ساختار فوق منجر به اين شده که در بخش ماليات‌هاي مستقيم بيشترين مالياتي بر شرکت‌ها و بخش‌هاي توليدي اقتصاد باشد و در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز سهم عمده اين ماليات‌ها وابسته به واردات باشد که از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود».
علت‌هاي ناکامي‌کارکردهاي مالياتي
جمشيد پژويان، اقتصاددان با بيان اين نکات به تجارت مي‌گويد: «وجود چنين وضعيتي ناشي از معافيت‌هاي گسترده مالياتي و محدود بودن تعداد پايه‌هاي مالياتي در کشور است که منجر به وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي، ناکارآمدي سياست‌هاي مالي و رقابت‌ناپذيري اقتصاد در صحنه بين‌المللي، فقر و توزيع نابرابر عادلانه درآمدها در کشور مي‌شود». شاخص‌هاي ارزيابي نظام مالياتي ايران نظير سهم پايين ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلي و منابع تامين بودجه، فشار مالياتي بر شرکت‌ها در بخش ماليات‌‎هاي مستقيم و تمرکز بر ماليات بر واردات در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم، بيانگر آن است که نظام مالياتي کشور از ساختار مطلوبي برخوردار نيست.


عدم توسعه نظام مالياتي
پژويان در اين‌باره مي‌گويد: «مقايسه بين ماليات بر شرکت و ماليات بر درآمد که قاعدتا بايد شامل همه درآمدها در اقتصاد ايران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بي‌عدالتي و ناکارآمدي در جمع‌آوري ماليات‌هاي پردرآمد است؛ يعني عوامل اقتصادي غير از شرکت‌ها علي‌رغم درآمد بالايي که درآمد متناسب با آن سهم ماليات خود را پرداخت نمي‌کنند».  از سويي ديگر عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. درواقع اين نهادها که وظايف مهمي‌نيز برعهده دارند به اين دليل که دولت از تأمين هزينه‌هاي آنها ناتوان است وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند و همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع بسياري از ناکارآمدي‌هاي اقتصاد بخصوص در بخش خصوصي از ناحيه حضور اين گونه نهادها در اقتصاد به وجود آمده است و فضاي اقتصاد بشدت به زيان بخش خصوصي تبعيض‌آميز شده است.
نبود نظام پايه مالياتي شفاف
اقتصاد در حوزه‌هاي مختلف متاثر از اين موضوع دچار چالش‌هاي جدي مثل رکود، تورم، کاهش بازدهي در بخش‌هاي مختلف توليد و گسترش نابرابري مي‌شود. يکي از عواملي که در اين زمينه دستخوش تغييرات زيادي مي‌شود؛ نظام پولي کشور است. براساس عوامل گفته شده نظام پولي کشور به دليل نبود قوانين پايه مالياتي شفاف عملا در اختيار انحصارگرايان قرار مي‌گيرد. يکي از عمده دلايل فساد بانکي همين پيامد نبود نظام پايه مالياتي شفاف و تعريف شده است.
نظام توزيع نامناسب
در اين‌باره حسين راغفر اقتصاددان معتقد است:«وقتي اين‌گونه سياست‌گذاري اعمال مي‌شود، آثار توزيعي در کشور به همراه دارد و نظام توزيع درآمد و ثروت گروه‌هاي مختلف جامعه را به نسبت‌هاي متفاوت تحت تاثير قرار داده مي‌شود. به گفته وي از جمله اين موارد پيامدهاي فساد بانکي است که در تخصيص منابع فقط به ارقام ديون معوق بانک‌ها محدود نمي‌شود.( که مبالغ هنگفتي از آنها در نظام سرمايه‌داري رانتي و در کانون‌هاي قدرت توزيع مي‌شود).  اين اقتصاددان در ادامه به ديگر تبعات اين روند اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «اين روند تنها به از بين رفتن بخش مولد کشور منتهي نمي‌شود، بلکه به دليل تخريب فرصت‌هاي شغلي جامعه، نسل جوان از دسترسي به شغل شايسته نيز محروم خواهد شد».
فرار مالياتي
در حال حاضر به دليل فرار مالياتي هنگفتي که وجود دارد درآمدهاي مالياتي دولت نيز کاهش يافته است. به همين دليل بخش خصوصي نيز در چنين شرايطي راه‌هاي ديگري براي بقا پيدا مي‌کند. اين بخش ترجيح مي‌دهد که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي نظير خريد و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن باشد و پرداخت ماليات درآن نادقيق و ناچيز باشد. راه ديگري که برخي از خصوصي‌ها انجام مي‌دهند اين است که وارد فعاليت‌هاي زير زميني شده يا منابع خود را از کشور خارج مي‌کنند. همه اين عوامل به علت اين است که کارکردهاي نظام مالياتي در کشور مطلوب نيست. نظام مالياتي کشور سنتي و توسعه نيافته است. اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا رانت‌خواران و انحصارگرايان وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده و منجر به اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد و به حاشيه راندن بخش خصوصي مولد مي‌شود.
انحراف در فعاليت‌هاي مولد
تبعات اين امر اين است که بخش خصوصي خرد و به نوعي عامه مردم در کنار بخش خصوصي مولد به ناچار ترجيح مي‌دهد که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي نظير خريد و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن باشد و پرداخت ماليات درآن نادقيق و ناچيز باشد.  راه ديگري که برخي از خصوصي‌ها انجام مي‌دهند اين است که وارد فعاليت‌هاي زير زميني شده يا منابع خود را از کشور خارج مي‌کنند.
بهبود نظام مالياتي
پژويان؛ درباره بهبود نظام مالياتي اين چنين مي‌گويد: معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد (که در اين زمينه پايه‌هاي مالياتي بر محيط زيست، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هاي محلي است) و بهبود عملکرد پايه‌هاي مالياتي موجود (که در دو بخش هزينه و درآمد اصلاحات مورد نياز در قالب معرفي پايه ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ارزش افزوده ارائه شود) بايد اعمال شود. البته در اين ميان بايد طرح تحول اقتصادي به خصوص در بخش‌هاي انرژي، سياست‌هاي مالياتي مورد نياز براي صرفه جويي در مصرف انرژي اعمال شود. به گفته وي، در حال حاضر نظام رانتي و ساختار نامانسب مالياتي در کنار عوامل ديگر همچون نبود شفافيت قوانين و عدم اراده براي اصلاحات لازم در اين راستا باعث شده تا فرار مالياتي افزايش يابد و روند اقتصادي کشور نيز هر از چند گاهي با تلاطم‌هايي مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکي و ... دچار چالش شود.