به گزارش ايلنا عليرضا تابش دراين باره گفته بود: در اين طرح 160 ميليارد تومان وام بلاعوض از سوي سازمان برنامه تامين مي‌شود. وي در توضيح اين خبر گفته است: در مصوبه طرح مسکن مهر که اواخر سال گذشته به تصويب هيئت وزيران رسيد، موضوعي که درباره محل تامين منابع اين طرح به‌امضاي آقاي آخوندي (وزير راه و شهرسازي)و آقاي سيف (رييس بانک مرکزي) رسيده اين است که تسهيلات اعتباري اجراي مسکن اجتماعي به مبلغ 2 هزار و 400 ميليارد تومان را تامين کنند.
 در اين مورد با سلمان خادم المله استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن گفتگو کرديم با طرح اين پرسش که « آيا خبر تسهيلات اعتباري براي طرح مسکن اجتماعي صرفا يک تاکتيک و نمايش براي رسيدن به هدفي خاص است ، يا واقعا منظور از چنين اقدامي‌ايجاد تحرک در حوزه مسکن و تامين سرپناه براي دهک‌هاي پايين جامعه است»؟
ضرورت تامين منابع پايدار


خادم المله در پاسخ به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: واقعيت قضيه اين است که مسکن اجتماعي يک طرح مهم است و هر کشوري وظيفه دارد براي دهک‌هاي پايين جامعه نسبت به تامين حداقل امکانات، و ازجمله مسکن اقدام کند. وي به رغم ادعاي رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌مبني بر تامين منابع طرح مسکن اجتماعي که به‌امضاي وزير راه و شهرسازي و رييس بانک مرکزي رسيده است مي‌گويد: نکته اي که نبايد فراموش کرد اين است که بدانيم آيا منابع لازم براي اين امر به صورت پايدار ايجاد شده است ياخير؟ و اين نکته خيلي مهم است. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: اکنون که انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري با موفقيت و به سود رييس دولت يازدهم به پايان رسيده است بايد اذعان نمود که به لحاظ منابع درآمدي شرايط فعلا همانند گذشته است و بعيد به نظر مي‌رسد که اتفاق خاصي صورت بگيرد. خادم المله همچنين گفت: بنابراين منتظر ماند و ديد که دولت دوازدهم در بلند مدت و در گذر زمان براي تامين منابع در بخش مسکن و به تبع آن مسکن اجتماعي چه تدبيري خواهد انديشيد.
بار اصلي مسکن اجتماعي بر دوش دولت است
سلمان خادم المله در توضيح مطلب فوق يادآور شد: اولين نکته‌اي که در رابطه با مسکن اجتماعي بايد رعايت شود، اين است که برنامه‌ريزي‌ها مطابق با توانمندي‌ مالي و اجرايي دولت باشد، زيرا بار اصلي مسکن اجتماعي را دولت بر دوش مي‌کشد. علاوه بر اين در بحث مسکن اجتماعي علاوه بر آيتم‌هايي که در رابطه با شرايط خاص در مباحث اقتصادي، مباحث فني و مباحث ساختاري وجود دارد، بايد به آيتم‌هاي غيراقتصادي و در واقع مولفه‌هاي اجتماعي و فرهنگي کساني که مسکن براي آنها ساخته مي‌شود توجه ويژه‌اي شود. خادم‌المله در عين حال معتقد است مسکن اجتماعي تاثير جدي در بازار مسکن ايجاد نخواهد کرد، زيرا اين مسکن‌ تنها سرپناهي است که براي مدتي مشخص يا طولاني‌مدت به دهک‌هاي اول جامعه اجاره داده مي‌شود. او همچنين بيان کرد: در بحث مسکن اجتماعي علاوه بر تلاش وزارت راه و شهرسازي، وزارت رفاه و امور اجتماعي نيز بايد وارد شود. زيرا بخشي از مدل مسکن اجتماعي از چارچوب مسکن خارج است و به بحث کمک‌هاي بلاعوضي از سازمان‌هايي مانند کميته‌امداد، بنياد مسکن و... بازمي‌گردد. خادم المله با اظهار اينکه يکي از برنامه‌هاي دولت يازدهم اين بود که رشد قيمت مسکن را کنترل کند، تا شاهد تورم شديد در حوزه مسکن نباشيم که در اين خصوص موفق عمل کرد گفت: در عين حال دولت بايد به مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي شکل جدي‌تر و کاربردي‌تري بدهد تا اجراي اين طرح‌ها سبب رونق مسکن شود.
استفاده از ظرفيت سيستم بانکي
اين کارشناس حوزه مسکن در خصوص تامين منابع مالي اجراي طرح‌هاي مسکني پيشنهاد داد: اکنون اگر در فضاي اقتصادي کشور اوراقي با نرخ 20 درصد منتشر شود بسياري از افراد در دهک‌هاي بالايي جامعه مشتري و خريدار اين اوراق هستند. از طرفي اين دهک‌هاي بالاتر جامعه براي خريد مسکن توان بازپرداخت‌هاي بالاتري را هم دارند. بنابراين اگر ما اوراقي را با نرخ 19 يا 20 درصد به مردم بفروشيم و از طرف ديگر منابع جمع‌آوري‌شده را براي تامين مالي کساني که متقاضي مسکن با نرخ‌هاي بالاتري هم هستند استفاده کنيم به نظر راهکار خوبي به نظر مي‌رسد.  وي اضافه کرد: براي کساني هم که توان بازپرداخت بالاتر را ندارند مي‌توان از ظرفيت سيستم بانکي و سياست‌هاي پولي و انبساطي استفاده کرد. به اين صورت که مبلغ وام را افزايش داد، دوره بازپرداخت آن را طولاني‌تر کرد و نرخ بهره را کاهش داد تا آنها بتوانند تامين منابع مالي خود را براي انجام کار به دست بياورند.