روزنامه جهان صنعت
1396/03/08
بخش‌خصوصی در بررسی شرایط رونق تجارت تاکید کرد؛
گروه بازرگانی- سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران درحالی برگزار شد که بحث صادرات غیرنفتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مشکلاتی که شیوه اجرای این قانون برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، محور عمده سخنان حاضران در نشست بود.این شورا البته نگاهی هم به موانع توسعه صادرات غیرنفتی انداخت و پیشنهاداتی هم در این زمینه ارائه داد. بخش‌خصوصی با توجه به اعتقاد به تولید کالای صادرات‌محور و ایجاد اشتغال از طریق رونق صادرات و تولید، به دنبال ارائه راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است؛ راهکارهایی که باید به دولت یا مجلس ارائه شود.
حضور حداکثری پای صندوق‌های رای
در این نشست، حسین هاشمی، استاندار تهران و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه حضور گسترده ایرانیان در انتخابات به تقویت قدرت دستگاه دیپلماسی کشور نیز منجر میشود، گفت: باید از مردم قدردانی کرد که حتی حدود پنج ساعت در صف رای ایستادند؛ مردم سنگ تمام گذاشتند. این مشارکت مردم، مسوولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند و در شرایطی که یکی از مباحث پررنگ در مناظرات انتخاباتی مقوله اشتغال بود، اکنون دولت و بخش‌خصوصی باید در این زمینه فعالانه ظاهر شوند.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت
در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز مشارکت گسترده مردم در انتخابات را تبریک گفت و اظهارکرد: فرصت چهار سال آینده نیز به سرعت تمام میشود و دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند که بتواند حداکثر امکان، مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه جوانگرایی در دولت باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: دومین مساله‌ای که به نظر می‌رسد باید در چهار سال آینده برطرف شود، ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت است. در عین حال، دولت در دوره‌های نهم و دهم، حجیم و بزرگ شد و انتظار این است که دولت دوازدهم برای کوچک‌سازی بدنه خود تدابیری بیندیشد.
مسعود خوانساری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های دولت یازدهم، برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و یکی از نشانه‌های این ثبات آن است که در چهارسال گذشته کمتر شاهد تنش در سطح دانشگاه‌ها بودیم.
او سپس از ایجاد اشتغال، اصلاح نظام بانکی، حذف مجوزهای غیرضرور و امضای طلایی، رفع فساد و رفع محدودیت‌های تامین اعتبار به عنوان الزاماتی یاد کرد که باید در حوزه اقتصاد تحقق پیدا کند.
خوانساری افزود: اتاق تهران در ماه گذشته بیانیه‌ای در 9 ماده تنظیم کرد و طی آن مطالبات خود را از دولت دوازدهم برشمرد. اکنون تلاش داریم با تشکیل کارگروه‌هایی، برای اجرایی شدن این 9 ماده به دولت راه‌حل نیز ارائه کنیم. امیدواریم با مجموعه تدابیری که اندیشیده میشود فضای کسب‌وکار سال‌های پررونقی را پیش رو داشته باشد.
سهم 2 درصدی طلا در تولید ناخالص داخلی
در ادامه این نشست، محمد عیدیان، مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران به وضعیت صنف طلا و جواهر در کشور پرداخت و با ارائه آماری از فعالیت‌های این صنف گفت: در حوزه طلا و جواهر در حال حاضر 50 هزار واحد صنفی با 150 هزار شاغل در سطح کشور فعال است. در استان تهران نیز 5300 واحد صنفی با اشتغال 15 هزار و 900 نفر مشغول به کار و فعالیت است. در این صنعت، مصنوعاتی از طلا در حدود 60 تا 65 تن و جابه‌جایی و گردش قریب 187 تن سکه برای مناسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد و سهمی معادل 1/1 تا 2 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
عیدیان با بیان اینکه این صنف حدود 50 درصد از نیاز مواد اولیه خود را از محل طلای قراضه و 50 درصد دیگر از نیاز خود را از محل واردات تامین می‌کند، افزود: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی، طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند. اما بخش‌خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند و با پرداخت چهار درصد حقوق گمرکی، یک درصد حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ترخیص، پرداخت 9 درصد مالیات برارزش افزوده روی شمش وارداتی، دو درصد مالیات واردات و سه درصد مالیات خرده‌فروشی به علاوه هزینه انتقال ارز و هزینه‌های مالی، حدود 22 درصد بار مالی اضافی را نسبت به رقیب دولتی خود پرداخت کند.
قاچاق 3 میلیارد دلاری طلا به کشور
پس از این توضیحات، محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز توضیح داد که به دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از 180 تن در سال 1390 به حدود 60 تن در سال 1395 تنزل یافته است.
او در این نشست به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری تعطیل و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود چهار هزار واحد تولیدی - توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در پنج سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال 1396 نیز هر روز دو تا سه واحد تعطیل شده‌اند.
او همچنین با اشاره به اینکه ایران زمانی صادرکننده بزرگی در حوزه طلا به شمار می‌آمد، گفت: اکنون به یک مصرف‌کننده تبدیل شده‌ایم و میزان قاچاق در این حوزه به سه میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه بخشی از این طلای قاچاق نیز تقلبی است.
پیشنهادات اولیه بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، عیدیان با اشاره به مصوبه جلسه پیشین شورا، عنوان کرد: کارگروه صادرات کالاهای غیرنفتی در دو جلسه که با حضور تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط و با دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی منطقه یک و همچنین اعضای شورای گفت‌وگو تشکیل شده پیشنهاداتی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرده است. او افزود: از آنجا که سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده و توسعه تولید و اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توفیق در این امر متضمن توسعه صادرات است، بنابراین ضرورت دارد تصمیمات متخذه در این جلسه ضمن پیگیری از طریق بند ب ماده 12 قانون برنامه نیز از مسیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصویب و چاره‌اندیشی شود.
او اهداف برنامه‌های بالادستی در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس ماده 3 برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالانه هشت درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است، طبق هدفگذاری‌ها، ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1395 باید به 42150 میلیارد دلار افزایش می‌یافت. برنامه ششم از امسال آغاز میشود و ارزش صادرات باید به 47583 میلیارد دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال1400 است به 112700 میلیارد دلار برسد. اما از آنجا که در سال 1395 ارزش صادرات به 34531 میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت 7619 میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده است که باید در سال 96 جبران شود. دستیابی به 47583 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد 38 درصدی نسبت به عملکرد سال 1395 است. در عین حال، ارتقای این سطح از صادرات و در نهایت دستیابی به 112700 میلیارد دلار در پایان برنامه بدون اراده و داشتن برنامه‌ای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه‌جانبه میسر نیست.
عیدیان در ادامه پیشنهاداتی که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود را در شورای گفت‌وگوی استان تهران قرائت کرد؛ پیشنهاداتی نظیر اختصاص اعتبار لازم سالانه و مستمر در قالب بودجه‌های سنواتی جهت جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه، تخصیص حداقل 50 درصد از منابع ردیف 6 بند الف تبصره 14 بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش دو درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ 38 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمه‌نامه با اعتبار حداکثر شش ماه و پوشش نوسانات سه تا 35 درصدی نرخ ارز.
همچنین برقراری روابط بانکی در ملاقات‌های رسمی و دیپلماتیک، تمرکز فعالیت‌های بانکی خارجی بر دریافت اعتبار اسنادی بانکی برای صادرات، فراهم کردن شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، سازماندهی و مدیریت صادرات از طریق شرکت‌های توانمند صادراتی با شناسایی صادرکنندگان تولیدی و تجاری خوشنام و جلوگیری از صادرات کالا توسط افراد غیرحرفه‌ای و شرکت‌های متخلف و غیرحرفه‌ای بخش خصولتی به منظور جلوگیری از تخریب بازار، از دیگر پیشنهاداتی بود که محمد عیدیان ارائه کرد.
فراگیری مشوق‌های صادراتی
در ادامه سایر حاضران در نشست نیز نظرات خود را نسبت به این پیشنهادات ارائه کردند. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که در طراحی پیشنهادات، باید از منظری کلان به مقوله صادرات نگریست. او موافق اختصاص یارانه به بخش کوچکی از صادرکنندگان در قالب تامین مبلغ 38 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات نبود.
لاهوتی گفت: اکنون که نرخ تورم تک‌رقمی است، نرخ 20 درصدی سود بانکی معنا ندارد. همچنین ناکارآمدی حمل و نقل داخلی، روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی اثر می‌گذارد. یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی نیز واقعی‌سازی نرخ ارز است. بنابراین صادرکنندگان اکنون در مقدمات نیز دچار مشکل هستند.
ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که رویکرد دستوری در مورد صادرات پاسخگو نخواهد بود و در عین حال در مورد این پیشنهادات باید در شورای عالی صادرات تصمیم‌گیری صورت گیرد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اهمیت برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها در توسعه صادرات سخن گفت و افزود: لازم است سهم کالاهای ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کند. ضمن آنکه باید توجه داشت کالاهایی که ما از کشور صادر می‌کنیم، به دلیل اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، 9 درصد گران‌تر از کالای رقباست.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نفت:
دفاع تمام‌قد فراکسیون امید از مطهری
بخش‌خصوصی در بررسی شرایط رونق تجارت تاکید کرد؛
همه شاخص‌های بورس منفی شدند
داعش، غرب را به جنگ در ماه رمضان تهدید کرد
شورای‌عالی کار به برنامه اشتغالزایی دولت واکنش نشان داد؛
اختلاف میراث فرهنگی تهران با شورای شهر بر سر کاخ ثابت پاسال!
واکنش محسن هاشمی نسبت به گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب شهردار تهران
طرح سحر تا افطار!
حلقه اتصال با جهان برای خوشبخت شدن
اقدام دستوری دولت
بررسی وعده‌های تازه رونق مسکن در گفت و گو با کمال اطهاری؛
گفت و گوی «جهان صنعت» با عصمت ایرندگانی، اولین زن راه‌یافته به شورای شهر «نگور»؛
کدام ادغام مفید است
تیم ویژه برای نجات ترامپ از اتهام تبانی با کرملین ؛
تیم ویژه برای نجات ترامپ از اتهام تبانی با کرملین ؛
تیم ویژه برای نجات ترامپ از اتهام تبانی با کرملین ؛
