابت شدید و پر‌تنشی میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در جهت دادن سود بیشتر وجود داشت و در شرایط تورم غیر قابل کنترل 40 درصدی، نرخ‌های سود 30 درصدی و حتی بیشتر در شعب بانک‌ها امری عادی و پیش‌پا‌افتاده به نظر می‌رسید. ولی با رو به کاهش نهادن شیب تورم و کنترل آن در محدوده تک‌رقمی، بسیاری از فعالان اقتصادی و نیز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در صدد کاهش این نرخ برآمدند، با این وجود موانع گسترده بر سر راه بانک‌ها باعث مقاومت در برابر این فرآیند نزولی در نرخ‌ها شد و از آن زمان تاکنون، با وجود یک سال تغییر نرخ سود متوقف شده در حالی که تورم تک‌رقمی و انتظارات فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیلات همچنان پابرجاست.
به تازگی نیز وزیر اقتصاد از نگرانی‌های خود نسبت به سود بالای بانکی سخن گفته و به گونه‌ای مطرح کرده که باید نرخ سود به زودی در مسیر کاهشی قرار گیرد. وی تاکید دارد که نرخ سود بانکی مانعی مهم برای رونق سرمایهگذاری، اشتغال و تولید بوده و منجر به ثبات زدایی در اقتصاد شده است چرا‌که نرخ سود با نرخ بازده سرمایهگذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد.
علی طیب‌نیا البته به عواقب منفی نرخ سود بالا اشاره داشته و ناهماهنگی سیاست‌های موجود را موجب آسیب‌پذیری اقتصاد دانسته است و به گونه‌ای چراغ سبزی به کاهش نرخ سود بانکی نشان داده و بانکی‌ها را ملزم به انجام این موضوع می‌داند اما در طرف مقابل یعنی شبکه بانکی و به ویژه بانک مرکزی واکنش‌ها به گونه‌ای دیگر است که می‌توان گفت با وجود اعتقادی که به کاهش نرخ سود وجود دارد، شرایط نظام بانکی را مساعد چنین موضوعی نمی‌دانند.
همچنین در بین صاحبنظران پولی این تاکید وجود دارد که بالا بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی موجب جذب سپرده نشده، بلکه سپرده‌ها از بانکی به بانکی دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی یا با سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی کاهش یابد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که به ویژه در زمان کاهش نرخ سود شاهد بودیم که سپرده‌گذاران از بانک‌هایی که سودهای پایین‌تری پرداخت می‌کردند به سمت بانک‌ها و موسسات غیرمجازی حرکت کردند که دارای نرخ سود بالاتری بودند.
بازارهای رقیب مانعی جدی بر سر راه
آن‌طور که رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام می‌کند بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی بالا بودن نرخ سود را نمی‌پذیرند و در شرایط اقتصادی نرمال وقتی تورم پایین می‌آید باید نرخ سود هم پایین بیاید که شورای پول و اعتبار در این باره اقدام کرده است.
دیواندری در همین باره گفت: بانک مرکزی باید فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند و دولت نیز بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز فکری شود تا به تدریج تب سود بالا فروکش کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود نه از نظر بانک مرکزی و نه از نظر بانک‌ها قابل قبول نیست.
دیواندری البته اشاره‌ای هم به دلایل عدم تحقق کاهش نرخ سود بانکی داشته است؛ تنگنای اعتباری بانک‌ها و در کنار آن بازارهای رقیب. دراین حالت زمانی که سایر موارد هماهنگ نباشند نمی‌توان به طور دستوری نرخ سود را پایین آورد.
در مجموع پژوهشکده پولی و بانکی در بررسی‌هایی که انجام داده راهکارهایی را نیز برای ایجاد تعادل در سود بانکی و اجرای آن از سوی بانک‌ها دارد موضوع اول اینکه باید بانک مرکزی باید فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشد و از سوی دیگر دولت ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها شود، در عین حال که بازارهای رقیب نیز کنترل شوند تا به تدریج تب سود بالا در اقتصاد فروکش کند.
در رابطه با موسسات اعتباری غیرمجاز نیز به عنوان دیگر رقیب جدی بانک‌ها در جذب سپرده و سود بانکی باید یادآور شد که گرچه قبلا شدت عملکرد تخریبی غیرمجازها در این بخش بیشتر بود، اما به تدریج با ساماندهی موسسات غیرمجاز و کاهش فعالیت آنها تا حدی از اهمیت آنها در انحراف سود کاسته شده است به طوری که حتی با توجه به فضای نامناسبی که در مدت اخیر بر موسسات غیرمجاز حاکم شده و بی‌اعتمادی که نسبت به آنها در بین مردم ایجاد شد گزارش بانک‌ها حاکی از آن است که حجم خروج سپرده‌ها از غیرمجازها و ورود آنها به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز افزایش یافته است.
ورود به بازار بین بانکی
دیواندری همچنین با تاکید بر دلایل عدم تحقق کاهش نرخ سود اعلام کرد: بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجه‌اند و یکی از دلایل دیگر، بازارهای رقیب است؛ زمانی که سایر موارد هماهنگ نباشد نمی‌توان به صورت دستوری نرخ سود را پایین آورد.
وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته برنامه جدی برای کاهش نرخ سود را در دستور کار داشته است که مهم‌ترین اقدام ورود به بازار بین بانکی بود که در اثر آن سود بین بانکی از حدود ۲۹ درصد به ۱۷ درصد رسید.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: پس از آن اتفاقاتی افتاد که بخشی از آن مربوط به اقتصاد کلان و بخشی دیگر مربوط به بانک‌ها بود؛ در اقتصاد کلان دولت با کسری بودجه مواجه است که نتیجه آن انتشار اوراق بدهی با سود ۲۳ تا ۲۴ درصد است که تبدیل به بازار رقیب برای سپرده بانکی شده است.
دیواندری با اشاره به راهکارهای کاهش سود تسهیلات گفت: بانک مرکزی باید فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند، همچنین دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز باید فکری شود تا به تدریج تب سود بالا در اقتصاد فروکش کند.
حفره بزرگ معوقات
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، افزایش سطح نظارت موثر بر عملیات مالی بانک‌ها، ایجاد خط ریفاینانس، بازپرداخت ۵۰ درصد از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تجدیدنظر ساختار سرمایه و انتخاب مدیران بانکی را شش راهکار بستر‌ساز برای کاهش نرخ سود دانست.
سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی گفت: در اقتصاد سالمی که عرضه و تقاضا در همه بخش‌ها در تعادل قرار دارد، نرخ تورم نرخ سود را تعیین می‌کند اما در شرایط فعلی اقتصاد ما که تعادل در بازارها وجود ندارد، افراد با حساب‌سازی و تقلب نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و این اقدامات موجب شکل‌گیری نرخ‌های نامتعادل و نامحدود در بازار پول میشود.
این مدیر سابق بانکی با بیان اینکه 50 درصد منابع بانک‌ها به دلیل معوقات، بدهی دولت و هزینه‌ها، قابل تسهیلات‌دهی نیست، تصریح کرد: این خلا باعث میشود این حفره بزرگ با وجود جذب منابع زیاد و رشد نقدینگی بالا پر نشود.
6 راه برای کاهش سود
حسینی‌هاشمی اظهارداشت: باید سطح نظارت بانکی به‌گونه‌ای باشد که هیچ بانک و موسسه‌ای نتواند به هیچ نحوی نرخ سود بانکی را دور بزند و همچنین برای واردات، باید خط ریفاینانس ایجاد شود تا تقاضا برای ریال کاهش یابد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بانک مرکزی حدود 50 درصد سپرده قانونی بانک‌ها را به بانک‌ها بازگرداند. دولت بدهی خود به پیمانکاران را بپردازد تا پیمانکاران هم بدهی‌‌شان را به بانک‌ها بدهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در ساختار سرمایه بانک‌ها، گفت: باید سرمایه و سهام بانک‌ها رقیق شود و سهامدارانی که عملکرد‌شان موجب بروز اختلال شده و میشود، کنار گذاشته شوند.
حسینی‌هاشمی افزود: همچنین در نحوه انتخاب مدیران هم باید تجدیدنظر شود. افرادی که برای سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات انتخاب می‌شوند باید دارای صلاحیت بوده و وابستگی به بانک مرکزی و دولت نداشته باشند، اما اغلب افرادی وابسته به بانک مرکزی و دولت هستند و این نوع انتخاب‌ها نظارت را بی‌اثر می‌کند.
ناچاری بانک‌ها به پرداخت سود بالاتر
همچنین رییس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران معتقد است: نرخ سود بانکی را نمی‌توانیم کاهش دهیم چون با زیر‌ساخت‌های اقتصادی سازگار نیست.
تیمور رحمانی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی به جای رقابت در کارهای اقتصادی و توسعه زیر‌ساخت‌های اقتصادی و حمایت از کارهای اقتصادی در پرداخت سود بانکی با یکدیگر رقابت کردند که رقابت پرداخت نرخ سود برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کند.
رحمانی گفت: بانک مرکزی باید برای خارج کردن اقتصاد کشور از این رقابت بیهوده کاری انجام دهد.
این فعال اقتصادی از طرف دیگر به ناچاری بانک‌ها به پرداخت نرخ سود بانکی بالا برای رقابت اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به صورت انفرادی نباید در تعیین سود بانکی تاثیر‌گذار باشند بلکه باید تابع مقررات نظام بانکی کشور باشند.
وی افزود: بانک مرکزی باید از زمان‌های حساس بانک‌ها در پرداخت تعهدات‌شان حمایت کند تا مجبور نشوند برای جذب سرمایه‌های عمومی زیر بار تعهد سود بیشتر بروند. رییس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: با نرخ سود بالا رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
رحمانی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اغلب کشورهای جهان حدود سه تا چهار درصد است، گفت: اگر نرخ سود بیش از این باشد، مطمئن باشید، رکود ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: حتی تصور اینکه بتوان نرخ سود حقیقی را برای مدت طولانی در بازه 10 تا 15 درصد نگه داشت، با منطق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت جور در نمی‌آید.
رحمانی در عین حال کاهش دستوری نرخ سود را شیوه‌ای مناسب ندانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند با یک بخشنامه بانک‌ها را به کاهش نرخ سود ملزم کند زیرا در این صورت بانک‌ها انواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن اعمال می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های پولی خود، بانک‌ها را به سمت رعایت نرخ‌های مصوب هدایت کند که در این راستان می‌توان به شیوه‌هایی چون اعطای خط اعتباری یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها اشاره کرد.
این اقتصاددان همچنین گفت: یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، جریمه کردن بانک‌هایی است که اضافه برداشت دارند ولی در مقابل باید بانک‌هایی را که حدود برداشت را رعایت می‌کنند، تشویق کند.
سایر اخبار این روزنامه
پرچمدار حمایت از آزادی‌های مشروع شوید
عطاءالله بهمنش درگذشت؛
همایش بین‌المللی مقابله با گرد‌و‌غبار بدون حضور عربستان برگزار شد؛
یک‌سوم ارزش بورس برای 10 شرکت
بررسی تطبیقی بهره‌وری کار در سطح جهان؛
مهلت دوباره به قطر
653 مزاحمت روزانه برای اورژانس تهران
آثار 40ساله هنرمند برجسته ایرانی در موزه هنرهای معاصر؛
اندر حکایت تخت شاه!
خوراک رسانه‌های کشور!
سکوت سوال‌برانگیز منتخبان شورای شهر پنجم تهران
واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به «قاچاق سازمان‌یافته»؛
سرمایهگذاری توتال در ایران، برگ برنده برجام؛
راهکارهای کاهش رقابت بانک‌ها برای جذب منابع؛
پیروزی موقت دانشگاه آزاد در ماجرای اختلاف بر سر سهمیه ورودی دانشجویان؛
مردی که مثل هیچ کس نبود
سوء‌استفاده از حقوق مسافران هوایی
پیچ تاریخی قطر
سکوت سوال‌برانگیز منتخبان شورای شهر پنجم تهران
سکوت سوال‌برانگیز منتخبان شورای شهر پنجم تهران
سکوت سوال‌برانگیز منتخبان شورای شهر پنجم تهران
