شورای‌عالی کار به برنامه اشتغالزایی دولت واکنش نشان داد؛

گروه صنعت- شورای‌عالی کار مخالف طرح کارورزی دولت است. برگزاری جلسه ویژه این شورا برای بررسی این طرح ممکن است باعث سنگ‌اندازی و عدم اجرای طرح اشتغالزایی دولت شود.
از حدود دو هفته گذشته، سامانه کارورزی ویژه ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم تا دکتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت فعالیت خود را
آغاز کرد.
دستمزد افرادی که در قالب طرح کارورزی مشغول به کار می‌شوند یک‌سوم حداقل دستمزد خواهد بود که از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ ضمن اینکه اگر کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی که حداکثر شش ماه پیش‌بینی شده، اقدام به جذب وی کند تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهد بود.


یک عضو شورای عالی کار، «کارورزی» را طرح شکست‌خورده«استاد-شاگردی» دانست و از درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی آن
خبر داد.
علی خدایی با بیان اینکه طرح کارورزی که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آغاز شده، نقض آشکار حقوق بنیادین کار و بدون پشتوانه قانونی است، گفت: این طرح در ادامه اقدامات شکست خورده «استاد- شاگردی» در دولت دهم است که ظاهرا این بار با عنوان جدید «طرح کارورزی» مطرح شده در حالی که اعتقاد داریم با این طرح، عملا اجازه استثمار بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم می‌آوریم.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امروز توسعه و رونق اشتغال پیش از هر چیز دیگری، نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است، گفت: مهم‌ترین چالش امروز واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در عرضه و فروش محصول و خدمت است بنابراین اگر بنگاهی بتواند محصول خود را به جامعه هدف ارائه دهد، قطعا تولید نیز رونق خواهد گرفت.
خدایی ادامه داد: با وجود همه این مسایل در تنظیم این طرح از تشکل‌های کارگری به‌عنوان یکی از طرفین شرکای اجتماعی، هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به معافیت در نظر گرفته شده برای کارفرمایان در صورت جذب فرد شاغل در قالب این طرح گفت: باتوجه به اینکه هرگونه معافیت از قانون کار باید در شورای‌عالی کار مطرح و تصویب شود اما این طرح در این شورا مطرح نشده بنابراین ضمن اعتراض و انتقاد به طرح یاد شده، درخواست تشکیل فوری جلسه شورای‌عالی کار را جهت رسیدگی به این موضوع ارائه کرده‌ایم.
این عضو شورای عالی کار به مهر همچنین گفت: مسوولان بارها اعلام کردند پیش از تعمیم اجرای طرح کارورزی به سراسر کشور، این طرح سال گذشته در چندین استان به صورت پایلوت اجرایی شده اما نخستین سوال ما این است با وجود اجرای آزمایشی، چرا شیوه‌نامه نظارت بر طرح تازه در حال تنظیم است؟
لزوم آسیب‌شناسی طرح
خدایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با وجود اجرای پایلوت طرح کارورزی همچنان این طرح نیازمند آسیب‌شناسی است و مسوولان به اجرای پایلوت شکست‌خورده طرح استاد - شاگردی اشاره می‌کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، از سوی مسوولان اعلام می‌شود با اجرای آزمایشی طرح کارورزی حدود ۷۰ درصد کارورزان از سوی صاحبان مشاغل و کارفرمایان جذب کارگاه یا بنگاه اقتصادی مربوطه شدند. در اینجا ما به عنوان نمایندگان نیروی کار و کارگر آمادگی و تمایل داریم آمار۷۰ درصدی جذب نیرو در واحدها را مشاهده و راستی‌آزمایی کنیم چراکه معتقدیم راه ایجاد اشتغال به هیچ‌وجه از این بیراهه‌ها نمی‌گذرد.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه و حمله به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی به این‌گونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند، معتقد است: اذهان کارگران کشور با این ادبیات در دولت‌های مختلف آشناست. هنوز فراموش نکرده‌ایم که با بهانه واهی ایجاد اشتغال کارگران مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و کارگاه‌های زیر ۱۰ و پنج نفر چگونه از شمول برخی مقررات قانون‌کار
خارج شده!
خدایی تاکید کرد: بهتراست آقایان ابتدا گزارشی از روند ایجاد اشتغال در این مناطق وکارگاه‌ها ارائه دهند و بعد به دنبال طرح‌های اینچنینی باشند.
توقع ایجاد شغل از دولت دوازدهم بیشتر است
از سوی دیگر رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: اکنون وقت آن رسیده که به شکل عملی از رکود خارج شویم و برای اشتغال جوانان تحصیلکرده و رونق کسب‌وکار برنامه اساسی ارائه کنیم.
اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مشکل جامعه، اشتغال و بیکاری است و بیکاری در سطح جامعه یک دغدغه اساسی برای هر خانواده ایرانی و یک چالش بزرگ برای دولت دوازدهم است بنابراین انتظار مردم و جامعه از دولت دوازدهم توجه و اهتمام بیشتر به موضوع بیکاری و اشتغال جوانان است.
وی ادامه داد: دکتر روحانی قطعا این مساله را مدنظر خواهند داشت که رایی که به ایشان داده شده به معنای رضایت صددرصد از عملکرد دولت یازدهم نیست و مردم با وجود آنکه به لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند اما باشکوه به صحنه انتخابات آمدند و به رییس‌جمهور اعتماد کردند بنابراین اعتقادم این است که با چنین رایی دولت دوازدهم باید تلاش بیشتری صورت دهد تا حق واقعی مردم ادا شود.
ایجاد شغل وظیفه یک وزارتخانه نیست
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در بحث اشتغال نباید به دنبال رفع تکلیف باشیم و تنها یک فرد یا وزارتخانه را مسوول اشتغالزایی بدانیم، افزود: همه اجزای دولت، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید دست به دست هم دهند و یک بسیج همگانی اتفاق بیفتد تا بتوانیم از بحران بیکاری جوانان تحصیلکرده عبور کنیم.
به اعتقاد وی، اگر هدف ما ایجاد شغل است، باید درصدد اشتغال پایدار باشیم و از شغل‌های کاذب بپرهیزیم تا جوانان با امید و انگیزه بیشتر به کار و فعالیت ادامه دهند.
علی‌بیگی در عین حال با اشاره به پیش‌بینی طرح‌های متعدد اشتغال در دولت‌های مختلف گفت: هر دولتی که سر کار می‌آید، از نگاه خود یک طرح و برنامه‌ را برای ایجاد شغل طراحی و دنبال می‌کند، یکی بنگاه‌های زودبازده، یکی مشاغل خانگی و یکی تکاپو را در دستور کار قرار می‌دهد اما شخصا معتقدم این طرح‌ها با هر عنوانی که دارند، باید خروجی و نتیجه قابل قبولی داشته باشند.
اجرایی شدن طرح‌های اشتغال متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: در مبحث اشتغال نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت هستیم که نیازهای جامعه را در سطح استان‌ها بررسی و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه را به دقت شناسایی کند. به عنوان مثال کرمانشاه که رتبه اول بیکاری را دارد، در بخش کشاورزی از ظرفیت‌ها و استعدادهای زیادی برخوردار است که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی شود.
به گفته این مقام مسوول کارگری در تمام طرح‌هایی که در وزارت کار با هدف ایجاد اشتغال طراحی و اجرا می‌شود، باید مدت زمان و هزینه، میزان بهره‌وری و نتیجه اجرای طرح به طور کارشناسی پیش‌بینی شود تا طرح به شکست منتهی نشود و اهداف اشتغال طرح در ابعاد گسترده محقق شود.
علی‌بیگی بیان کرد: در طرح بنگاه‌های زودبازده از ثروت ملی کم هزینه نشد ولی آیا این طرح به تولید کمک کرد و اشتغال به وجود آورد؟ وام‌هایی که گرفته شد، به‌طور عمده از بازارهای دلالی سکه و ارز سر درآورد یا در انبوه‌سازی به کار رفت.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: چهار سال قبل دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که با اوضاع بد اقتصادی، نبود رشد اقتصادی و تحریم‌های خارجی روبه‌رو بودیم ولی در چهار سال دولت یازدهم به یک ثبات نسبی در عرصه اقتصاد، امور بین‌الملل و روابط خارجی با دیگر کشورها رسیدیم و عملکرد مثبتی که از دولت در زمینه کنترل تورم و ثبات ارز دیدیم، آرامش و امنیت اقتصادی را حاکم کرد بنابراین اکنون وقت آن است که به شکل عملی از رکود خارج شویم و با اجرای برنامه‌های موثر به رونق کسب‌وکار برسیم.
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال