حالا که موضوع جداسازي و احياي دوباره وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مطرح شده است، بار ديگر انتقادهاي منتقدان آن دوران به اين ادغام‌ها که به آرشيو رفته‌اند؛ در ذهن‌ها تداعي مي‌شود. آن زمان منتقداني که با بررسي‌هاي کارشناسي خود از ادغام انتقاد نمي‌کردند بلکه شيوه اجراي ادغام را نادرست مي‌دانستند؛ تبعات اين ادغام را هشدار مي‌‎دادند. حالا با گذشت اين همه سال دوباره طرح جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغام شده مطرح شده است.  به گفته حسينعلي اميري، معاون امور مجلس رئيس جمهوري، در هفته پيش رو لايحه تفکيک وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي به وزارت راه و ترابري و مسکن و شهرسازي و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملي جوانان به مجلس ارائه مي‌شود.
او گفته است که در اين لايحه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌هاي صنعت و معدن و بازرگاني تبديل خواهند شد.
ادغام وزارتخانه‌هاي گفته شده به همراه وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي، رفاه و تعاون که به وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعي تبديل شدند، براين اساس شکل گرفت که دولت براي تسهيل در اجراي برنامه‌هاي خود نياز به کوچک‌سازي و در عين حال چابک‌سازي دارد و به همين خاطر در دولت دوم احمدي‌نژاد اين امر سرعت گرفت و به يک‌باره بدون کار کارشناسي صورت گرفته، دولت وقت اقدام به ادغام اين وزارتخانه‌ها گرفت. گروهي از کارشناسان اقتصادي در آن زمان معتقد بودند که نبايد از واژه ادغام براي وزارتخانه استفاده کرد، چرا که اين وزارتخانه‌ها تنها تجميع شده‌اند و به جاي کوچکتر شدن بزرگ و حجيم شده‌اند به گونه‌اي که به جاي تسهيل در امور خود بار مالي و تبعات ديگر اقتصادي را براي کشور به ارمغان مي‌آورند. به گفته اين کارشناسان اقتصادي، ادغام به معناي تعيين و تدوين مقررات و قوانين جديدي بر مبناي شرايط حال حاضر و با نگاهي به آينده است و اين امر مستلزم فراهم کردن بستر مناسب نرم افزاري و سخت افزاري است نه اينکه تنها واژه ادغام بازي گرفته شود.


حالا با گذشت اين چند سال اخير نه تنها شکوفايي در وزارتخانه‌هاي به اصظلاح ادغام شده به وجود نيامده است بلکه تداخل در امور يکديگر مشکلاتي را براي کشور به وجود آورده است.
به عنوان مثال از زمان ادغام وزارت تعاون در کار و امور اجتماعي، نه تنها سهم بخش تعاون بر اساس برنامه‌هاي توسعه پنج ساله رشد نکرده است، بلکه بيشتر تعاوني‌هاي ايجاد شده در مرحله انحلال يا ورشکستگي يا دچار تخلفات مالي بيشماري شده‌اند.
نمونه بارز اين موضوع را بايد در تعاوني‌هاي مالي – اعتباري جستجو کرد که به عقيده کارشناسان اقتصادي به ويژه بانکي، بخشي از اين نابساماني‌ها به عدم نظارت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي مربوط مي‌شود.
کاهش نظارت‌ها
دراين‌باره، مديرعامل تعاوني‌هاي اعتبار علت اصلي ورشکستگي مؤسسات مالي – اعتباري جداي از فشارهاي نهادهاي قدرت، نبود نظارت کافي از سوي بانک مرکزي و وزارت تعاون اعلام کرد.
گرچه اين نظارت‌ها در گذشته و قبل از ادغام نيز بوده است اما بخشي هم به زمان ادغام باز مي‌گردد .
سيد عنايت الله صانعي کاشاني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، افزود: انجام ندادن اين کار باعث شد تا به يک‌باره حجم عظيمي‌‌از اين تعاوني آزاد براي دريافت مجوز به بانک مرکزي هجوم آورده و اين بانک به نبود قانون مشخص تعريف شده از يک سو و ديگر آنکه نبود نيروي انساني توان نظارت بر اين تعاوني‌ها را نداشته باشد. گفته اين مقام مسئول به خوبي روشن مي‌کند که اين وزارتخانه‌ها در دوران قبل از ادغام و بعد از آن با مشکلات عديده‌اي در اجرا مواجه بوده‌اند و اين مشکلات بيشتر در حوزه نرم افزاري به چشم مي‌آيد. آنجايي که دولت وقت به آن توجه نشان نداد و فقط وزارتخانه‌ها را تجميع کرد. به عبارتي دولت احمدي‌نژاد فقط صورت مسئله را پاک کرد مثل همه تصميماتي که در بخش‌هاي ديگر گرفته بود.
ادغام وزارتخانه‌ها عوام فريبي بود
احمد خُرم وزير راه و ترابري دولت اصلاحات در اين باره نيز به خبرآنلاين گفته است: من دو ماه قبل از ادغام در يک مصاحبه‌اي گفتم که اين عوام‌فريبي است. 21 وزارتخانه را به 17 وزارتخانه تبديل کردن عوام‌فريبي است. کشور در حال توسعه بايد بار را تقسيم کند. در بعضي از کشورها فقط راه‌آهن يک وزارتخانه است. وزارت راه و ترابري 5 ماموريت اصلي دارد: جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي و اقليم و هواشناسي.
خرم تاکيد کرد: بايد يک فکر اساسي کرد. به نظر من مهم‌ترين ماموريتي که دولت در اين دوره دارد، کوچک‌سازي دولت است. هر چه پول کسب مي‌کنيم و هر چه نفت مي‌فروشيم و هر چه ماليات مي‌گيريم، هزينه جاري دولت مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: در کل من اين جداسازي را بعد از ادغام به فال نيک مي‌گيرم
حالا که موضوع تفکيک مورد بحث قرار گرفته و براساس آنچه که دولت گفته لوايحي نيز در اين مورد تهيه شده است، اين پرسش مطرح مي‌شود، آيا جداسازي و برگشتن به همان روال قبل مناسب است يا اينکه قوانين و مقررات را در چارچوب معناي واقعي ادغام تدوين کرد؟
گروهي از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند اگر بخش سخت‌افزاري و ساختار اقتصادي کشور به گونه‌اي بود که بخش خصوصي بيشترين سهم را در اختيار داشت، تسهيل امور و رفع نرم‌افزاري و سخت افزاري امکان پذير مي‌بود و ديگر نيازي به تفکيک وجود نداشت.
اما اين کارشناسان با بيان اينکه اقتصاد کشور همچنان گرفتار چالش‌هاي ساختاري است لذا تفکيک در اين شرايط مناسب‌تر از راه‌حل ادغام است. به همين دليل است که ابراهيم جميلي عضو سابق اتاق بازرگاني ايران به ايرنا گفته است: يکي از اين اهداف چابک‌سازي دولت بود که متاسفانه شاهد هستيم در عمل دولت سنگين‌تر شده و هيچ‌کدام از اهداف {ادغام} محقق نشده است. جميلي با اشاره به برنامه‌هاي دولت دوازدهم گفت: با توجه به برنامه‌هايي که دولت دوازدهم براي کار خود درنظر گرفته، نيازمند اين است که چابک‌تر باشد و در بخش تجارت داخلي و خارجي و معادن پوياتر از گذشته عمل کند و اين جداسازي در جهت چابک‌سازي کمک شاياني مي‌کند.
بسياري ديگر از کارشناسان و فعالان اقتصادي نيز بر اين عقيده‌اند که ادغام بايد در چارچوب اصل 44 و کاهش تصدي‌گري دولت صورت مي‌گرفت. در حالي‌که ادغامي‌که صورت گرفته است بخش خصوصي در تگنا قرار گرفته و دولت نه تنها سياست‌گذار است بلکه حاضر به کاهش تصدي‌گرايي نيز نشده است.
به باور کارشناسان اقتصادي در حال حاضر با توجه به شرايط موجود و در راستاي رشد اقتصادي تفکيک بهتر از تجميع است، زيرا اين تجميع که از آن به عنوان ادغام ياد مي‌شود نتوانسته است پاسخگو باشد. آنها معتقدند که دولت با تفکيک اين وزارتخانه‌ها با يک برنامه کارشناسي شده مبادرت به تدوين قوانين و دستورالعمل‌هايي براي اين وزارتخانه‌هاي دوباره احيا شده کند که براساس آن در آينده ادغام در چارچوب اصلاحات ساختاري انجام شود.