مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
"ارزش دفتــــري دارايي‌هاي ثابت مشهود برابر بهاي تمام شده تاريخي دارايي‌هاي مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست. ارزش دفتري دارايي‌هاي ثابت مشهود نشان‌دهنده ارزش واقعي آنها نيست. در شرايط تورمي‌ارزش واقعي (منصفانه) دارايي‌هاي ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتري منعکس در دفاتراست.


استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي که بيشتر سهامداران شرکت‌ها هستند بايد از اين موضوع اطلاع داشته باشند تا بتوانند در تصميم‌گيري‌هاي خود مدنظر قرار دهند. در مواقعي که سهامداران شرکت قصد واگذاري سهام خود را داشته باشند هيچگاه ارزش دفتري سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمي‌دهند. در اينگونه مواقع ارزش روز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت مبناي تعيين بهاي سهام قرار مي‌گيرد." (منبع: پرشين حساب).گاه اين سوال پيش مي‌آيد که چرا مدل تجديد ارزيابي شرکت‌ها با اقبال عمومي‌مواجه نشده است، در اين زمينه بايد گفت: تجديد ارزيابي در 2 دوره براي شرکت‌هاي دولتي براي اينکه مساله مالياتي‌شان را حل کنند، انجام شد که به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مساله عدم استقبال از اين مدل، موانع مالياتي آن است بدين معني که اگر مساله‌ مالياتي تجديد ارزيابي برطرف شود، بسياري از شرکت‌ها از اين مدل استقبال خواهند کرد.همچنين به نظر مي‌رسد در قوانين بودجه‌اي و نيز استانداردهاي حسابرسي تناقض‌هايي وجود دارد مثلا زماني پيش‌بيني شده بود که مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه منظور شود اما در استاندارد اين کار منع شده است و مازاد تجديد ارزيابي و دارايي‌ها يا در زمان فروش يا به موازاتي که از آن استفاده مي‌شود به حساب زيان انباشته مي‌رود و تناقض بعدي هم در بحث تکرار تجديد ارزيابي در هر 3 يا 5 سال است.همچنين در اين خصوص که آيا شرکت‌ها به مدل تجديد ارزيابي استقبال نشان خواهند داد يا اينکه کماکان مدل تجديد ارزيابي با بي‌مهري مواجه خواهد بود، بايد گفت مشکلي که وجود دارد اين است که معمولا آيين‌نامه دير صادر مي‌شود، اگر از ابتدا شرکت‌ها اين امکان را داشتند؛ شايد تعداد بيشتري از آنها به سراغ استفاده از آن مي‌رفتند، به هر حال شرکت‌هاي بزرگي هم هستند که بورسي و يا دولتي هستند و به سمت انجام اين کار مي‌روند اما تعداد آنها زياد نيست.به هر حال مبناي حسابرسي قانون، آيين‌نامه و استاندارد است، به هر صورت بررسي‌هايي در مورد جاهايي که تناقض وجود دارد انجام شده است و حسابرسان بايد قانون را مبنا قرار دهند اما بزرگ‌ترين مشکلي که بازرس در بحث افزايش سرمايه و حسابرسان در صورت‌هاي مالي با آن مواجه خواهند بود، کار ارزيابي دارايي‌هاست و در زمينه‌ اثبات آن با مشکل مواجه مي‌شوند.حال اينکه راهکار جلب شرکت‌ها به استفاده از مدل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت چيست، بايد گفت اگر مشکل مالياتي مدل تجديد ارزيابي در بلندمدت برطرف شود و تنها براي مقطع کوتاه نباشد، مي‌تواند بستري را براي شرکت‌ها فراهم کند که تا زماني که مشکل تورم وجود دارد،‌ شرکت‌هايي که به دنبال حسن استفاده هستند، بتوانند صورت‌هاي مالي‌شان را شفاف و بنيه مالي‌شان را تقويت کنند و از خروج بي‌مورد منابع از شرکت‌ها جلوگيري کنند.